مسيرة التحرر نحو الديمقراطية والنماء

العزيز طارق سلاما

شكرا على اثارتك لهكذا موضوع وما احوجنا نحن الغائبون والحاضرون على كل ما جد واستجد في بلد كالمغرب ان نقرا لكم هكذا مقال بما يحمله من اقتراحات ونقد لما هوامر واقع, المغرب بحكومته الحالية يحتاج الى تطوير فروع اقتصادية معينة التي يجب ان تتحقق وفقا للمهام العامة لتطوير الانتاج والاستهلاك وهذا الاخير له طبعا انعكاسات على مؤشرات نمو الدخل القومي.ومن هنا نتساءل: هل تلائم وتائر نمو الدخل القومي والتصنيع مصالح الشعب في البلد دائما؟ الحاج سميرامين يجيب بهكذا جواب: على هكذا سؤال: لايمكن اعتبار النمو الاقتصادي مع ابقاء قسمة العمل الدولي الحالية تطورا بل هو تخليد للتخلف. فقد كتب: ان الطابع الريفي للتطور المدعوم باهداف تصنيعية لايساعد على بناء ذالك الاقتصاد الذي بصيانته لنظام التبادل غير المتساوي يعتبر مهمته الاساسية تامين قوى عاملة رخيصة من اجل الانتاج التصديري. مثل هذا الاتجاه في التطور في مصلحة الاحتكارات الاجنبية لايؤدي الى توسيع السوق الداخلية الكبيرة. وتتطور بشكل عاصف سوق السلع الكمالية التي توفر موارد مالية لاصحاب الانتاج التصديري. ى

والسلام

مقالك صراحة رأي أغلبية ساكنة الناضور شكرا لك

تكلمت بلسان قومك , رسالة واضحة جدا ....هكذا تكون الكتابة .......واصل أخي الفاضل

nach akidach di mintakkad 100/100

كلام مظبوط 100 في 100 لكن لا حياة لمن تنادي يا طارق

السلام عليكم
إن وجود الكيان العنصري الإسباني فوق التراب المغربي يسبب أمراض نفسية و عصبية و عقلية ، لأن عقول المغاربة لا تملك آلة تصحيح الأخطاء بل فساد و هذا هو المقصود بلا شك . فكيف تحسب نفسك رجلا ذو شخصية و أنت لا تملك من العلم شيئا إلا عرقلة المسيرة الحرة ، أنت كما أشرت سابقا من الناس الذين أرادو إفساد المجتمع ، أنت تستغل الفرص لتدميج عقول الناس السليمة بأسلوبك الخاص هذا غير مقبول عند الذين أرادو إسترجاع المدينتين المحتلتين ولكن بالطبع أتفق معك مع الذين أرادو إصلاحا للبلاد و مكافحت الغش في قلب البرلمان أولا ثم الشعب في نفس الوقت وتليهما السلطات المخلية و كدا المسؤولين على المدن و القرى . أما إذا رجعنا مباشرة إلى مليلية فأنا أول من سيساند هذه الجمعية التحريرية حتى يعلم العدو أن المجاهد الكبير ع. الخطابي قد ترك بصمة في عروق أجياله من شجاعته و إنتصارته أمام هذا العدو ، ولدى لا نبخل عن إنضمامنا في هذه المسيرة و تكون إشارة إلى إنتصار الإسلام في هذا العصر في بلد المغرب . (((إن تنصرو الله ينصركم))) و شكرا

اخي احييك علي كلامك الصريح لقد اصبت الصميم فهناك الكثير من المدعين بحب الوطن و هم لا يحبون الا مصالحهم والظهور كابطال لكن المواطنون الريفييون يعرفونهم جيدا و هم لن يشاركوا في المسيرة معهم بل سيناضلون من اجل وطنهم و ارضهم ويجب ان نستعيد مليلية و سبتة و الصحراء احب من احب و كره من كره و سنناضل من اجل اعداء هذا الوطن سواءا كانت اسبانية او الجزائر او البوليساريو او الذين يدعون حب الوطن و هم يشربون من دمائها بالدم بالروح نفديك يا وطننا الحبيب بالغال و النفيس سنضحي من اجلك عاش المغرب حرا

