محكمة العدل الأوروبية تحسم مصير اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب
ناظورسيتي: متابعة
تعقد محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي جلسات استماع يومي 23 و24 أكتوبر لنظر الاعتراضين المقدمين من المفوضية الأوروبية والمجلس بشأن حكم المحكمة العامة الذي قضى ببطلان اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية. يأتي هذا القرار استنادا إلى طلب جبهة البوليساريو.
أصدرت محكمة العدل الأوروبية في دجنبر 2016، حكما بوقف التطبيق الفعلي لاتفاقيات الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
بدأ الاتفاق الحالي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في يوليو 2019، مما أتاح لأسطول الاتحاد الأوروبي استئناف نشاطه بعد توقف استمر عاما كاملا.
تعقد محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي جلسات استماع يومي 23 و24 أكتوبر لنظر الاعتراضين المقدمين من المفوضية الأوروبية والمجلس بشأن حكم المحكمة العامة الذي قضى ببطلان اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية. يأتي هذا القرار استنادا إلى طلب جبهة البوليساريو.
أصدرت محكمة العدل الأوروبية في دجنبر 2016، حكما بوقف التطبيق الفعلي لاتفاقيات الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
بدأ الاتفاق الحالي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في يوليو 2019، مما أتاح لأسطول الاتحاد الأوروبي استئناف نشاطه بعد توقف استمر عاما كاملا.
ومع ذلك، ألغت المحكمة العامة في عام 2021 قرار المجلس الخاص بالموافقة على اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في مجال الصيد المستدام والبروتوكول الملحق بها. وعلى الرغم من ذلك، استمر تأثير هذا القرار حتى نتيجة الطعون المقدمة من المجلس والمفوضية ضد حكم المحكمة العامة.
بعد انقضاء البروتوكول في 17 يوليو، أدى تعليق أنشطة الصيد إلى جمود في القطاع في غياب اتفاق جديد، في انتظار حكم محكمة العدل الأوروبية. يتوقع مراقبون أن تصدر محكمة العدل الأوروبية حكمها في الأسابيع المقبلة.
إذا أيدت المحكمة حكم المحكمة العامة، فسيؤدي ذلك إلى إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشكل نهائي. وإذا ألغت المحكمة حكم المحكمة العامة، فسيظل الاتفاق ساريا ويتم تجديده، مما سيسمح لأسطول الاتحاد الأوروبي باستئناف نشاطه في الأقاليم الجنوبية المغربية.
يعتبر اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب رمزا للعلاقات بين الجانبين، ومن المتوقع أن يكون لأي قرار من محكمة العدل الأوروبية في هذه القضية تداعيات سياسية واسعة النطاق.
بعد انقضاء البروتوكول في 17 يوليو، أدى تعليق أنشطة الصيد إلى جمود في القطاع في غياب اتفاق جديد، في انتظار حكم محكمة العدل الأوروبية. يتوقع مراقبون أن تصدر محكمة العدل الأوروبية حكمها في الأسابيع المقبلة.
إذا أيدت المحكمة حكم المحكمة العامة، فسيؤدي ذلك إلى إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشكل نهائي. وإذا ألغت المحكمة حكم المحكمة العامة، فسيظل الاتفاق ساريا ويتم تجديده، مما سيسمح لأسطول الاتحاد الأوروبي باستئناف نشاطه في الأقاليم الجنوبية المغربية.
يعتبر اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب رمزا للعلاقات بين الجانبين، ومن المتوقع أن يكون لأي قرار من محكمة العدل الأوروبية في هذه القضية تداعيات سياسية واسعة النطاق.
