ناظورسيتي - متابعة
خرج محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، عن صمته بخصوص اعتقال مرتكبي مخالفات حوداث السير، بحيث قال في مذكرة موجهة إلى الوكلاء العامية لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، اليوم الخميس، أنه كما هو معلوم فأنه طبقا لأحكام المسطرة الجنائية فإن تطبيق هذا الإجراء يقتضي أن يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه حائزا لقوة الشيء المقضي به، وبلغ بصفة قانونية إلى المحكوم عليه، فضلا عن توجيه إنذار إلى هذا الأخير من طرف طالب الإكراه، دون أن يستجيب لذلك بعد مرور ثلاثين يوما، والإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكوم عليه، ناهيك عن موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الإكراه البدني.
وأضاف عبد النبوي في ذات المذكرة، التي تداولت إعلامياً "لأجله، اطلب منكم العمل فورا على مراجعة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالغرامات للتأكد من سلوك المسطرة القانونية بشأنها..".
خرج محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، عن صمته بخصوص اعتقال مرتكبي مخالفات حوداث السير، بحيث قال في مذكرة موجهة إلى الوكلاء العامية لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، اليوم الخميس، أنه كما هو معلوم فأنه طبقا لأحكام المسطرة الجنائية فإن تطبيق هذا الإجراء يقتضي أن يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه حائزا لقوة الشيء المقضي به، وبلغ بصفة قانونية إلى المحكوم عليه، فضلا عن توجيه إنذار إلى هذا الأخير من طرف طالب الإكراه، دون أن يستجيب لذلك بعد مرور ثلاثين يوما، والإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكوم عليه، ناهيك عن موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الإكراه البدني.
وأضاف عبد النبوي في ذات المذكرة، التي تداولت إعلامياً "لأجله، اطلب منكم العمل فورا على مراجعة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالغرامات للتأكد من سلوك المسطرة القانونية بشأنها..".