منتخبين وفعاليات جمعوية ببني شيكر تتساءل عن مآل عزل رئيس الجماعة بعد صدور حكم نهائي بحقه
ناظورسيتي: متابعة
يتساءل عدد من أعضاء وعضوات مجلس جماعة بني شيكر وفعاليات المجتمع المدني، عن مصير ومآل عزل رئيس الجماعة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بعد صدور حكم نهائي بالسجن النافذ بحقه.
وفي هذا السياق، يأتي تساؤل الأعضاء المزاولين لمهامهم، وهم النائبة الأولى والنائبان الثاني والثالث، ومستشارة بالمجلس، بعد رفعهم سابقًا ملتمسًا إلى عامل عمالة الناظور، يطالبون فيه بتطبيق المادة 20 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
يتساءل عدد من أعضاء وعضوات مجلس جماعة بني شيكر وفعاليات المجتمع المدني، عن مصير ومآل عزل رئيس الجماعة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بعد صدور حكم نهائي بالسجن النافذ بحقه.
وفي هذا السياق، يأتي تساؤل الأعضاء المزاولين لمهامهم، وهم النائبة الأولى والنائبان الثاني والثالث، ومستشارة بالمجلس، بعد رفعهم سابقًا ملتمسًا إلى عامل عمالة الناظور، يطالبون فيه بتطبيق المادة 20 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
ويستند الأعضاء المعنيون في ملتمسهم إلى المادة المذكورة، التي تفيد - وفقاً لما ورد في المراسلة الموجهة إلى عامل الإقليم - بأن رئيس الجماعة فقد أهليته بعد صدور حكم نهائي يقضي بإدانته بالسجن سنة نافذة، وذلك بتهم تتعلق بالتحريض على الشغب، وتخريب أملاك الدولة، وتكوين عصابة إجرامية.
وأشار الأعضاء، في نص الملتمس الذي تتوفر ناظورسيتي على نسخة منه، إلى أن فقدان الرئيس للأهلية بحكم القانون جعل وضعية الجماعة غير قانونية، حيث تُدار من قبل رئيس لم يعد يملك الصفة القانونية لممارسة مهامه.
وعليه، يطالب الأعضاء الموقعون على الملتمس عامل إقليم الناظور بتفعيل المقتضيات القانونية اللازمة، من أجل تصحيح الوضعية وإعادة الشرعية إلى الجماعة.
وأشار الأعضاء، في نص الملتمس الذي تتوفر ناظورسيتي على نسخة منه، إلى أن فقدان الرئيس للأهلية بحكم القانون جعل وضعية الجماعة غير قانونية، حيث تُدار من قبل رئيس لم يعد يملك الصفة القانونية لممارسة مهامه.
وعليه، يطالب الأعضاء الموقعون على الملتمس عامل إقليم الناظور بتفعيل المقتضيات القانونية اللازمة، من أجل تصحيح الوضعية وإعادة الشرعية إلى الجماعة.
