معارضة العدل والإحسان صداع في رأس حكومة بنكيران
ناظورسيتي / العربية.نت
يشكل التعامل مع جماعة "العدل والإحسان" المعارضة، أقوى التنظيمات الإسلامية بالمغرب، أحد أبرز التحديات السياسية التي تواجهها الحكومة المُرتقبة بقيادة حزب "العدالة والتنمية" ذي المرجعية الإسلامية، حيث تبدو العلاقة بين الطرفين شبه مقطوعة، الأمر الذي قد يدفع في اتجاه وجود معارضة إسلامية في الشارع، من خلال حركة 20 فبراير، لحكومة يقودها إسلاميون أيضا.
وفيما أعلن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المُعَين، مده ليد الحوار مع جماعة الشيخ عبد السلام ياسين، فإن هذه الأخيرة لا ترى أي جدوى من مثل هذا الحوار، باعتبار أن وصول "العدالة والتنمية" للحكومة لن يستجيب لمطالب الشارع، والتي تتمثل أساسا في إرساء دستور ديمقراطي، وفي إسقاط الفساد والاستبداد.
وبالرغم من هذا التباين في المواقف، يرى بعض المتفائلين أن الحكومة الجديدة ربما تعمل على طي صفحة الماضي، وبدء صفحة جديدة مع جماعة العدل والإحسان، تقوم على مبدأ الإنصات والحوار، عوض سياسة المنع والحصار.
ويرى فتح الله أرسلان، القيادي في جماعة العدل والإحسان، أن الجماعة مبدئياً لا ترفض الحوار، لكن لا يُنتظر عموماً حدوث شيء ملموس من طرف الدولة، في علاقتها مع جماعة العدل والإحسان، رغم قيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة القادمة، لكون اتخاذ مثل هذا القرار في السياق الحالي هو أكبر من الحزب.
ويشرح أرسلان أن القرارات المصيرية وذات التأثير في البلاد تُتخذ من طرف النظام الحاكم، لهذا لا يُتوقع أن تكون الدولة جادة في مسعاها للحوار الجدي والمثمر مع جماعة العدل والإحسان، مضيفا أن الجماعة ستظل على مواقفها ومبادئها التي تتوافق مع ما يريده الشعب من مطالب رئيسية وحيوية، إذا تحققت سيحدث القطع حينها مع عهد الفساد والجور والاستبداد، من قبيل تأسيس دستور ديمقراطي غير ممنوح، وإفراز انتخابات نزيهة وذات مصداقية تعبر حقيقة عن إرادة الشعب، وإنهاء الفساد بشتى أنواعه.
وسبق لأعضاء من "العدل والإحسان" أن عبروا عن خشيتهم من وجود "فخ" يترصد الإسلاميين بالمغرب، متمثلا في "السماح" لجزء منهم بالفوز في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وقيادة الحكومة المقبلة، في مواجهة جزء آخر من الإسلاميين ـ وهم "العدل والإحسان"ـ يعارضون الدولة في الشارع من خلال حركة 20 فبراير.
ويعلق الدكتور رشيد مقتدر، الباحث المتخصص في الشأن الديني بالمغرب، على هذا الموضوع بالقول إن تيار مواجهة الإسلاميين بالإسلاميين تظل واردة بشكل كبير، حيث إنه قد تصطدم توجهات تيارين إسلاميين يوجدان على طرفي النقيض في ما يخص مواقفهما من المشاركة السياسية.
التيار الأول، حسب مقتدر، هو إسلاميو العدالة والتنمية الذين وافقوا على المشاركة في الحياة السياسية بهدف ما يسمونه الإصلاح من داخل المؤسسات القائمة، وهم على رأس الحكومة المقبلة، بينما يتمثل التيار الثاني في إسلاميي "العدل والإحسان" الذين اختاروا التخندق في صلب المعارضة الراديكالية للدولة، وذلك من خارج المؤسسات السياسية.
وكان قياديون من حزب "العدالة والتنمية" قد صرحوا أكثر من مرة، بُعَيْد فوزهم في الانتخابات البرلمانية، برغبتهم في تدشين حوار مع جماعة العدل والإحسان، كما طالب بعضهم الجماعة بمراجعة مواقفها بخصوص المشاركة السياسية، بدعوى أن الأوضاع السياسية تغيرت، وأن الانتخابات البرلمانية الأخيرة كانت نزيهة وشفافة، وأفرزت من اختارهم الشعب لقيادة سفينة حكومته.
ووصف بنكيران جماعة العدل والإحسان بكونها جماعة مسالمة وتنبذ العنف، وأنها تتفق مع حزب العدالة والتنمية في نقطة المرجعية الإسلامية التي ينطلقان منها معا، لكنهما يختلفان بخصوص مسألة المشاركة السياسية، هل من داخل المؤسسات أو من خارجها، مردفا أنه على أتم الاستعداد للحوار مع الجماعة، متمنيا أن تنحو في اتجاه المشاركة السياسية من أجل إصلاح الأوضاع بالبلاد.
ولم يتأخر الجواب على هذه التصريحات من قيادي العدالة والتنمية، حيث إنها جاءت على لسان مئات وآلاف المحتجين، خلال المسيرات الاحتجاجية الأخيرة التي دعت إليها حركة 20 فبراير في بعض المدن المغربية، والتي تشكل جماعة العدل والإحسان جزءا حيويا ومحوريا فيها.
ويرفع شباب حركة 20 فبراير شعارات تؤشر على رفض الحوار مع حكومة العدالة والتنمية، من قبيل: "لا حوار.. لا حوار"، وأيضا "عليك لامان عليك لامان، لا حكومة لا بنكيران"، وغيرها من الشعارات التي تجنح نحو استمرار وتصعيد الاحتجاجات في الشارع.
