مسؤول بالحسيمة يدعو لإقالة الحكومة وزعماء الأحزاب ومحاكمة لفتيت والعثماني
محمد عادل التاطو | مواقع وطنية
دعا رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة، المكي الحنودي، جميع القواعد الحزبية إلى إقالة الأمناء العامين لأحزابهم، معتبرا أنهم أساؤوا لأهل الريف من خلال تصريحاتهم التي وصفها بـ"البلطجية"، بما في ذلك تصريحات الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي ينتمي إليه الحنودي.
وطالب رئيس الجماعة المذكورة المنتمي إلى حزب الوردة، بإقالة الحكومة ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وكل جهاز ساهم في تقرير "إن وُجد"، وردت فيه مغالطات تمس بوحدة البلاد، على حد وصفه.
واعتبر الحنودي في تدوينة له على حسابه بفيسبوك، أنه يجب محاكمة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بتهمة الخيانة العظمى للوطن، بسبب اتهامهم لأهل الريف بالانفصال وتلقي دعم وتمويل من جهات أجنبية أو من الخارج.
كما طالب المتحدث في تدوينة أخرى له، اليوم الأربعاء، بمحاكمة الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية بتهمة "شهادة الزُّور".
وأضاف الحنودي أن "التهم الخطيرة التي وجهها بعض أمناء الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة لأهل الريف، أو تحديدا لنشطاء الحراك الاجتماعي الشعبي، تستوجب محاسبتهم وإقالتهم، وتستوجب إقالة الحكومة أساسا، لأنه موقف خطير يمس الأمن العام والوحدة الترابية للبلاد".
وكانت الكتابات الإقليمية لأحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والاتحاد الاشتراكية بالحسيمة، قد أعلنت رفضها تصريحات ممثلي الأغلبية الحكومية في اجتماعهم يوم الأحد الماضي، مطالبين في بلاغ مشترك شديد اللهجة اليوم، من الأغلبية تقديم اعتذار رسمي عن الاتهامات التي أصدروها في حق أبناء الريف.
وخلفت تصريحات ممثلي أحزاب الأغلبية بعد اجتماعهم مع وزير الداخلية، الأحد المنصرم، حالة غضب واستنكار شديدين لدى عدد من السياسيين ونشطاء الريف ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض محاولة لشرعنة استخدام العنف ضد المتظاهرين في الأيام المقبلة، خاصة في ظل إنزال أمني كبير تعرفه المنطقة، وهو ما جعل قادة في أحزاب الأغلبية وكتابات إقليمية ومحلية لهذه الأحزاب، تندد بتلك التصريحات، في حين تبرأ حزب العدالة والتنمية من تصريحات العثماني معتبرا أن ممثل الحزب لم يحضر الاجتماع، قبل أن تتراجع الأغلبية مجتمعة عن تصريحاتها وتصدر بلاغا مشتركا أول أمس الإثنين.
دعا رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة، المكي الحنودي، جميع القواعد الحزبية إلى إقالة الأمناء العامين لأحزابهم، معتبرا أنهم أساؤوا لأهل الريف من خلال تصريحاتهم التي وصفها بـ"البلطجية"، بما في ذلك تصريحات الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي ينتمي إليه الحنودي.
وطالب رئيس الجماعة المذكورة المنتمي إلى حزب الوردة، بإقالة الحكومة ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وكل جهاز ساهم في تقرير "إن وُجد"، وردت فيه مغالطات تمس بوحدة البلاد، على حد وصفه.
واعتبر الحنودي في تدوينة له على حسابه بفيسبوك، أنه يجب محاكمة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بتهمة الخيانة العظمى للوطن، بسبب اتهامهم لأهل الريف بالانفصال وتلقي دعم وتمويل من جهات أجنبية أو من الخارج.
كما طالب المتحدث في تدوينة أخرى له، اليوم الأربعاء، بمحاكمة الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية بتهمة "شهادة الزُّور".
وأضاف الحنودي أن "التهم الخطيرة التي وجهها بعض أمناء الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة لأهل الريف، أو تحديدا لنشطاء الحراك الاجتماعي الشعبي، تستوجب محاسبتهم وإقالتهم، وتستوجب إقالة الحكومة أساسا، لأنه موقف خطير يمس الأمن العام والوحدة الترابية للبلاد".
وكانت الكتابات الإقليمية لأحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والاتحاد الاشتراكية بالحسيمة، قد أعلنت رفضها تصريحات ممثلي الأغلبية الحكومية في اجتماعهم يوم الأحد الماضي، مطالبين في بلاغ مشترك شديد اللهجة اليوم، من الأغلبية تقديم اعتذار رسمي عن الاتهامات التي أصدروها في حق أبناء الريف.
وخلفت تصريحات ممثلي أحزاب الأغلبية بعد اجتماعهم مع وزير الداخلية، الأحد المنصرم، حالة غضب واستنكار شديدين لدى عدد من السياسيين ونشطاء الريف ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض محاولة لشرعنة استخدام العنف ضد المتظاهرين في الأيام المقبلة، خاصة في ظل إنزال أمني كبير تعرفه المنطقة، وهو ما جعل قادة في أحزاب الأغلبية وكتابات إقليمية ومحلية لهذه الأحزاب، تندد بتلك التصريحات، في حين تبرأ حزب العدالة والتنمية من تصريحات العثماني معتبرا أن ممثل الحزب لم يحضر الاجتماع، قبل أن تتراجع الأغلبية مجتمعة عن تصريحاتها وتصدر بلاغا مشتركا أول أمس الإثنين.
