معطلو الشرق والريف بالناظور في مناقشة قانون المالية لسنة 2015: الدولة تبعية واختياراتها إملائية
ناظورسيتي | بدر أعراب
اختتمت المعركة المناطقية التي نظمتها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، والجارية أطوارها بخمس مناطق هي (الرباط والناظور وفـاس وآسفي وزاكورة)، انطلاقاً من يوم الخميس الفارط 25 دجنبر 2014، والتي تواصلت فعالياتها إلى غاية يوم أمس الأحد 28 منه، حيث تمّ في ذات اليوم إجراء آخر أشكالها المتمثلة في ندوة دراسية بعنوان "قراءة في قانون المالية المغربي لسنة 2015"، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالناظور.
وتميزت الندوة التي أطرها عُضْوَا قيادة تنظيم المعطلين بالمغرب، رفيق الحمدوني وعزيز كطوف، بحضور عددٍ من تمثيليات المعطلين الوافدين من أقاليم الحسيمة والدريوش ووجدة وجرادة وبركان وتاوريرت وباقي البلدات الضاحوية الكائنة تحت نفوذها الترابي.
وقد اِرتكزت مداخلات المؤطرين على محاور عدّة، هي "الحق في الشغل والتنظيم، وأهمية قانون المالية، ومراحل إعداده، توصيات صندوق النقد الدولي بالمغرب، والسياق السياسي العام الذي تمّت فيه المصادقة على قانون المالية "، مستندين في ذلك على أرقام ومعطيات.
اختتمت المعركة المناطقية التي نظمتها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، والجارية أطوارها بخمس مناطق هي (الرباط والناظور وفـاس وآسفي وزاكورة)، انطلاقاً من يوم الخميس الفارط 25 دجنبر 2014، والتي تواصلت فعالياتها إلى غاية يوم أمس الأحد 28 منه، حيث تمّ في ذات اليوم إجراء آخر أشكالها المتمثلة في ندوة دراسية بعنوان "قراءة في قانون المالية المغربي لسنة 2015"، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالناظور.
وتميزت الندوة التي أطرها عُضْوَا قيادة تنظيم المعطلين بالمغرب، رفيق الحمدوني وعزيز كطوف، بحضور عددٍ من تمثيليات المعطلين الوافدين من أقاليم الحسيمة والدريوش ووجدة وجرادة وبركان وتاوريرت وباقي البلدات الضاحوية الكائنة تحت نفوذها الترابي.
وقد اِرتكزت مداخلات المؤطرين على محاور عدّة، هي "الحق في الشغل والتنظيم، وأهمية قانون المالية، ومراحل إعداده، توصيات صندوق النقد الدولي بالمغرب، والسياق السياسي العام الذي تمّت فيه المصادقة على قانون المالية "، مستندين في ذلك على أرقام ومعطيات.
عزيز كطوف: قانون المالية لا يكتسي طابعا اجتماعيا والاختيارات بالمغرب مجرد إملاءات غير نابعة من إرادة الشعب
اِستفاض عضو المكتب التنفيذي عزيز كطوف في إبراز أهمية قانون المالية، موضحاً بشأنه عدم إيلائه اهتماماً للصالح العام، لكونه لا يكتسي طابعاً اجتماعياً بالمرّة، وهو ما يُفسّر حسب كطوف تبعية الدولة التي تعتبر اختياراتها الإستراتيجية مجرد إملاءات خارجية غير نابعة من صميم إرادة الشعب.
وفي سياق حديثه ضمن مطلب الحقّ في التشغيل والتنظيم، قال عزيز كطوف نائب رئيس فرع الناظور للمعطلين ونائب رئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، أنّ النظام المغربي يتعامل بخصوص قضية التشغيل بوجهين متناقضين، إذ هناك شريحة من أسماهم بـ"أبناء الشعب الكادحين" وكما أن هناك من يتمتعون بامتيازات لا تسري عليهم ما ينسحب على فئات الطبقة الاجتماعية الأولى، يورد المتدخل.
