مكتب الصرف يحقق في حسابات سرية لمؤثرين مغاربة.. مداخيلهم خيالية
ناظورسيتي: متابعة
يثار الشك حول مصدر دخل بعض المؤثرين المغاربة، وتجري حاليًا التحقيقات من قِبل مراقبي مكتب الصرف للتحقق من صحة الادعاءات المالية التي قدمها بعضهم لإدارة الضرائب.
يشتبه في أن مداخيلهم الفعلية من منصات التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وإنستغرام أكبر بكثير مما يعلنونه، ويُشتبه أيضًا في وجود حسابات سرية في الخارج يتم تحويل جزء من الأموال إليها لتهرب من دفع الضرائب.
تقوم مكتب الصرف بالتحقق من عدم وجود حسابات سرية في الخارج للمؤثرين المشكوك في تصريحاتهم، ويستعين بأجهزة المراقبة المالية في الدول التي يشتبه في وجود حسابات مصرفية بها.
يثار الشك حول مصدر دخل بعض المؤثرين المغاربة، وتجري حاليًا التحقيقات من قِبل مراقبي مكتب الصرف للتحقق من صحة الادعاءات المالية التي قدمها بعضهم لإدارة الضرائب.
يشتبه في أن مداخيلهم الفعلية من منصات التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وإنستغرام أكبر بكثير مما يعلنونه، ويُشتبه أيضًا في وجود حسابات سرية في الخارج يتم تحويل جزء من الأموال إليها لتهرب من دفع الضرائب.
تقوم مكتب الصرف بالتحقق من عدم وجود حسابات سرية في الخارج للمؤثرين المشكوك في تصريحاتهم، ويستعين بأجهزة المراقبة المالية في الدول التي يشتبه في وجود حسابات مصرفية بها.
يُلاحظ أن بعض المؤثرين يقومون بفتح حسابات سرية في الخارج وتحويل جزء من أرباحهم بهدف تجنب دفع الضرائب، ويقوم مكتب الصرف بالبحث عن هذه الحسابات السرية.
أصبح أصحاب القنوات على منصات التواصل الاجتماعي يبحثون عن ملاذات ضريبية وبنوك في مناطق حرة لفتح حسابات مصرفية وتلقي التحويلات المالية التي يحصلون عليها من إيرادات الإعلانات والمشاهدات.
في الماضي، كانت مداخيلهم بعيدة عن المراقبة، ولكن بعد ظهور قضايا قانونية تتعلق بهم وتم متابعتهم، تبين حجم المبالغ التي يحصلون عليها وعدم تسديد أي مستحقات ضريبية، مما زاد الاهتمام بتلك الأموال غير المعلنة.
تم تحديد قائمة أولية للأشخاص المشتبه في توفر حسابات في الخارج، بناءً على المبالغ المستلمة عبر القنوات الرسمية ونشاطهم على منصات التواصل الاجتماعي، يرجح أن تكون التعويضات التي يتلقونها من الشركات المديرة للمنصات الاجتماعية تتجاوز 200 ألف درهم في الشهر (20 مليون سنتيم)، في حين لا تتجاوز تصريحاتهم المالية 20 ألف درهم (2 مليون سنتيم). هذا يثير تساؤلات حول مصير الـ180 ألف درهم المتبقية.
ويعمل مراقبو مكتب الصرف حاليًا على التحريات اللازمة لرصد أي حسابات بنكية في الخارج تخص المؤثرين المشتبه فيهم.
أصبح أصحاب القنوات على منصات التواصل الاجتماعي يبحثون عن ملاذات ضريبية وبنوك في مناطق حرة لفتح حسابات مصرفية وتلقي التحويلات المالية التي يحصلون عليها من إيرادات الإعلانات والمشاهدات.
في الماضي، كانت مداخيلهم بعيدة عن المراقبة، ولكن بعد ظهور قضايا قانونية تتعلق بهم وتم متابعتهم، تبين حجم المبالغ التي يحصلون عليها وعدم تسديد أي مستحقات ضريبية، مما زاد الاهتمام بتلك الأموال غير المعلنة.
تم تحديد قائمة أولية للأشخاص المشتبه في توفر حسابات في الخارج، بناءً على المبالغ المستلمة عبر القنوات الرسمية ونشاطهم على منصات التواصل الاجتماعي، يرجح أن تكون التعويضات التي يتلقونها من الشركات المديرة للمنصات الاجتماعية تتجاوز 200 ألف درهم في الشهر (20 مليون سنتيم)، في حين لا تتجاوز تصريحاتهم المالية 20 ألف درهم (2 مليون سنتيم). هذا يثير تساؤلات حول مصير الـ180 ألف درهم المتبقية.
ويعمل مراقبو مكتب الصرف حاليًا على التحريات اللازمة لرصد أي حسابات بنكية في الخارج تخص المؤثرين المشتبه فيهم.
