مصطفى الرميد: اعتقال السائقين بسبب الغرامات خطأ..والنيابة العامة تتدارك الأمر
ناظورسيتي/متابعة
قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حول الجدل الذي أثير حول تطبيق الإكراه البدني في مخالفات السير، بأنه "ما كان ينبغي أن يقع ذلك"، مضيفا أن هذا الأمر "يعتبر خرقا للقانون، وقد وقع الخطأ وتم تداركه من قبل رئاسة النيابة العامة".
وحسم محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة في الإكراه البدني في مخالفات السير، حيث وجّه الخميس الماضي، مذكرة للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بخصوص الموضوع.
واستنادا للمذكرة فإن عبد النباوي أمر الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمراجعة كافة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالغرامات للتأكد من سلوك المسطرة القانونية بشأنها،والحرص على استخلاص الغرامات في احترام للقانون.
قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حول الجدل الذي أثير حول تطبيق الإكراه البدني في مخالفات السير، بأنه "ما كان ينبغي أن يقع ذلك"، مضيفا أن هذا الأمر "يعتبر خرقا للقانون، وقد وقع الخطأ وتم تداركه من قبل رئاسة النيابة العامة".
وحسم محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة في الإكراه البدني في مخالفات السير، حيث وجّه الخميس الماضي، مذكرة للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بخصوص الموضوع.
واستنادا للمذكرة فإن عبد النباوي أمر الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمراجعة كافة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالغرامات للتأكد من سلوك المسطرة القانونية بشأنها،والحرص على استخلاص الغرامات في احترام للقانون.