وأشار ذات المتحدث إلى أنّ إطارات تقدمية كبعض التوليفات السياسية والحقوقية أصبحت مهددة بإزالة صفة المنفعة العامة عنها.
اِستفاض عضو المكتب التنفيذي عزيز كطوف في إبراز أهمية قانون المالية، موضحاً بشأنه عدم إيلائه اهتماماً للصالح العام، لكونه لا يكتسي طابعاً اجتماعياً بالمرّة، وهو ما يُفسّر حسب كطوف تبعية الدولة التي تعتبر اختياراتها الإستراتيجية مجرد إملاءات خارجية غير نابعة من صميم إرادة الشعب.
وفي سياق حديثه ضمن مطلب الحقّ في التشغيل والتنظيم، قال عزيز كطوف نائب رئيس فرع الناظور للمعطلين ونائب رئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، أنّ النظام المغربي يتعامل بخصوص قضية التشغيل بوجهين متناقضين، إذ هناك شريحة من أسماهم بـ"أبناء الشعب الكادحين" وكما أن هناك من يتمتعون بامتيازات لا تسري عليهم ما ينسحب على فئات الطبقة الاجتماعية الأولى، يورد المتدخل.
وأشار ذات المتحدث إلى أنّ إطارات تقدمية كبعض التوليفات السياسية والحقوقية أصبحت مهددة بإزالة صفة المنفعة العامة عنها.
رفيق الحمدوني: قانون المالية مُدان ومعظم المناصب تُلحق بأسلاك الأمن والقطاعات الأخرى غير ذي أهمية لدى الدولة
فيما أسهب رفيق الحمدوني القيادي بالجمعية الوطنية للمعطلين بالمغرب، في تقديم قراءة نقدية لمشروع قانون المالية لسنة 2015، مسنودة بأرقام ودراسات خبراء اقتصاديين، بحيث أورد جملة من الخلاصات التي أفضت إليها الدراسات القائمة في هذا الصدد، وخلُص بالتالي إلى أنّ قانون المالية لسنة 2015 ما يزال مثار "إدانة" بالنسبة إليه، طالما أنه لم يمِط اللثام عن الميزانيات المخصصة في إطار ما وصفه بالصناديق السوداء التي لا تُناقش، حسب الحمدوني دائماً.
واستطرد رفيق الحمدوني أحد مبعوثي المكتب التنفيذي لقيادة المعركة الوطنية بمنطقة الناظور، أن غالبية المناصب التي يخصصها قانون المالية بالمغرب، يُتعمد إلحاقها بأسلاك الأمن بوزارة الداخلية، بينما القطاعات الأخرى التي استثنى منها التعليم، لا تنال سوى النزر القليل منها، وكأنها قطاعات غير ذي أهمية يضيف المحاضر.
cy[
فيما أسهب رفيق الحمدوني القيادي بالجمعية الوطنية للمعطلين بالمغرب، في تقديم قراءة نقدية لمشروع قانون المالية لسنة 2015، مسنودة بأرقام ودراسات خبراء اقتصاديين، بحيث أورد جملة من الخلاصات التي أفضت إليها الدراسات القائمة في هذا الصدد، وخلُص بالتالي إلى أنّ قانون المالية لسنة 2015 ما يزال مثار "إدانة" بالنسبة إليه، طالما أنه لم يمِط اللثام عن الميزانيات المخصصة في إطار ما وصفه بالصناديق السوداء التي لا تُناقش، حسب الحمدوني دائماً.
واستطرد رفيق الحمدوني أحد مبعوثي المكتب التنفيذي لقيادة المعركة الوطنية بمنطقة الناظور، أن غالبية المناصب التي يخصصها قانون المالية بالمغرب، يُتعمد إلحاقها بأسلاك الأمن بوزارة الداخلية، بينما القطاعات الأخرى التي استثنى منها التعليم، لا تنال سوى النزر القليل منها، وكأنها قطاعات غير ذي أهمية يضيف المحاضر.
cy[