هل سالتم سكان مليلية من المغاربة ما اذا ارادوا ان تحرر مليلية او لا . ؟؟؟

إن وجود الكيان العنصري الإسباني فوق التراب المغربي يسبب أمراض نفسية و عصبية و عقلية. ى
اظن انه من مسؤولية المثقف والعاملين في قطاع التعليم والتربية ان يراعوا اهمية الهوية بما تعنيه من الحس بالانتماء والانفتاح على التعدد والتنوع البشري او على الاقل القبول بهكذا محيط اجتماعي حتى يكون جيل في مستوى تحديات العصر والمشكلة ليست في العنصر الاسباني على جغرافية مغربية غنية بثرواتها البشرية والطبيعية التي جعلتنا لانقبل انا بان يكون ابناء ريفنا ثروة لاسماك بحارنا بل العكس ان تكون بحارنا ثروة لهم

والسلام

السيد طارق،هل كنت ستقول نفس الكلام على الذين تتهمهم بعدم الوطنية لو انك نجحت في الحصول على جواز السفر الاسباني الذي فشلت في الحصول عليه وعدت الى المغرب خائبا، مثلك مثل الثعلب الذي لم يطل العنب فقام عنه انه حامض او شيئا من هذا القبيل،لسنا في حاجة الى كلام مكرور مصطنع انتجته ثرثرة لا طائل من ورائها،

chokran khoya tarik 3la had laklam a sarih wa ma ahwajana li hada alkalam asadi9 roh al mowatana ghariza fi al insan wa laysa kalam mofta3al wa ana a3tazo bi kawni maghribi aban 3an jad chokran tarik mara okhra

WAH FAKAM IKHFANWAM ZI LISTI3MAR DE TADJAM 3AD TAHAM RA MELILLA

شكرا لك على هدا الموضوع انا من جملة الدين لا تنشر تعاليقهم في ناضورسيتي لكنني معتز بهدا المقال,هناك شخص سئمت من الحديث عنه

Llamo la attencion de los visitantes de esta pagina de irse" الى خبر تاجيل مسيرة تحرير مليلية على ناظورسيتي "donde encuentraran intervenciones muy importantes..Gracias

azul ayathma; merci awma tariq;chokran 3ALA AL MAWDOU3 AL QAYYYIM.TAHLIL WA NAQD DATI FI MAHALLIH;NAHNO NORIDO MASSIRA ILA RRIBAT AW ILA FASS LI TAHRIRI WATANINA MINA AL FASSADI WA LMOFSSIDINA .INNANA IMAZIGHAN;NA3ICHO AL HOGRATA FI RIFINA AL HABIB AMAMA A3YONI AL JAMI3.ALA TACH3OROUNA YA MAGHARIBAT AKHIR AZZAMAN BI ANNANA MAQHOURONA FI WATANINA AL AHABIB.NAHNO FI HAJATIN LI TAHRIRI WATANINA MIN AMTHALI 3ABBASS AL FASSI WA WA BAQI KHAWXANATI AL BIOLADI WA L3IBAD.HALOMMOU JAMI3AN ILA MOQAWAMATI AYYI MACHROU3IN YOHAWILO TAGHLITA IKHWANINA AL AMAZIGH WA ZZAJJI BIHIM FI MOWAJAHATIN MA3A AL ISSBAN.NAQOULO LI 3ABBASS AL FASSI WA AMTHALOHO TA3ALAW LI TAHRIRI MALILIYYA BI ANFOSSIKOM HADIHI AL MARRA FA NAHNO ARRIFIYYOUNA HARRARNA AL KATHIRA MIN BILADINA BI DDIMA2I.AMMA ANTOM FA JA2A DAWROKOM AYYOHA AL ANDAL AL KHAWANA.FAL YASQOT KOLLO KHA2ININ MONAFIQIN ATHIM......VIVE IMAZIGHAN PAR TOUT.....VIVE RIF NNAGH I3IZZAN.MERCI NADOR CITY I3IZZAN.

