محكمة العدل الأوروبية تصدر قرار بخصوص اللحوم المذبوحة على الطريقة الإسلامية
وكلات
قضت محكمة العدل الأوروبية بعدم جواز وضع شعار جودة الأغذية العضوية في دول الاتحاد الأوروبي على لحوم الحيوانات التي ذبحت بدون تخدير وفقا للشريعة الإسلامية.
وبررت المحكمة حكمها الذي أعلنت عنه، أمس الثلاثاء، في مدينة لوكسمبورغ، بأن طرق الذبح وفقا للشريعة لا تفي بأعلى معايير حماية الحيوان.
ورحبت وزارة التغذية في ألمانيا بالحكم وقالت إن قضاة المحكمة كانوا في صف التفسير الدقيق لقانون المنتجات العضوية “من خلال الحكم لمصلحة المستهلكين ولصالح حقوق الحيوان”.
وجاء حكم المحكمة في إطار البت في نزاع قانوني في فرنسا، حيث أرادت منظمة عاملة في حقوق الإنسان في فرنسا الحصول على حكم بعدم جواز الترويج لمنتجات اللحوم التي تحمل شعار “حلال”، أي المذبوحة وفقا للشريعة الإسلامية، على أنها “لحوم من الإنتاج الريفي العضوي”.
وقال القضاة إن دراسات علمية أثبتت أن التخدير هو التقنية الأقل ضررا بالحيوان عند الذبح، وأكدت المحكمة أن معاناة الحيوان تقل بشكل هائل عند استخدام التخدير قبل الذبح.
وأوضحت المحكمة أنه على الرغم من أن الذبح وفقا للشريعة مسموح به داخل الاتحاد الأوروبي لأسباب تتعلق بالحرية الدينية، إلا أنها ليست مناسبة مثل الذبح بالتخدير، لتخفيف آلام الحيوان ومعاناته وإجهاده النفسي.
وقالت المحكمة إن الذبح بدون تخدير يتطلب قطعا دقيقا للرقبة بسكين حاد، حتى لا يضطر الحيوان للمعاناة طويلا، ولكن معاناة الحيوانات لا تظل ضئيلة بنفس القدر الذي تقتضيه لوائح الأغذية العضوية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وهو ما يمنع المحكمة من السماح في هذه الحالة بمنح منتجات اللحوم المذبوحة وفقا للشريعة شعار “عضوي”.
ورأى الاتحاد الألماني لحماية الحيوان أن “هناك و لحسن الحظ عدد كبيرا جدا من مسلمي الجاليات الإسلامية لا يرى تناقضا بين كون الحيوان قد ذبح مع التخدير وكونه حلالا”.
وقال الاتحاد إن هؤلاء المسلمين الذين لا يعارضون تخدير الحيوان عند ذبحه يركزون بدلا من ذلك على جوانب أخرى عند الذبح وفقا للشريعة، مثل حرصهم على سبيل المثال على أن يكون الحيوان متجها ناحية الشرق عند ذبحه، وأن يتم الذبح بيد شخص مسلم.
وقال الاتحاد إن القرآن يوصي بحسن معاملة الحيوان، وليس به حظر للتخدير.
قضت محكمة العدل الأوروبية بعدم جواز وضع شعار جودة الأغذية العضوية في دول الاتحاد الأوروبي على لحوم الحيوانات التي ذبحت بدون تخدير وفقا للشريعة الإسلامية.
وبررت المحكمة حكمها الذي أعلنت عنه، أمس الثلاثاء، في مدينة لوكسمبورغ، بأن طرق الذبح وفقا للشريعة لا تفي بأعلى معايير حماية الحيوان.
ورحبت وزارة التغذية في ألمانيا بالحكم وقالت إن قضاة المحكمة كانوا في صف التفسير الدقيق لقانون المنتجات العضوية “من خلال الحكم لمصلحة المستهلكين ولصالح حقوق الحيوان”.
وجاء حكم المحكمة في إطار البت في نزاع قانوني في فرنسا، حيث أرادت منظمة عاملة في حقوق الإنسان في فرنسا الحصول على حكم بعدم جواز الترويج لمنتجات اللحوم التي تحمل شعار “حلال”، أي المذبوحة وفقا للشريعة الإسلامية، على أنها “لحوم من الإنتاج الريفي العضوي”.
وقال القضاة إن دراسات علمية أثبتت أن التخدير هو التقنية الأقل ضررا بالحيوان عند الذبح، وأكدت المحكمة أن معاناة الحيوان تقل بشكل هائل عند استخدام التخدير قبل الذبح.
وأوضحت المحكمة أنه على الرغم من أن الذبح وفقا للشريعة مسموح به داخل الاتحاد الأوروبي لأسباب تتعلق بالحرية الدينية، إلا أنها ليست مناسبة مثل الذبح بالتخدير، لتخفيف آلام الحيوان ومعاناته وإجهاده النفسي.
وقالت المحكمة إن الذبح بدون تخدير يتطلب قطعا دقيقا للرقبة بسكين حاد، حتى لا يضطر الحيوان للمعاناة طويلا، ولكن معاناة الحيوانات لا تظل ضئيلة بنفس القدر الذي تقتضيه لوائح الأغذية العضوية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وهو ما يمنع المحكمة من السماح في هذه الحالة بمنح منتجات اللحوم المذبوحة وفقا للشريعة شعار “عضوي”.
ورأى الاتحاد الألماني لحماية الحيوان أن “هناك و لحسن الحظ عدد كبيرا جدا من مسلمي الجاليات الإسلامية لا يرى تناقضا بين كون الحيوان قد ذبح مع التخدير وكونه حلالا”.
وقال الاتحاد إن هؤلاء المسلمين الذين لا يعارضون تخدير الحيوان عند ذبحه يركزون بدلا من ذلك على جوانب أخرى عند الذبح وفقا للشريعة، مثل حرصهم على سبيل المثال على أن يكون الحيوان متجها ناحية الشرق عند ذبحه، وأن يتم الذبح بيد شخص مسلم.
وقال الاتحاد إن القرآن يوصي بحسن معاملة الحيوان، وليس به حظر للتخدير.
