مقاولون ومنعشون عقاريون يوضحون بخصوص محاكمة 77 متهما بتزوير فواتير بالناظور
صورة من الأرشيف
ناظورسيتي: جابر
قال عدد من المقاولين أن أطوار الملف المثار قضائيا وإعلاميا في مقال لناظورسيتي بعنوان: محاكمة 77 متهما بتزوير فواتير بملايين الدراهم في الناظور، تعود الى حوالي سنة عندما تفاجأ هؤلاء ومعهم منعشون عقاريون بالناظور وعدد من المدن الاخرى باستدعاءات لدى الفرقة الجهوية لجرائم الأموال بفاس بدعوى تصريحهم سنة بفواتير وهمية مؤداه نقدا تحمل هوية وخاتم شركة مختصة في بيع مواد البناء مقرها بالمنطقة الصناعية لسلوان في ملكية عائلة واحدة تبين إنها لم تصرح بنفس الفواتير مما خلق اشكالا لدى ادارة الضرائب.
– وقال هؤلاء في مراسلة توصلت ناظورسيتي بنسخة منها أن الفواتير المعنية تهم مواد البناء عكس ما جاء في المقال السالف النشر على موقع ناظورسيتي من انها تهم اجزاء السيارات، وأنها صادرة عن جهة واحدة ولم يتم التصريح بها لدى ادارة الضرائب من قبل تلك الجهة التي تنكرت بدعوى انها وهمية، بينما يتمسك المقاولون بانها حقيقية.
قال عدد من المقاولين أن أطوار الملف المثار قضائيا وإعلاميا في مقال لناظورسيتي بعنوان: محاكمة 77 متهما بتزوير فواتير بملايين الدراهم في الناظور، تعود الى حوالي سنة عندما تفاجأ هؤلاء ومعهم منعشون عقاريون بالناظور وعدد من المدن الاخرى باستدعاءات لدى الفرقة الجهوية لجرائم الأموال بفاس بدعوى تصريحهم سنة بفواتير وهمية مؤداه نقدا تحمل هوية وخاتم شركة مختصة في بيع مواد البناء مقرها بالمنطقة الصناعية لسلوان في ملكية عائلة واحدة تبين إنها لم تصرح بنفس الفواتير مما خلق اشكالا لدى ادارة الضرائب.
– وقال هؤلاء في مراسلة توصلت ناظورسيتي بنسخة منها أن الفواتير المعنية تهم مواد البناء عكس ما جاء في المقال السالف النشر على موقع ناظورسيتي من انها تهم اجزاء السيارات، وأنها صادرة عن جهة واحدة ولم يتم التصريح بها لدى ادارة الضرائب من قبل تلك الجهة التي تنكرت بدعوى انها وهمية، بينما يتمسك المقاولون بانها حقيقية.
وتابع المقاولون أن الملف المتداول فيه لدى القضاء النزيه والذي ينتظر ان يقول كلمة الفصل فيه بعد استكمال اطوار التحقيق.
ويؤكد أصحاب الرد، وفقا للمراسلة أن عددهم يفوق 79 مقاولا بين الشخصي والمعنوي الى حد الساعة وثقتهم تامة في القضاء، بما أن الملف معروض أمامه ولا يمكنهم اضافة اي شيء اخر، ويضعون رهن إشارة القضاء كل حجج براءتهم من اية عملية تزوير أو خرق للقانون من دلائل دامغة مع احترامهم لإجراءات التقاضي والمساطر المتبعة لذلك بما فيها السرية وعدم محاولة التأثير في سير مجرى القضية والتي يحاول الطرف الاخر ممارستها بشكل أو بآخر عبر النشر والإتهام المباشر متجاهلا مبادى التقاضي.
ويشكر المقاولون الموقع على اتاحته لهم حق الرد في حدود القانون تنويرا للراي العام باعتبار القضية لها بعد اقتصادي وتهم الراي العام المحلي والوطن- يتابع أصحاب الرد-.
ويؤكد أصحاب الرد، وفقا للمراسلة أن عددهم يفوق 79 مقاولا بين الشخصي والمعنوي الى حد الساعة وثقتهم تامة في القضاء، بما أن الملف معروض أمامه ولا يمكنهم اضافة اي شيء اخر، ويضعون رهن إشارة القضاء كل حجج براءتهم من اية عملية تزوير أو خرق للقانون من دلائل دامغة مع احترامهم لإجراءات التقاضي والمساطر المتبعة لذلك بما فيها السرية وعدم محاولة التأثير في سير مجرى القضية والتي يحاول الطرف الاخر ممارستها بشكل أو بآخر عبر النشر والإتهام المباشر متجاهلا مبادى التقاضي.
ويشكر المقاولون الموقع على اتاحته لهم حق الرد في حدود القانون تنويرا للراي العام باعتبار القضية لها بعد اقتصادي وتهم الراي العام المحلي والوطن- يتابع أصحاب الرد-.