صديقي طارق قد تنتبه لإسمي ومن ثم ستفتكر لمن ينتسب،وإذا إستعصى عليك الأمر فتذكر المرحلة الجامعية.مقالك صورة حقيقية لواقع يعيشه أغلب المغاربة،بل لنقل بصوت مرتفع كفى من النفاق،إننا لازلنا نحيا في مغرب الأمس

الاخ طارق اذا كان لديك الصبر والنفس الطويل لتاخذ فكرة على دريقة اشتغال الدورة المالية. فلولا غيرتنا النابعة من حبنا الشديد لمنطقتنا ووطننا الفسيح لما اولينا اي اهتمام لهكذا مواضيع فالمهم هو ان نرقى بوعينا وثقافتنا الى المستوى الذي يجعلنا قادرين على فهم عميق لعالمنا
فسحة ممتعة بين الاسطر

تعتبر محددات عرض النقد الرئيسة و التي تحكم عرض السيولة النقدية مشكلة حيوية

أساسية من مشاكل الاقتصاد المعاصر ، و كما نعلم أن هذا الموضوع الشائك يتناول الأدوات التي تستعملها الدولة النقدية منها كسعر الصرف و الاحتياطي القانوني و الفائدة على أذونات الخزينة و المالية منها و على رأسها الإنفاق العام ، و معلوم تماماً انه رغم فعالية هذه الأدوات إلا أن الدور المتنامي اليوم أصبح لأداء الأسواق المالية و المؤسسات المالية و سعر الفائدة على الإيداع و السحب .
في ضوء ذلك يأتي الالتباس الأكبر في قضايا الاقتصاد المعاصر و هو ما يختص بالبنوك و نشاطها ، لكن قبل أن نعالج هذه المسألة من الجدير بالملاحظة حقا هو تنبه التنزيل الحكيم إلى أهمية الدورة النقدية و عجلتها ، و هي في واقع الأمر من المسائل التي أغفلت كما لاحظت من مراجعتي للمكتبة الاقتصادية الإسلامية ، بل و أكثر فقد لاحظت أن جل من تصدوا لعلاج القضايا الاقتصادية من وجهة نظر إسلامية في الحقيقة ليسوا من المختصين في علوم الاقتصاد و المالية و المصرفية بل من الفقهاء فواجهوا فعلاً إشكالاً في الفهم واضح بل و فج خاطئ في معظم الأحيان للنظريات الاقتصادية ، فقد تجاهلوا أن الاختصاص في علوم الفقه لا يعني بحال التأهل للحديث في علم كالاقتصاد أو الطب أو غيره و هذا حقيقة من المشكلات التي أصبحت تشكل عائقا أمام الاجتهاد و تؤدي إلى استنتاجات فجة مجافية للعلمية تماما تطرح على الجمهور للأسف البالغ على أنها رأي الدين في المسألة مثار البحث و الجدل ، و هي ظاهرة من مخلفات تراثنا و معلوم أن العالِم في غابر الزمان كان عليه أن يلم بشتى مناحي المعرفة مما كان يؤهله لفحص أي شيء في الغالب فكان العالم طبيباً و فقيهاً و رياضياً و فيلسوفا وفلكياً ، لكن أما و قد تشعبت فروع المعرفة و تنوعت أغراضها و تعمقت أبحاثها و ازداد التخصص لم يعد بإمكان أي كان أن يلم بكل أصناف المعرفة فأصبح و للأسف الفقيه يفتي في مسائل كالطب و هو على غير دراية به و في الاقتصاد و غيره نحو ذلك مما يأتي فجاً مجافياً لحقائق علمية دامغة في أحيان كثيرة و لذا نقترح دائما الاستئناس برأي أهل الخبرة و الاختصاص قبل القفز إلى الإفتاء في مسائل يعنى بها غير الفقهاء من علماء .
مما بحثنا في أصله و معناه و تنبهنا إلى أهميته قوله تعالى : {والذين يكنزون الذهب والفضةْْ} و ما تضمنته من منع لكنز الذهب و الفضة ، ينبه إلى خطورة منع و عزل أجزاء من الثروة عن الإسهام في النشاط الاقتصادي أي التحول إلى رأس مال منتج بدلاً من بقائها رأس مال نقدي معزول عن المشاركة في الإنتاج و خلق المنفعة (لا نعتبر علمياً المال المعزول عن الدورة الاقتصادية رأس مال و لا يعتبر المال عامة رأس مال إلا عندما يوظف في الإنتاج) ، تتكامل هذه الصورة إذا ما وضعنا هذا مع ما صنفه الفقهاء التقليديون كركن ثالث من أركان الإسلام و هو الزكاة بما تضمنته من تشريعات ، فعلى ماذا تفرض الزكاة ؟
تفرض الزكاة على ما حال عليه الحول أي اكتمل على مرور حيازته عام كامل و بلغ النصاب !
تنبه الفقهاء إلى أهمية الدور الاجتماعي للزكاة و مسألة عدالة التوزيع ، لكن على ما نعلم لم يتنبه أحد إلى أهمية ذلك في الحض على عدم عزل الثروة عن النشاط الاقتصادي و استمرار رأس المال في العمل و الدوران على مر الحول أو العام ، فهذا هو الرسول (ص) من خلال فهمه للتنزيل الحكيم و نتائج تطبيقه يأمر القائمين على أموال اليتامى أن يتاجروا بها حتى لا تأكلها الزكاة !
فليست الزكاة فقط حافزا على استثمار المال بل كذلك الحيلولة دون أن يحول على المال حول في صيغة معينة فهكذا تتآكل الثروات الغير منتجة بالزكاة لحساب الثروات المنتجة و المتنامية ، إدراك عميق جدا يحول الثروة إلى قرض و هنا يكمن برأيي المتواضع مفهوم المال لله فهذا المال الذي بحيازتك هو لله و بالتالي للمجتمع كون الإنسان خليفته تأخذ منه الزكاة أي نسبة منه إذا حال عليه الحول بصيغته المعزولة عن الدورة المالية الاقتصادية؛ فهو إذن أشبه ما يكون بقرض اجتماعي يمنحه المجتمع للحائز و يدفع الحائز مقابل ذلك زكاة المال فإذا لم يكن مالا منتجا أتت عليه الزكاة بمرور الأعوام أما إذا كان منتجا نما و تزايد مما يعود على المجتمع خلق منافع إضافية وفق مبدأ اليد الخفية التي سبق أن تكلم عنها آدم سميث في كتابه ثروة الأمم بعبارته الشهيرة :"إن الإنسان و هو يعمل لتحقيق منافعه الخاصة إنما يفعل دون أن يدري فعل اليد الخفية التي تعود بالنفع على المجتمع" ، من الممكن أن تعمق هذه النظرة لتصوغ بذاتها نظاما شاملاً لدورة رأس المال كحوافز لعرض النقد.

