مصدر من "الداخلية" يوضح حقيقة استدعاء شباب للالتحاق فورا بالتجنيد الإجباري
ناظورسيتي - متابعة
كذب مصدر من وزارة الداخلية ما يتم الترويج له بخصوص استدعاء الشباب للتجنيد، مشددا أن وزارة الداخلية لا علاقة لها باستدعاء الشباب، بالإضافة إلى كون هذا المشروع لايزال قيد النقاش.
ويروج بعض نشطاء موقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك -نموذج-استدعاء، للالتحاق بالتجنيد الإجباري، مع ملحوظة بكون من يرفض الحضور بعد توصله بالاستدعاء، سيجد نفسه أمام القضاء لمحاكمته بخيانة الوطن.
وأثارت مصادقة المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس على مشروع قانون التجنيد الإجباري، بعد إلغائه عام 2007، الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض.
ومن المنتظر أن يعرض هذا المشروع على البرلمان لمناقشته، والمصادقة عليه في الدورة البرلمانية المقبلة التي تصادق شهر أكتوبر المقبل.
وسبق أن أُجريَ استطلاعٌ للرأي حول هذا المشروع، حيث أكد 60 في المائة، تأييدهم للفكرة مقابل رفض 40 في المائة.
وأكد الاستطلاع، أن ما مجموعه 3423 قارئا، مع التجنيد الإجباري في المغرب، مقابل 2284 رفضوا المقترح.
ويستهدف مشروع قانون44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، الفئة العمرية بين 19 و25 سنة للخدمة الإجبارية العسكرية.
وبموجب مشروع القانون، فإن مدة أداء الخدمة العسكرية هي 12 شهرا، كما يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة، أو نهائية، تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معينة، وخاصة العجز البدني أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة.
ويستثنى من الخدمة العسكرية الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد عن ستة أشهر، ما لم يحصلوا على إعادة الاعتبار.
كذب مصدر من وزارة الداخلية ما يتم الترويج له بخصوص استدعاء الشباب للتجنيد، مشددا أن وزارة الداخلية لا علاقة لها باستدعاء الشباب، بالإضافة إلى كون هذا المشروع لايزال قيد النقاش.
ويروج بعض نشطاء موقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك -نموذج-استدعاء، للالتحاق بالتجنيد الإجباري، مع ملحوظة بكون من يرفض الحضور بعد توصله بالاستدعاء، سيجد نفسه أمام القضاء لمحاكمته بخيانة الوطن.
وأثارت مصادقة المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس على مشروع قانون التجنيد الإجباري، بعد إلغائه عام 2007، الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض.
ومن المنتظر أن يعرض هذا المشروع على البرلمان لمناقشته، والمصادقة عليه في الدورة البرلمانية المقبلة التي تصادق شهر أكتوبر المقبل.
وسبق أن أُجريَ استطلاعٌ للرأي حول هذا المشروع، حيث أكد 60 في المائة، تأييدهم للفكرة مقابل رفض 40 في المائة.
وأكد الاستطلاع، أن ما مجموعه 3423 قارئا، مع التجنيد الإجباري في المغرب، مقابل 2284 رفضوا المقترح.
ويستهدف مشروع قانون44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، الفئة العمرية بين 19 و25 سنة للخدمة الإجبارية العسكرية.
وبموجب مشروع القانون، فإن مدة أداء الخدمة العسكرية هي 12 شهرا، كما يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة، أو نهائية، تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معينة، وخاصة العجز البدني أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة.
ويستثنى من الخدمة العسكرية الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد عن ستة أشهر، ما لم يحصلوا على إعادة الاعتبار.
