محكمة تدين برلماني بسبب منع فلاح من جني محصوله
ناظورسيتي: متابعة
في حكم أصدرته المحكمة الابتدائية ببني ملال يوم أمس، تمت إدانة البرلماني والقيادي في حزب الحركة الشعبية، عبدالله مكاوي، بتهمة النصب وعدم تنفيذ عقد. وقد أُصدر حكم بالسجن لمدة ستة أشهر موقوفة التنفيذ في حقه.
إلى جانب ذلك، فقد تمت إدانته بدفع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وتكليفه بدفع تعويض قدره 200 ألف درهم للمدني المشتكي (20 مليون سنتيم).
تعود تفاصيل القضية إلى وقوع شكوى من أحد الفلاحين الذي اتهم مكاوي وأنصاره بمنعه من جني محصول الليمون في إحدى الضيعات، ما أدى إلى حدوث اشتباكات بين أنصار البرلماني وعمال الفلاحة.
في حكم أصدرته المحكمة الابتدائية ببني ملال يوم أمس، تمت إدانة البرلماني والقيادي في حزب الحركة الشعبية، عبدالله مكاوي، بتهمة النصب وعدم تنفيذ عقد. وقد أُصدر حكم بالسجن لمدة ستة أشهر موقوفة التنفيذ في حقه.
إلى جانب ذلك، فقد تمت إدانته بدفع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وتكليفه بدفع تعويض قدره 200 ألف درهم للمدني المشتكي (20 مليون سنتيم).
تعود تفاصيل القضية إلى وقوع شكوى من أحد الفلاحين الذي اتهم مكاوي وأنصاره بمنعه من جني محصول الليمون في إحدى الضيعات، ما أدى إلى حدوث اشتباكات بين أنصار البرلماني وعمال الفلاحة.
جراء هذه الواقعة، تم وضع مكاوي تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره ومنعه من السفر في إطار التحقيق في الواقعة.
يأتي هذا الحكم ضمن سلسلة ضربات تتعرض لها حزب الحركة الشعبية، حيث تم سجن وزير سابق وعزل برلماني آخر وتجميد ممتلكاته.
وتعليقا على الحكم، قال أحد النشطاء أنه "من المهم أن نؤكد أن هذه الأحكام تؤكد على مبدأ المساواة أمام القانون، حيث يتم محاسبة المسؤولين السياسيين والشخصيات العامة على أعمالهم غير القانونية أو التجاوزات التي يرتكبونها". وشدد على أن القانون ينطبق على الجميع دون تفرقة.
وأضاف أن "هذا الحكم الرسالة الواضحة بأن العدالة تعمل بشكل مستقل ولا تتأثر بالضغوطات السياسية أو النفوذ". ودعا إلى استمرار الضرب بيد القضاء على كل المسؤولين والنافذين الذين يستخدمون مصالحهم من أجل الاعتداء على حقوق المواطنين.
يأتي هذا الحكم ضمن سلسلة ضربات تتعرض لها حزب الحركة الشعبية، حيث تم سجن وزير سابق وعزل برلماني آخر وتجميد ممتلكاته.
وتعليقا على الحكم، قال أحد النشطاء أنه "من المهم أن نؤكد أن هذه الأحكام تؤكد على مبدأ المساواة أمام القانون، حيث يتم محاسبة المسؤولين السياسيين والشخصيات العامة على أعمالهم غير القانونية أو التجاوزات التي يرتكبونها". وشدد على أن القانون ينطبق على الجميع دون تفرقة.
وأضاف أن "هذا الحكم الرسالة الواضحة بأن العدالة تعمل بشكل مستقل ولا تتأثر بالضغوطات السياسية أو النفوذ". ودعا إلى استمرار الضرب بيد القضاء على كل المسؤولين والنافذين الذين يستخدمون مصالحهم من أجل الاعتداء على حقوق المواطنين.
