مكتب الصرف يُمدّد آجال التصريح بالممتلكات والموجودات في الخارج‎

ناظورسيتي -متابعة

في إطار قانون المالية المعدل رقم 20.35 لسنة 2020، تم تغيير البند " V-1" من المادة الثامنة من قانون المالية رقم 19.70 للسنة المالية 2020 المتعلق بالتسوية التلقائية برسم ممتلكات الأشخاص المقيمين وموجوداتهم المنشأة في الخارج.

وأخبر مكتب الصرف البنوك أنه تم في هذا الصدد تمديد الأجل الأقصى للإقرار بالممتلكات والموجودات المنشأة في الخارج وأداء المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية من قبل الأشخاص المعنيين إلى غاية 31 دجنبر 2020، بدل 31 أكتوبر 2020 المحدد سلفا، في الوقت الذي ظلت بقية المادة الثامنة دون تغيير.

وسيمكن للأشخاص، الذاتيين والمعنويين، الذين ارتكبوا مخالفات الصرف بتكوينهم موجودات في الخارج، من خلال إيداع تصريح، وفق مطبوع نموذجي، في أية وكالة بنكية من اختيارهم وأداء مساهمة إبرائية في أجل لا يتجاوز 31 دجنبر من السنة الجارية.

كما تمت، بحسب المصدر نفسه، مطالبة البنوك بإرجاع الودائع النقدية المصرّح بها وإغلاق الحسابات المفتوحة في الخارج غير المخصصة لإدارة العقارات أو الأصول المالية المصرَّح بها في إطار هذه العملية؛ في أجل أقصاه 31 يناير من العام المقبل.

وكشفت الدورية أنه تم تغيير المادتين الخامسة والسادسة من دورية مكتب الصّرف رقم 01/2020، التي صدرت بتاريخ 25 دجنبر 2019 طبقا لما سبق، والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 28 يوليوز الجاري.