مرسوم جديد للصفقات العمومية يمنح الأولوية للمقاولات الوطنية ويتجه نحو تعزيز الشفافية
ناظورسيتي: متابعة
دخل المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية حيز التنفيذ في المغرب مع بداية شهر شتنبر، وهذا المرسوم يمثل تحولا كبيرا في كيفية إدارة الطلبيات العمومية في البلاد حسب الحكومة المغربية.
وحسب تقرير لوكالة الأنباء المغربية حول المرسوم، قالت بأنه خطوة نحو إحداث ثورة في عمليات تدبير الصفقات العمومية، مع إدخال العديد من التحسينات التي من شأنها تعزيز مبدأي الشفافية والأفضلية الوطنية.
يأتي هذا التحول حسب ذات المصدر كجزء من تنفيذ التوصيات المشتركة للنموذج التنموي الجديد للمغرب، الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار كمحرك لإنشاء الثروة وفرص العمل.
دخل المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية حيز التنفيذ في المغرب مع بداية شهر شتنبر، وهذا المرسوم يمثل تحولا كبيرا في كيفية إدارة الطلبيات العمومية في البلاد حسب الحكومة المغربية.
وحسب تقرير لوكالة الأنباء المغربية حول المرسوم، قالت بأنه خطوة نحو إحداث ثورة في عمليات تدبير الصفقات العمومية، مع إدخال العديد من التحسينات التي من شأنها تعزيز مبدأي الشفافية والأفضلية الوطنية.
يأتي هذا التحول حسب ذات المصدر كجزء من تنفيذ التوصيات المشتركة للنموذج التنموي الجديد للمغرب، الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار كمحرك لإنشاء الثروة وفرص العمل.
ومن أجل دعم تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، يهدف المرسوم إلى تسهيل إمكانية الوصول إلى الصفقات العمومية لهذه الشركات، بما في ذلك الشركات الناشئة والمقاولين الذاتيين والتعاونيات واتحادات التعاونيات.
أوضح عبد الباسط المهندس، الخبير المحاسب ومدقق الحسابات، أن هذا المرسوم الجديد يحتوي على مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تعزيز شفافية الصفقات العمومية. ومن بين هذه التدابير، توجد قواعد لإيداع وسحب أظرف وعروض المتنافسين بشكل إلكتروني في بوابة الصفقات العمومية، بالإضافة إلى توجيه المقدمين بتقديم معلومات تفصيلية حول عروضهم، بما في ذلك مؤهلاتهم وخبراتهم.
ومن الجدير بالذكر أن المرسوم يعزز مبدأ الأفضلية الوطنية في منح الصفقات العمومية، مما يشمل إلزام المشترين العموميين بحجز جزء معين من الصفقات للشركات المغربية.
هذا التدبير يهدف إلى دعم المقاولات المحلية وتشجيع توظيف المغاربة. حيث يجب منح الأفضلية للشركات المغربية عندما تكون على نفس مستوى السعر والجودة مقارنة بالشركات الأجنبية.
أوضح عبد الباسط المهندس، الخبير المحاسب ومدقق الحسابات، أن هذا المرسوم الجديد يحتوي على مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تعزيز شفافية الصفقات العمومية. ومن بين هذه التدابير، توجد قواعد لإيداع وسحب أظرف وعروض المتنافسين بشكل إلكتروني في بوابة الصفقات العمومية، بالإضافة إلى توجيه المقدمين بتقديم معلومات تفصيلية حول عروضهم، بما في ذلك مؤهلاتهم وخبراتهم.
ومن الجدير بالذكر أن المرسوم يعزز مبدأ الأفضلية الوطنية في منح الصفقات العمومية، مما يشمل إلزام المشترين العموميين بحجز جزء معين من الصفقات للشركات المغربية.
هذا التدبير يهدف إلى دعم المقاولات المحلية وتشجيع توظيف المغاربة. حيث يجب منح الأفضلية للشركات المغربية عندما تكون على نفس مستوى السعر والجودة مقارنة بالشركات الأجنبية.