فما نراه هنا أن الجزء المقتطع من مطرح الزكاة يتحول فوراً إلى إنفاق كما أن المال الذي ليس مطرحاً للزكاة هو بحكم الإنفاق فعلاً سواء كان إنفاق استثماري أو إنفاق استهلاكي ، لو فرضنا أن السوق ليس فيها أي اقتطاعات في هذا النموذج إذن لا يوجد تسرب حيث كل الدخل المتحقق للأفراد يعود إلى السوق على شكل إنفاق إما استهلاكي و إما استثماري ليحولها السوق مرة أخرى كدخول للأفراد إلا أن هذا الفرض خاطئ لأن الأفراد لا يحولون دخولهم كاملة للسوق مرة أخرى و دون حواجز زمنية بحيث يحدث تسرب على شكل اقتطاعات تحرج من هذه الدورة على أشكال أهمها الكنز .

لذا منع التنزيل الحكيم الاكتناز و حض على الإنفاق و فرض الزكاة ليمنع أن تظل الأموال خارج الدورة الاقتصادية ليضمن أن يعمل الاقتصاد بكامل طاقته و حاول أيضا أن يمنع أشكال استعمال المدخرات في استغلال الحاجة المتمثل بربا النسيئة فالأصل المشتق هنا عندنا هو أن تتوفر الأموال لتمويل نشاطات الاستثمار و الاستهلاك كهدف اقتصادي يرومه التنزيل الحكيم و استخدام آلية الكنز لاستغلال الحاجات الاقتصادية للمجتمع يمثل خللاً خطيراً يعاكس هذا الهدف.

