مقاولو الحسيمة يطالبون بإعطاء الأولية للمقاولات المحلية في إنجاز مشاريع الاقليم
ناظورسيتي | تقرير إخباري
شهد مقر عمالة إقليم الحسيمة بعد زوال يوم الخميس 16 فبراير الجاري، لقاء تواصليا ترأسه محمد اليعقوبي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة رفقة محمد الزهر عامل إقليم الحسيمة مع جمعية المقاولين بالحسيمة بحضور اسماعيل الرايس رئيس المجلس الاقليمي ومحمد بودرا رئيس المجلس الجماعي للحسيمة.
وقد انصب النقاش في هذا الاجتماع ،حسب أحد الحاضرين، حول بعض الصعوبات التي تعاني منها المقاولات المحلية، حيث عبر ثلة من المقاولين عن استعدادهم للمشاركة في انجاز مشاريع مخطط التنمية المجالية “الحسيمة منارة المتوسط”، وشدد ذات المتدخلون على أهمية احترام قانون الصفقات العمومية، كما تطرقوا الى المعايير التي تعتمدها هذه الصفقات التي لا تكون في بعض الأحيان في متناول المقاولين المحليين بالحسيمة.
واكد والي الجهة أن المشاركة في الصفقات العمومية مفتوحة في وجه الجميع على قدم المساواة، وأن الأولوية ستعطى للمقاولات المحلية، شريطة استجابتها للمقتضيات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية، وكذا احترام متطلبات الجودة وتسريع الوتيرة في الانجاز، وعبر عن تفهمه للتحديات التي تواجه المقاولات بالمنطقة وضرورة العمل على تذليل الصعوبات وتبسيط المساطر لتمكين المقاولين المحليين من الولوج إلى المشاركة في طلبات العروض، التي سيتم الإعلان عنها خلال هذه السنة والسنوات المقبلة.
شهد مقر عمالة إقليم الحسيمة بعد زوال يوم الخميس 16 فبراير الجاري، لقاء تواصليا ترأسه محمد اليعقوبي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة رفقة محمد الزهر عامل إقليم الحسيمة مع جمعية المقاولين بالحسيمة بحضور اسماعيل الرايس رئيس المجلس الاقليمي ومحمد بودرا رئيس المجلس الجماعي للحسيمة.
وقد انصب النقاش في هذا الاجتماع ،حسب أحد الحاضرين، حول بعض الصعوبات التي تعاني منها المقاولات المحلية، حيث عبر ثلة من المقاولين عن استعدادهم للمشاركة في انجاز مشاريع مخطط التنمية المجالية “الحسيمة منارة المتوسط”، وشدد ذات المتدخلون على أهمية احترام قانون الصفقات العمومية، كما تطرقوا الى المعايير التي تعتمدها هذه الصفقات التي لا تكون في بعض الأحيان في متناول المقاولين المحليين بالحسيمة.
واكد والي الجهة أن المشاركة في الصفقات العمومية مفتوحة في وجه الجميع على قدم المساواة، وأن الأولوية ستعطى للمقاولات المحلية، شريطة استجابتها للمقتضيات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية، وكذا احترام متطلبات الجودة وتسريع الوتيرة في الانجاز، وعبر عن تفهمه للتحديات التي تواجه المقاولات بالمنطقة وضرورة العمل على تذليل الصعوبات وتبسيط المساطر لتمكين المقاولين المحليين من الولوج إلى المشاركة في طلبات العروض، التي سيتم الإعلان عنها خلال هذه السنة والسنوات المقبلة.
