مسلسل الإعفاءات مستمر بالحسيمة.. إعفاء محمد الزناتني المسؤول عن التنمية البشرية بعمالة الإقليم
ناظورسيتي | متابعة
تم إعفاء محمد الزناتني رئيس قسم الشؤون الاجتماعية والمسؤول عن برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أمس الجمعة 7 أبريل وتعويضه في القيام بمهامه بحسن يزيف الموظف في ذات القسم، بناء على تعليمات من الادارية المركزية.
وكان محمد الزناتني الموظف المنوطة به الاشراف عن السياسة الاجتماعية بالإقليم والاشراف المباشر والفعلي على برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مسؤولا عن العديد من المشاريع الاجتماعية بإقليم الحسيمة التي ضخت فيها الدولة عبر مشاريع محاربة الهشاشة والاقصاء، ومقاربة النوع، وتشجيع مشاريع الاقتصاد التضامني، ودعم التعاونيات والجمعيات، والمرأة، والنساء في وضعية صعبة، والنساء المعنفات...الملايير من الدراهم، حيث كان الزناتني بمثابة الموظف القوي داخل عمالة الحسيمة الذي تصرف في ملايير المال العام وعلى مدار سنين دون أن يذكر أن افتحاصا حقيقيا قد تم لتلك المشاريع، باستثناء زيارات للجن مركزية وبشكل روتني، لم تمس عمق المشكل في رفع التحديات المذكورة، حيث تظل الحسيمة الأضعف على مستوى مؤشرات التنمية، مقارنة بمدن أخرى، كما أن معظم المشاريع المتمثلة ببناء المراكز الاجتماعية بالعالم القروي مغلقة، وهو ما يوضح حقيقة المردودية في مشاريع المبادرة المنجزة والتي لم تحقق أدنى أثر على الواقع.
وكان محمد الزناتني قد أحكم قبضته ومنذ سينين، على برنامج المبادرة، فكان هو الآمر الناهي، ولا وجود للمقاربة التشاركية مع قراراته، التي كانت تضع كل من يعاكسه خارج الدعم الذي يقدمه برنامجه، حيث استأثر بالفضل كله، وفرض على الجمعيات أن لا يمنحها أموالا عبارة عن دعم، حيث تفتقت عبقرية السيد الزناتني بأن يقوم هو بشراء حاجيات الجمعيات المقدمة في مشاريعها بدل منحها الدعم المالي مباشرة، وذلك لهدف لا يخفى على أحد.
ورغم العديد من المقالات الصحفية، واحتجاجات الجمعيات النسائية أمام عمالة الحسيمة، فإنها لم تفلح في إزاحة السيد محمد الزناتني المسؤول المذكور، من مهامه، بل على عكس ذلك تمت ترقيته ليجمع الجمل بما حمل هو القسم الاجتماعي ومبرنامج المبادرة، قبل أن يتم إعفاؤه دون معرفة الأسباب الحقيقية لذلك، أهي لحمايته وإبعاده من المسؤولية مؤقتا، بسبب القادم من الأيام وما سوف تحمله من مفاجئات والتي قد تعصف برؤوس الكثيرين ممن ظلوا يتغذون من لبن البقرة الحلوب للتنمية البشرية، وهذا الحكم يتوقف على مدى قيام الدولة بافتحاص مشاريع المبادرة ومقارنتها بالواقع، والنظر فيما إذا كانت قد حققت الأهداف المرجوة منها وبعدها المرامي والغايات الكبرى، والأكيد أن لا شيء تحقق بإقليم الحسيمة سوى أموالا طائلة قد صرفت.
وكان الزناتني موضوع احتجاج في عدة مناسبات، خاصة خلال عملية توزيع عربات على بائعي السمك بميناء الحسيمة، كما وجهت له انتقادات لاذعة في طريقة تدبيره للشؤون الاجتماعية بالإقليم .
ويأتي هذا الإعفاء في خضم حملة من الإعفاءات التي شنتها وزارة الداخلية بحق عدد من المسؤولين بإقليم الحسيمة، مباشرة بعد الاحتجاجات والمواجهات العنيفة التي شهدتها مدينتي إمزورن وبني بوعياش منذ نحو أسبوعين.
