ممرضو الناظور والدريوش يخوضون إضرابا لـ3 أيام ويحتجون أمام مندوبية الصحة
ناظورسيتي: متابعة
بعد سلسلة من الخطوات التصعيدية دخل الممرضون وتقنيو الصحة، بدءا من يومه الأربعاء 26 مارس وإلى يوم 28 من نفس الشهر، في إضراب جديد يمتد لثلاثة أيام، احتجاجا على ما يرونه “"صمتا وتجاهلا من الحكومة ووزارة الصحة، لمطالبهم".
وقالت النقابة المستقلة للممرضين بالناظور والدريوش في بلاغ لها إن "هذا الإضراب التصعيدي الجديد الذي يشل كل المرافق الصحية باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، يأتي في سياق البرنامج الاحتجاجي الذي يهدف إلى التصدي للمخططات الرامية إلى زعزعة الاستقرار المهني للممرضين وتقنيي الصحة".
وأفاد المصدر، أن الإضراب ستصاحبه أشكال احتجاجية جهوية وإقليمية، عبر وقفات ومسيرات واعتصامات وإفطارات جماعية، إضافة إلى مواصلة حمل الشارة السوداء بكل المستشفيات تعبيرا عن السخط والغضب الذي ينتاب هذه الفئة" بدءا من تجسيد وقفة احتجاجية مشتركة أمام المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الإجتماعية بالناظور.
بعد سلسلة من الخطوات التصعيدية دخل الممرضون وتقنيو الصحة، بدءا من يومه الأربعاء 26 مارس وإلى يوم 28 من نفس الشهر، في إضراب جديد يمتد لثلاثة أيام، احتجاجا على ما يرونه “"صمتا وتجاهلا من الحكومة ووزارة الصحة، لمطالبهم".
وقالت النقابة المستقلة للممرضين بالناظور والدريوش في بلاغ لها إن "هذا الإضراب التصعيدي الجديد الذي يشل كل المرافق الصحية باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، يأتي في سياق البرنامج الاحتجاجي الذي يهدف إلى التصدي للمخططات الرامية إلى زعزعة الاستقرار المهني للممرضين وتقنيي الصحة".
وأفاد المصدر، أن الإضراب ستصاحبه أشكال احتجاجية جهوية وإقليمية، عبر وقفات ومسيرات واعتصامات وإفطارات جماعية، إضافة إلى مواصلة حمل الشارة السوداء بكل المستشفيات تعبيرا عن السخط والغضب الذي ينتاب هذه الفئة" بدءا من تجسيد وقفة احتجاجية مشتركة أمام المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الإجتماعية بالناظور.
وتؤكد النقابة تشبثها بكل مكتسبات الوظيفة العمومية بما فيها صفة "موظف عمومي" تابع لوزارة الصحة، والاستقرار الوظيفي، ومركزية الأجور، رافضة ما تقول إنه "محاولات الحكومة إلقاء العجز على كاهل الأطر التمريضية، والتلاعب بمصيرهم".
ومن جهة أخرى، عبرت النقابة عن رفضها تفويت المؤسسات الصحية للقطاع الخاص تحت ذريعة التمويل المبتكر، باعتبار ذلك "بابا من أبواب الإجهاز على الصحة العمومية، وتهديدا لاستقرار الأطر الصحية العاملة بها".
ويعيش القطاع الصحي منذ أشهر على صفيح ساخن واحتقان لدى جميع فئات القطاع، إذ يخوض الممرضون وتقنيو الصحة ومهنيي القطاع، احتجاجات متواصلة، رفضا لـ"التماطل الذي تقابل به الحكومة مطالب مهنيي الصحة، مع المطالبة بالإسراع بالاستجابة لها'.
ومن بين مطالب الممرضين وتقنيي الصحة زيادة 1500 درهم صافية للممرضين وتقنيي الصحة، وتحسين شروط الترقية، وإحداث درجة جديدة، وإقرار الإطار الصحي العالي ومصنف الأعمال والهيئة الوطنية للممرضين والترقية الإستثنائية للممرضين الإعداديين".
إضافة إلى مطالب اعتماد صيغة لصرف التعويض عن الحراسة الإلزامية التي لن تقل عن 4 آلاف درهم تصرف كل 3 أشهر، وصرف تعويض لا يقل عن 1000 درهم ابتداء من سنة 2024 لكل المشتغلين في البرامج الصحية والمصالح الوقائية والمصالح المماثلة لها.
وتطالبة أسرة الصحة أيضا بتسوية موضوع التقاعد في إطار الصندوق المغربي للتقاعد وتوحيده، إضافة إلى تقديم الحكومة التزاما بالحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة ومنحهم كل الضمانات الموجودة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ومن جهة أخرى، عبرت النقابة عن رفضها تفويت المؤسسات الصحية للقطاع الخاص تحت ذريعة التمويل المبتكر، باعتبار ذلك "بابا من أبواب الإجهاز على الصحة العمومية، وتهديدا لاستقرار الأطر الصحية العاملة بها".
ويعيش القطاع الصحي منذ أشهر على صفيح ساخن واحتقان لدى جميع فئات القطاع، إذ يخوض الممرضون وتقنيو الصحة ومهنيي القطاع، احتجاجات متواصلة، رفضا لـ"التماطل الذي تقابل به الحكومة مطالب مهنيي الصحة، مع المطالبة بالإسراع بالاستجابة لها'.
ومن بين مطالب الممرضين وتقنيي الصحة زيادة 1500 درهم صافية للممرضين وتقنيي الصحة، وتحسين شروط الترقية، وإحداث درجة جديدة، وإقرار الإطار الصحي العالي ومصنف الأعمال والهيئة الوطنية للممرضين والترقية الإستثنائية للممرضين الإعداديين".
إضافة إلى مطالب اعتماد صيغة لصرف التعويض عن الحراسة الإلزامية التي لن تقل عن 4 آلاف درهم تصرف كل 3 أشهر، وصرف تعويض لا يقل عن 1000 درهم ابتداء من سنة 2024 لكل المشتغلين في البرامج الصحية والمصالح الوقائية والمصالح المماثلة لها.
وتطالبة أسرة الصحة أيضا بتسوية موضوع التقاعد في إطار الصندوق المغربي للتقاعد وتوحيده، إضافة إلى تقديم الحكومة التزاما بالحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة ومنحهم كل الضمانات الموجودة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
