مطالب للحكومة بتعميم منحة عيد الأضحى على المواطنين
ناظور سيتي: متابعة
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى إصدار مرسوم يقضي بتعميم صرف منحة عيد الأضحى واعتماد الشهر الثالث عشر على كافة الموظفين والعمال وكذا المتقاعدين في القطاعين العام والخاص.
وطالبت المنظمة ذاتها، من الحكومة حث الباطرونا على تعميم منحة العيد في جميع المقاولات والشركات والقطاع الخاص.
كما دعا المصدر، في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، بضرورة الحد من أوجه عدم المساواة في الأجر والحوافز بين القطاعات العمومية التي اعتبرها منافية لمبادئ العدالة الاجتماعية وأسس الدولة الاجتماعية.
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى إصدار مرسوم يقضي بتعميم صرف منحة عيد الأضحى واعتماد الشهر الثالث عشر على كافة الموظفين والعمال وكذا المتقاعدين في القطاعين العام والخاص.
وطالبت المنظمة ذاتها، من الحكومة حث الباطرونا على تعميم منحة العيد في جميع المقاولات والشركات والقطاع الخاص.
كما دعا المصدر، في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، بضرورة الحد من أوجه عدم المساواة في الأجر والحوافز بين القطاعات العمومية التي اعتبرها منافية لمبادئ العدالة الاجتماعية وأسس الدولة الاجتماعية.
وأبرزت، المنظمة الديمقراطية للشغل، أن مجموعة من القطاعات والمؤسسات العمومية وكذا الشركات والمقاولات قامت بتخصيص منحة مالية لجميع موظفيها ومستخدميها ومتقاعديها، مردفة أن هذه المؤسسات لجأت أيضا إلى تقديم سلفات مرنة دون فوائد للموظفين العاملين لديها ولمتقاعديها من حسابات مؤسسات الأعمال الاجتماعية التي تتلقى دعما سنويا من خزينة الدولة.
ولفتت، إلى أن القيمة المالية لمنحة العيد التي منحتها هذه القطاعات والمؤسسات لموظفيها، تتراوح ما بين 1000 و3000 درهم حسب القطاع، وذلك بهدف تمكين هذه الفئة من مواجهة المصاريف الاستثنائية المرتفعة الخاصة بهذه المناسبة.
واستنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل، حرمان مجموعة من القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة والجماعات الترابية وغيرها من هذا الدعم الاستثنائي بهذه المناسبة الدينية، مشددة على أنه لا وجود لمبررات قانونية لهذا الحرمان على الرغم من أن العاملين في هذه القطاعات يعانون من تدهور قدرتهم الشرائية وتآكل أجورهم بفعل الارتفاع الذي وصفته بالجنوني لأسعار المواد الغذائية والتضخم.
مؤكدة، على وجوب معاملة الطبقة العاملة بعدالة دون تمييز واعتماد شروط عمل عادلة ومرضية لما لها من تأثير إيجابي على حياة الموظفين والعمال، وتحسين الأداء والرفع من المردودية وجودة الخدمات المقدمة، وذلك باعتبارها مكون رئيسي للعدالة الاجتماعية والكرامة وتكافؤ الفرص.
ولفتت، إلى أن القيمة المالية لمنحة العيد التي منحتها هذه القطاعات والمؤسسات لموظفيها، تتراوح ما بين 1000 و3000 درهم حسب القطاع، وذلك بهدف تمكين هذه الفئة من مواجهة المصاريف الاستثنائية المرتفعة الخاصة بهذه المناسبة.
واستنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل، حرمان مجموعة من القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة والجماعات الترابية وغيرها من هذا الدعم الاستثنائي بهذه المناسبة الدينية، مشددة على أنه لا وجود لمبررات قانونية لهذا الحرمان على الرغم من أن العاملين في هذه القطاعات يعانون من تدهور قدرتهم الشرائية وتآكل أجورهم بفعل الارتفاع الذي وصفته بالجنوني لأسعار المواد الغذائية والتضخم.
مؤكدة، على وجوب معاملة الطبقة العاملة بعدالة دون تمييز واعتماد شروط عمل عادلة ومرضية لما لها من تأثير إيجابي على حياة الموظفين والعمال، وتحسين الأداء والرفع من المردودية وجودة الخدمات المقدمة، وذلك باعتبارها مكون رئيسي للعدالة الاجتماعية والكرامة وتكافؤ الفرص.