تم إعفاء محمد الزناتني رئيس قسم الشؤون الاجتماعية والمسؤول عن برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أمس الجمعة 7 أبريل وتعويضه في القيام بمهامه بحسن يزيف الموظف في ذات القسم، بناء على تعليمات من الادارية المركزية.
وكان محمد الزناتني الموظف المنوطة به الاشراف عن السياسة الاجتماعية بالإقليم والاشراف المباشر والفعلي على برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مسؤولا عن العديد من المشاريع الاجتماعية بإقليم الحسيمة التي ضخت فيها الدولة عبر مشاريع محاربة الهشاشة والاقصاء، ومقاربة النوع، وتشجيع مشاريع الاقتصاد التضامني، ودعم التعاونيات والجمعيات، والمرأة، والنساء في وضعية صعبة، والنساء المعنفات...الملايير من الدراهم، حيث كان الزناتني بمثابة الموظف القوي داخل عمالة الحسيمة الذي تصرف في ملايير المال العام وعلى مدار سنين دون أن يذكر أن افتحاصا حقيقيا قد تم لتلك المشاريع، باستثناء زيارات للجن مركزية وبشكل روتني، لم تمس عمق المشكل في رفع التحديات المذكورة، حيث تظل الحسيمة الأضعف على مستوى مؤشرات التنمية، مقارنة بمدن أخرى، كما أن معظم المشاريع المتمثلة ببناء المراكز الاجتماعية بالعالم القروي مغلقة، وهو ما يوضح حقيقة المردودية في مشاريع المبادرة المنجزة والتي لم تحقق أدنى أثر على الواقع.
وكان محمد الزناتني قد أحكم قبضته ومنذ سينين، على برنامج المبادرة، فكان هو الآمر الناهي، ولا وجود للمقاربة التشاركية مع قراراته، التي كانت تضع كل من يعاكسه خارج الدعم الذي يقدمه برنامجه، حيث استأثر بالفضل كله، وفرض على الجمعيات أن لا يمنحها أموالا عبارة عن دعم، حيث تفتقت عبقرية السيد الزناتني بأن يقوم هو بشراء حاجيات الجمعيات المقدمة في مشاريعها بدل منحها الدعم المالي مباشرة، وذلك لهدف لا يخفى على أحد.
ورغم العديد من المقالات الصحفية، واحتجاجات الجمعيات النسائية أمام عمالة الحسيمة، فإنها لم تفلح في إزاحة السيد محمد الزناتني المسؤول المذكور، من مهامه، بل على عكس ذلك تمت ترقيته ليجمع الجمل بما حمل هو القسم الاجتماعي ومبرنامج المبادرة، قبل أن يتم إعفاؤه دون معرفة الأسباب الحقيقية لذلك، أهي لحمايته وإبعاده من المسؤولية مؤقتا، بسبب القادم من الأيام وما سوف تحمله من مفاجئات والتي قد تعصف برؤوس الكثيرين ممن ظلوا يتغذون من لبن البقرة الحلوب للتنمية البشرية، وهذا الحكم يتوقف على مدى قيام الدولة بافتحاص مشاريع المبادرة ومقارنتها بالواقع، والنظر فيما إذا كانت قد حققت الأهداف المرجوة منها وبعدها المرامي والغايات الكبرى، والأكيد أن لا شيء تحقق بإقليم الحسيمة سوى أموالا طائلة قد صرفت.
وكان الزناتني موضوع احتجاج في عدة مناسبات، خاصة خلال عملية توزيع عربات على بائعي السمك بميناء الحسيمة، كما وجهت له انتقادات لاذعة في طريقة تدبيره للشؤون الاجتماعية بالإقليم .
ويأتي هذا الإعفاء في خضم حملة من الإعفاءات التي شنتها وزارة الداخلية بحق عدد من المسؤولين بإقليم الحسيمة، مباشرة بعد الاحتجاجات والمواجهات العنيفة التي شهدتها مدينتي إمزورن وبني بوعياش منذ نحو أسبوعين.