يشكل التعامل مع جماعة "العدل والإحسان" المعارضة، أقوى التنظيمات الإسلامية بالمغرب، أحد أبرز التحديات السياسية التي تواجهها الحكومة المُرتقبة بقيادة حزب "العدالة والتنمية" ذي المرجعية الإسلامية، حيث تبدو العلاقة بين الطرفين شبه مقطوعة، الأمر الذي قد يدفع في اتجاه وجود معارضة إسلامية في الشارع، من خلال حركة 20 فبراير، لحكومة يقودها إسلاميون أيضا.
وفيما أعلن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المُعَين، مده ليد الحوار مع جماعة الشيخ عبد السلام ياسين، فإن هذه الأخيرة لا ترى أي جدوى من مثل هذا الحوار، باعتبار أن وصول "العدالة والتنمية" للحكومة لن يستجيب لمطالب الشارع، والتي تتمثل أساسا في إرساء دستور ديمقراطي، وفي إسقاط الفساد والاستبداد.
وبالرغم من هذا التباين في المواقف، يرى بعض المتفائلين أن الحكومة الجديدة ربما تعمل على طي صفحة الماضي، وبدء صفحة جديدة مع جماعة العدل والإحسان، تقوم على مبدأ الإنصات والحوار، عوض سياسة المنع والحصار.
ويرى فتح الله أرسلان، القيادي في جماعة العدل والإحسان، أن الجماعة مبدئياً لا ترفض الحوار، لكن لا يُنتظر عموماً حدوث شيء ملموس من طرف الدولة، في علاقتها مع جماعة العدل والإحسان، رغم قيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة القادمة، لكون اتخاذ مثل هذا القرار في السياق الحالي هو أكبر من الحزب.
ويشرح أرسلان أن القرارات المصيرية وذات التأثير في البلاد تُتخذ من طرف النظام الحاكم، لهذا لا يُتوقع أن تكون الدولة جادة في مسعاها للحوار الجدي والمثمر مع جماعة العدل والإحسان، مضيفا أن الجماعة ستظل على مواقفها ومبادئها التي تتوافق مع ما يريده الشعب من مطالب رئيسية وحيوية، إذا تحققت سيحدث القطع حينها مع عهد الفساد والجور والاستبداد، من قبيل تأسيس دستور ديمقراطي غير ممنوح، وإفراز انتخابات نزيهة وذات مصداقية تعبر حقيقة عن إرادة الشعب، وإنهاء الفساد بشتى أنواعه.
وسبق لأعضاء من "العدل والإحسان" أن عبروا عن خشيتهم من وجود "فخ" يترصد الإسلاميين بالمغرب، متمثلا في "السماح" لجزء منهم بالفوز في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وقيادة الحكومة المقبلة، في مواجهة جزء آخر من الإسلاميين ـ وهم "العدل والإحسان"ـ يعارضون الدولة في الشارع من خلال حركة 20 فبراير.
ويعلق الدكتور رشيد مقتدر، الباحث المتخصص في الشأن الديني بالمغرب، على هذا الموضوع بالقول إن تيار مواجهة الإسلاميين بالإسلاميين تظل واردة بشكل كبير، حيث إنه قد تصطدم توجهات تيارين إسلاميين يوجدان على طرفي النقيض في ما يخص مواقفهما من المشاركة السياسية.
التيار الأول، حسب مقتدر، هو إسلاميو العدالة والتنمية الذين وافقوا على المشاركة في الحياة السياسية بهدف ما يسمونه الإصلاح من داخل المؤسسات القائمة، وهم على رأس الحكومة المقبلة، بينما يتمثل التيار الثاني في إسلاميي "العدل والإحسان" الذين اختاروا التخندق في صلب المعارضة الراديكالية للدولة، وذلك من خارج المؤسسات السياسية.
وكان قياديون من حزب "العدالة والتنمية" قد صرحوا أكثر من مرة، بُعَيْد فوزهم في الانتخابات البرلمانية، برغبتهم في تدشين حوار مع جماعة العدل والإحسان، كما طالب بعضهم الجماعة بمراجعة مواقفها بخصوص المشاركة السياسية، بدعوى أن الأوضاع السياسية تغيرت، وأن الانتخابات البرلمانية الأخيرة كانت نزيهة وشفافة، وأفرزت من اختارهم الشعب لقيادة سفينة حكومته.
ووصف بنكيران جماعة العدل والإحسان بكونها جماعة مسالمة وتنبذ العنف، وأنها تتفق مع حزب العدالة والتنمية في نقطة المرجعية الإسلامية التي ينطلقان منها معا، لكنهما يختلفان بخصوص مسألة المشاركة السياسية، هل من داخل المؤسسات أو من خارجها، مردفا أنه على أتم الاستعداد للحوار مع الجماعة، متمنيا أن تنحو في اتجاه المشاركة السياسية من أجل إصلاح الأوضاع بالبلاد.
ولم يتأخر الجواب على هذه التصريحات من قيادي العدالة والتنمية، حيث إنها جاءت على لسان مئات وآلاف المحتجين، خلال المسيرات الاحتجاجية الأخيرة التي دعت إليها حركة 20 فبراير في بعض المدن المغربية، والتي تشكل جماعة العدل والإحسان جزءا حيويا ومحوريا فيها.
ويرفع شباب حركة 20 فبراير شعارات تؤشر على رفض الحوار مع حكومة العدالة والتنمية، من قبيل: "لا حوار.. لا حوار"، وأيضا "عليك لامان عليك لامان، لا حكومة لا بنكيران"، وغيرها من الشعارات التي تجنح نحو استمرار وتصعيد الاحتجاجات في الشارع.
