منتدى حماية المستهلك يحذر من أدوات مدرسية مسرطنة تباع في الأسواق والمكتبات
ناظورسيتي: متابعة
حذر المنتدى المغربي للمستهلك من أدوات تحتوي على مواد مسرطنة، داعيا السلطات الصحية إلى مراقبة مصادر الأدوات المدرسية من أغلفة ودفاتر وأقلام الرصاص لما تتضمنه من مواد قد تكون سامة أو ذات حمولة كيماوية تفوق المقدار المسموح به عالميا في تصنيعها، و »هو ما يشكل خطر إصابة التلاميذ في حالة تلوث هذه الأدوات بأمراض يصعب التنبؤ بطبيعتها في غياب معطيات تحليلية ».
واقترح المنتدى من خلال بلاغ له إخضاع عينات من هذه الأدوات إلى الاختبار التحليلي العلمي والتقني الفيزيائي، وكذا إخضاع المطاعم والوجبات الغذائية المدرسية لمراقبة صحية مسبقة؛ و »ذلك درءا للمخاطر وحفاظا على صحة المستهلك عموما، والمستهلك الصغير خصوصا »، داعيا الموردين ومصالح التجارة الخارجة والمنتجين الوطنيين إلى توفير الأدوات المدرسية التي تتوفر فيها المعايير الصحية والجودة العالمية.
ودعا المنتدى » المصالح الحكومية المختصة إلى مراقبة بعض مؤسسات التعليم الخصوصي التي تقوم ببيع الكتب واللوازم المدرسية داخل مقراتها، واعتبر ذلك « مخالفا للقانون رقم 06.00 المنظم لعمل هذه المؤسسات، التي لا تتوفر على السجلات التجارية التي تخول لها ممارسة التجارة، كما أنها تقوم بمنافسة غير قانونية للتجار النظاميين أرباب المكتبات وبائعي اللوازم المدرسية ».
وأكدت جمعية حماية المستهلك على أن مثل هذه الممارسات تعد « إخلالا واضحا بالوظيفة الأساسية للمؤسسة التربوية، زد على ذلك عدم التزام أرباب هذه المدارس بأداء الواجبات الضريبية كما يؤديها المشتكون لفائدة خزينة الدولة، لكون هذه العملية تعد نوعا من التهرب الضريبي ».
وشدد المصدر ذاته على ضرورة إلزام مؤسسات التعليم الخصوصي بإصدار عناوين الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة في الأسبوع الأخير من شهر يونيو من كل سنة، ليتمكن أرباب القطاع من الاطلاع على الكتب المقررة واللوازم الجديدة الخاصة بكل مستوى دراسي واقتنائها في الوقت المناسب، بالإضافة إلى التشطيب على عبارة « هذه الكتب تباع بالمؤسسة أو تباع عند فلان ».
حذر المنتدى المغربي للمستهلك من أدوات تحتوي على مواد مسرطنة، داعيا السلطات الصحية إلى مراقبة مصادر الأدوات المدرسية من أغلفة ودفاتر وأقلام الرصاص لما تتضمنه من مواد قد تكون سامة أو ذات حمولة كيماوية تفوق المقدار المسموح به عالميا في تصنيعها، و »هو ما يشكل خطر إصابة التلاميذ في حالة تلوث هذه الأدوات بأمراض يصعب التنبؤ بطبيعتها في غياب معطيات تحليلية ».
واقترح المنتدى من خلال بلاغ له إخضاع عينات من هذه الأدوات إلى الاختبار التحليلي العلمي والتقني الفيزيائي، وكذا إخضاع المطاعم والوجبات الغذائية المدرسية لمراقبة صحية مسبقة؛ و »ذلك درءا للمخاطر وحفاظا على صحة المستهلك عموما، والمستهلك الصغير خصوصا »، داعيا الموردين ومصالح التجارة الخارجة والمنتجين الوطنيين إلى توفير الأدوات المدرسية التي تتوفر فيها المعايير الصحية والجودة العالمية.
ودعا المنتدى » المصالح الحكومية المختصة إلى مراقبة بعض مؤسسات التعليم الخصوصي التي تقوم ببيع الكتب واللوازم المدرسية داخل مقراتها، واعتبر ذلك « مخالفا للقانون رقم 06.00 المنظم لعمل هذه المؤسسات، التي لا تتوفر على السجلات التجارية التي تخول لها ممارسة التجارة، كما أنها تقوم بمنافسة غير قانونية للتجار النظاميين أرباب المكتبات وبائعي اللوازم المدرسية ».
وأكدت جمعية حماية المستهلك على أن مثل هذه الممارسات تعد « إخلالا واضحا بالوظيفة الأساسية للمؤسسة التربوية، زد على ذلك عدم التزام أرباب هذه المدارس بأداء الواجبات الضريبية كما يؤديها المشتكون لفائدة خزينة الدولة، لكون هذه العملية تعد نوعا من التهرب الضريبي ».
وشدد المصدر ذاته على ضرورة إلزام مؤسسات التعليم الخصوصي بإصدار عناوين الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة في الأسبوع الأخير من شهر يونيو من كل سنة، ليتمكن أرباب القطاع من الاطلاع على الكتب المقررة واللوازم الجديدة الخاصة بكل مستوى دراسي واقتنائها في الوقت المناسب، بالإضافة إلى التشطيب على عبارة « هذه الكتب تباع بالمؤسسة أو تباع عند فلان ».
