محكمة ترفع عقوبة برلماني إلى 9 سنوات سجنا نافذا

ناظورسيتي: متابعة

صدرت قرارات قضائية هامة في قضية البرلماني السابق زين العابدين الحواص، المعروف بـ"مول 17 مليار بحد السوالم"، حيث قضت غرفة الجنايات الدرجة الثانية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء برفع العقوبة السجنية في حقه بزيادة سنتين.

وبذلك تم رفع العقوبة من سبع سنوات إلى تسع سنوات سجنا نافذا. تتضمن التهم الموجهة إليه "الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات".

تم اعتقال الحواص، الذي كان يشغل منصب رئيس بلدية حد السوالم السابق، بعد ضبط مبلغ مالي يقدر بـ 17 مليار داخل منزله، وتم اتخاذ إجراءات الاعتقال بحقه. وتمت إدانته في المحكمة الابتدائية بالسجن لمدة سبع سنوات نافذة.

من جهة أخرى، قضت محكمة الدار البيضاء بتحويل عقوبة بعض المتهمين الآخرين المشاركين مع الحواص من تعليق التنفيذ إلى عقوبة نافذة. حيث تمت إدانة "أ.غ" و"أ.ر" بالسجن لمدة 18 شهرا نافذة، بينما تمت إدانة "م.ز" بالسجن لمدة 12 شهرا مع وقف التنفيذ.

وقد أصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة سنة نافذة وسنة مع وقف التنفيذ بحق الرئيس الحالي لبلدية حد السوالم. وتمت إدانة "ع.م" بسنة مع وقف التنفيذ، وتمت إدانة "ح.أ" بالسجن لمدة 18 شهرا نافذة.

القرارات القضائية تأتي بعد جلسات ماراثونية في محكمة الاستئناف، حيث أصر الحواص على براءته من التهم المنسوبة إليه.

يذكر أن هذه القضية تثير اهتماما كبيرا في الرأي العام، نظرا للتهم الخطيرة الموجهة إلى الحواص وأعضاء آخرين في القضية.