ناظورسيتي: متابعة
رفضت محكمة النقض طلب الطعن الذي تقدم به النائب البرلماني عبد النبي العيدودي من حزب الحركة الشعبية، وأكدت الحكم الصادر في حقه بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ.
يتهم البرلماني العيدودي المعروف بعبارته الشهيرة “هشة بشة كشة”، بتبديد المال العام أثناء فترة رئاسته لمجلس جماعة الحوافات بسيدي قاسم.
جاء هذا الحكم بعد صدور حكم سابق من غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط في فبراير 2022، حيث حُكم على العيدودي بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ بتهمة تبديد المال العام خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة الحوافات بسيدي قاسم.
رفضت محكمة النقض طلب الطعن الذي تقدم به النائب البرلماني عبد النبي العيدودي من حزب الحركة الشعبية، وأكدت الحكم الصادر في حقه بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ.
يتهم البرلماني العيدودي المعروف بعبارته الشهيرة “هشة بشة كشة”، بتبديد المال العام أثناء فترة رئاسته لمجلس جماعة الحوافات بسيدي قاسم.
جاء هذا الحكم بعد صدور حكم سابق من غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط في فبراير 2022، حيث حُكم على العيدودي بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ بتهمة تبديد المال العام خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة الحوافات بسيدي قاسم.
تقدم مستشارو الجماعة بشكوى اتهموا فيها العيدودي بالاختلاس وعدم مطابقة المشاريع التي تم تنفيذها بالواقع مع ما تم تسجيله في الدفاتر المالية، بما يتعلق بجودة المواد المستخدمة في البلاط ورصيف الشوارع وأعمدة الإنارة.
ونشر النائب البرلماني عبد النبي العيدودي تدوينة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث أكد على عزمه وعدم استسلامه، وتصميمه على مواصلة النضال.
وقال نشطاء تعليق على تأييد الحكم من طرف محكمة النقض، بأنه من المهم أن تعمل المحكمة على تطبيق العدالة وضمان محاسبة أي شخص يشتبه في ارتكاب جرائم تتعلق بالفساد المالي وتبديد المال العام.
وأضافوا أنه يجب أن يكون هناك رقابة صارمة على استخدام الأموال العامة وضمان تنفيذ المشاريع بطريقة شفافة ومطابقة للمعايير المحددة.
ونشر النائب البرلماني عبد النبي العيدودي تدوينة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث أكد على عزمه وعدم استسلامه، وتصميمه على مواصلة النضال.
وقال نشطاء تعليق على تأييد الحكم من طرف محكمة النقض، بأنه من المهم أن تعمل المحكمة على تطبيق العدالة وضمان محاسبة أي شخص يشتبه في ارتكاب جرائم تتعلق بالفساد المالي وتبديد المال العام.
وأضافوا أنه يجب أن يكون هناك رقابة صارمة على استخدام الأموال العامة وضمان تنفيذ المشاريع بطريقة شفافة ومطابقة للمعايير المحددة.