مستشار جماعي يطالب بفتح تحقيق في محاولة منتخبين الاستيلاء على أملاك وعقارات الدولة بإمزورن
ناظورسيتي: متابعة
أثار المستشار الجماعي بمجلس جماعة إمزورن، محمد الخزراني، جدلاً واسعا بعد تصريحاته حول محاولات استيلاء على أملاك الدولة بالمدينة من قبل بعض المنتخبين.
وأكد الخزراني المنتمي لحزب الحركة الشعبية، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه المحاولات تستهدف أراضي الأحباس والأملاك المخزنية وأراضي الجماعة.
أثار المستشار الجماعي بمجلس جماعة إمزورن، محمد الخزراني، جدلاً واسعا بعد تصريحاته حول محاولات استيلاء على أملاك الدولة بالمدينة من قبل بعض المنتخبين.
وأكد الخزراني المنتمي لحزب الحركة الشعبية، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه المحاولات تستهدف أراضي الأحباس والأملاك المخزنية وأراضي الجماعة.
وأشار المستشار الجماعي المذكور، إلى أن هذه التصرفات تمثل تهديداً خطيراً للممتلكات العمومية، معربا عن قلقه من تكرار سيناريو مشابه لما وقع في المنطقة الشرقية.
ودعا العضو المذكور الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لفتح تحقيق معمق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق الدولة وحماية الممتلكات من أي استغلال غير مشروع.
حري بالذكر أن هذه التصريحات أثارت ردود فعل متباينة بين سكان إمزورن، حيث طالب العديد منهم بالكشف عن حقيقة هذه الاتهامات وتحديد المسؤولين عنها في حال ثبوت صحتها، مطالبين في ذات الصدد بتعزيز آليات الرقابة على ممتلكات الدولة لضمان عدم استغلالها من أي جهة كانت.
من جهة أخرى لم تصدر الجهات المعنية أو رئاسة الجماعة أي توضيح حتى الآن بشأن هذه الاتهامات، ومع ذلك، يتوقع أن تفتح السلطات المختصة تحقيقاً لتحديد مدى صحة الادعاءات ومحاسبة المتورطين المحتملين، في حال ثبوت تورطهم.
ودعا العضو المذكور الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لفتح تحقيق معمق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق الدولة وحماية الممتلكات من أي استغلال غير مشروع.
حري بالذكر أن هذه التصريحات أثارت ردود فعل متباينة بين سكان إمزورن، حيث طالب العديد منهم بالكشف عن حقيقة هذه الاتهامات وتحديد المسؤولين عنها في حال ثبوت صحتها، مطالبين في ذات الصدد بتعزيز آليات الرقابة على ممتلكات الدولة لضمان عدم استغلالها من أي جهة كانت.
من جهة أخرى لم تصدر الجهات المعنية أو رئاسة الجماعة أي توضيح حتى الآن بشأن هذه الاتهامات، ومع ذلك، يتوقع أن تفتح السلطات المختصة تحقيقاً لتحديد مدى صحة الادعاءات ومحاسبة المتورطين المحتملين، في حال ثبوت تورطهم.