و قد استخلص من ذلك الفقهاء أن أعمال البنوك الحديثة حرام شرعاً لأنه ينطبق عليها ذلك، استنتاج يبدو منطقياً ، لكن مهلاً لن نتخذ هنا دور الفقهاء إلا أننا سنحلل أبعاد هذا الموضوع بما لدينا من أدوات معرفية معاصرة.

من ناحية تنبه التشريع المحمدي إلى ضرورة إعادة الأموال المقتطعة إلى الدورة السوقية فشرع أشكالاً من الوساطة لإعادتها إلى السوق منها و أهمها عقد المضاربة ، و هو عقد يتم إبرامه بين طرفين الأول صاحب المال المضارب به و الذي يدفعه للثاني و هو المضارب مقابل نسبة من الربح التي يحصله الطرف الثاني و هو المضارب من استثماره و تشغيله لهذا المال و يتفق على مقدارها و بهذا يكون لصاحب المال تلك النسبة المتفق عليها من أرباح استعمال ماله إضافة لماله المضارب به و للمضارب الباقي من الربح بعد دفعه لتلك النسبة من الربح التي استحقت لصاحب المال ، فإذا ما وقعت الخسارة و ضاع المال يتحمل الخسارة صاحب المال الأصلي ولا يخسر المضارب بالمال إلا عمله ، و لصاحب المال أن يضمن العقد الشروط التي يرتئيها كتحديد مدة المضاربة بماله بحيث يرد له بعد انقضائها أو أوجه استخدام ماله فله أن يحدد للمضارب بماله وجه استثماره لها كأن يحصر ذلك في تجارة القطن مثلاً.


هناك أيضا أشكال أخرى كالإجارة و الرهن وغيرها ، اتخذت سبلاً لإعادة الأموال إلى الأسواق و الملفت أن هذه السبل إنما تضمن أن يعمل المال و أن يحقق النفع للطرفين بينا كانت القروض الربوية لا تؤدي إلا إلى ضرر حيث يدفع المال لمحتاج في سد حاجة فيطمع الدائن في زيادة في ماله إما بالاستيلاء على ما يملك الرجل أو كد جبينه أو حتى حريته ، لكن قبل أن نسترسل في الحديث عن البديل الإسلامي كما يسميه متصوروه وما يكنى بقاعدة البنوك الإسلامية .
لنا أن نتساءل ما هي حاجتنا للبنوك؟
قلنا أن الاقتطاعات من الدخل التي تذهب خارج الدورة الاقتصادية تؤذي اقتصاد الأمة ، و الاقتطاع عادة ما يكون كتراكم فائض إما لهدف إعادة الإنفاق على الاستهلاك كالادخار لشراء سيارة أو للاستثمار كشراء عقار أو آلة أو إنشاء مشروع ما ، و قد يكون لغرض اكتناز المال و إبعاده تماماً عن الدورة الاقتصادية دون أن يقع منه نفع و هذا الجزء بالذات هو الذي من المنطقي أن تطارده الشرائع جميعاً لتعيده بالاقتطاع منه تدريجياً إلى الأسواق فلا يعوض فيه عما يستقطع إلا بإنتاج جديد و وفر جديد و كلما كبر هذا الجزء و تناما كلما زادت القوة الاقتصادية المعطلة ، أما الادخار من اجل إعادة الإنفاق بدون نظام مصرفي فيعيبه أمران
الأول المدة التي تكون فيها الاقتطاعات تسربا من الدورة السوقية.
الثاني إبطاء عجلة السوق لأن عملية الادخار تستغرق وقتاً مما يبطئ من سرعة عمليات الاستهلاك و الاستثمار.
من ناحية أخرى يضم المجتمع طائفتين :
الأولى تملك المال و لكنها تعجز عن توظيفه لكنها بحاجة لذلك حتى لا تأتي الزكاة على ما تملكه من مدخرات من ناحية استهدفت كمطرح للزكاة و من ناحية أخرى منع عزلها على شكل كنز .
و الثانية التي لديها المشروعات و الحاجات و تعجز عن تمويلها .
و يكون دور المصارف تماماً تحقيق الوسيط الممتاز للتوفيق بين هاتان الطائفتان بما يضمن تحقيق مصالحهما و مصلحته و المصلحة العامة.

redouani4@hotmail.com

وللحديث بقايا

كلامك يا اخي منطقي % 100