مركز يستنكر اعتماد "أونسا" على اللغة الفرنسية للتحذير من البطيخ المسموم
ناظور سيتي: متابعة
أعرب مركز حماية الحقوق والاستراتيجيات الإنمائية، عن استنكاره للبيان الذي أصدره مؤخرا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، باللغة الفرنسية، حول البطيخ الأحمر المسموم.
وأورد المركز في البيان الذي اطلع ناظور سيتي على نسخة منه، أن المراسلة الموجهة من أونسا إلى إدارة مركز تجاري، أثارت سخرية واستهجانا واسعين بسبب تحريرها بلغة غير اللغة المنصوص عليها دستوريا.
وتساءل المصدر ذاته، عن سبب عدم نشر مضمون هذه المراسلة لعموم المواطنين، مشددا على أن علمهم بالمنتجات التي قد تتسبب في الضرر لصحتهم، يعد من أبسط حقوق المغاربة.
أعرب مركز حماية الحقوق والاستراتيجيات الإنمائية، عن استنكاره للبيان الذي أصدره مؤخرا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، باللغة الفرنسية، حول البطيخ الأحمر المسموم.
وأورد المركز في البيان الذي اطلع ناظور سيتي على نسخة منه، أن المراسلة الموجهة من أونسا إلى إدارة مركز تجاري، أثارت سخرية واستهجانا واسعين بسبب تحريرها بلغة غير اللغة المنصوص عليها دستوريا.
وتساءل المصدر ذاته، عن سبب عدم نشر مضمون هذه المراسلة لعموم المواطنين، مشددا على أن علمهم بالمنتجات التي قد تتسبب في الضرر لصحتهم، يعد من أبسط حقوق المغاربة.
كما عبر المركز، عن إدانته لعدم تجاوب المكتب الوطني مع جواب وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في البرلمان والذي أكدت فيه عدم قانونية استعمال لغة فرنسا في الإدارة.
ووفقا لتعبير المصدر، فإن إصرار المكتب على استخدام لغة فرنسا، سواء في مراسلاته أو طلبات العروض أو حتى في الإعلانات الخاصة بالتوظيف والتي ينشرها في موقعه الالكتروني، يعتبر انتهاكا لما جاء في القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الذي ألزم باستعمال اللغتين الرسميتين.
ودعا مركز حماية الحقوق الاجتماعية، وزير الفلاحة بإلزام المكتب المعني باستعمال اللغتين الرسميتين فقط في جميع معاملاته.
وجدد مطالبه لوزيرة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، من أجل العمل على تعميم قرارات تلزم جميع الإدارات باحترام قوانين البلاد ودستورها التي تنص على استعمال اللغة الرسمية، بالإضافة إلى ما تضمنه ميثاق المرافق العمومية من بنود تجعل استخدام اللغة الفرنسية سلوكا فيه انتهاك للقانون.
ووفقا لتعبير المصدر، فإن إصرار المكتب على استخدام لغة فرنسا، سواء في مراسلاته أو طلبات العروض أو حتى في الإعلانات الخاصة بالتوظيف والتي ينشرها في موقعه الالكتروني، يعتبر انتهاكا لما جاء في القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الذي ألزم باستعمال اللغتين الرسميتين.
ودعا مركز حماية الحقوق الاجتماعية، وزير الفلاحة بإلزام المكتب المعني باستعمال اللغتين الرسميتين فقط في جميع معاملاته.
وجدد مطالبه لوزيرة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، من أجل العمل على تعميم قرارات تلزم جميع الإدارات باحترام قوانين البلاد ودستورها التي تنص على استعمال اللغة الرسمية، بالإضافة إلى ما تضمنه ميثاق المرافق العمومية من بنود تجعل استخدام اللغة الفرنسية سلوكا فيه انتهاك للقانون.
