مندوبية التخطيط تكشف بالأرقام ارتفاع الاسعار وانخفاض النمو
ناظورسيتي: متابعة
قالت المندوبية السامية للتخطيط، في آخر تقرير لها إن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن معدل النمو الاقتصادي بالمغرب، بلغ 2,4% خلال الفصل الثاني من سنة 2018 عوض 4,5% خلال نفس الفترة من سنة 2017، مشيرة الى ان الاستهلاك النهائي للأسر شكل قاطرة لهذا النمو وذلك في سياق اتسم بارتفاع طفيف في المستوى العام للأسعار واستقرار الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
و حسب أرقام المندوبية، فإنن القطاع الاولي سجل تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 15,6% في الفصل الثاني من سنة 2017 إلى 1,7% خلال نفس الفترة من سنة 2018. ويعزى هذا التباطؤ حسب المندوبية، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3% عوض 18,1% سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 13,3% عوض انخفاض قدره 9,5%.
وسجلت المندوبية السامية للتخطيط أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، تباطؤا في معدل نموها الذي انتقل من 3,8% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية إلى 2% نفس الفصل من سنة 2018، ويرجع هذا، إلى ارتفاع نمو القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والماء بنسبة 3,1% عوض 5,4%؛ والصناعات التحويلية بنسبة 2,7% عوض 2,5%؛ بالإضافة الى البناء والأشغال العمومية بنسبة 0,9% عوض انخفاض بنسبة 0,6%؛ وإلى انخفاض نمو أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 1,1% عوض ارتفاع بنسبة 26,1%.
ووفق المندوبية، عرفت القيمــــة المضافة للقطاع الثالثي شبه استقرار في وتيرة نموها حيث ارتفعت بنسبة 2,9% عوض 2,8% خلال نفس الفصل من سنة 2017. مشيرة إلى ان الخدمات سجلت تحسنا في معدلات نموها، حيث عرف قطاع النقل نموا بنسبة 5% عوض 3,3%؛ والتجارة بنسبة 4٫2% عوض 2,9%؛والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,1% عوض 2,8%؛ والبريد والمواصلات بنسبة 2,5% عوض 0,7%؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0,2% عوض انخفاض قدره 2,8%.
من جهة أخرى عرفت أنشطة الخدمات تباطؤا، فقد تراجعت الفنادق والمطاعم إلى 6,1% عوض 13,5%؛ والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات إلى 2,8% عوض 3,9%؛ والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 2% عوض 5,3%.
وأضافت االمندوبية انه في المجموع، عرفت القيمة المضافة غير الفلاحية تباطؤا في معدل نموها الذي انتقل من 3% خلال الفصل الثاني من سنة 2017 إلى 2,4% نفس الفصل من سنة 2018
وأفادت المندوبية انه وفي هذه الظروف، وأخذا بالاعتبار نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 1,5% عوض 2%، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثاني من سنة 2018 بنسبة 2,4% عوض 4,5% نفس الفترة من السنة الماضية.
و أشارت المندوبية إلى أن الطلب الداخلي سجل معدل نمو بلغ 2% خلال الفصل الثاني من سنة 2018 عوض 3,5% نفس الفترة من السنة الماضية، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي الوطني ب 2,1 نقطة سنة 2018 عوض 3,9 سنة من قبل.
وعرفت حسب المندوبية، نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 4,6% في الفصل الثاني من السنة الماضية إلى 3,3% خلال نفس الفترة من سنة 2018، مع مساهمة في النمو منتقلة من ب 2,6 نقطة إلى 1,9 نقطة.
وأضافت المندوبية، ان مع ارتفاع بنسبة 1% عوض 1,6%، سارت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية في نفس الاتجاه مساهمة في النمو ب 0,2 نقطة سنة 2018 عوض 0,3 نقطة سنة من قبل.
وأوضحت المندوبية انه الاستثمار الإجمالي ( إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون)، الذي سجل تباطؤا جد ملحوظ في وتيرة نموه منتقلا من 2٫8% في الفصل الثاني من سنة 2017 إلى 0٫1% خلال نفس الفصل من سنة 2018، بمساهمة منعدمة في النمو بدل 0٫9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
قالت المندوبية السامية للتخطيط، في آخر تقرير لها إن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن معدل النمو الاقتصادي بالمغرب، بلغ 2,4% خلال الفصل الثاني من سنة 2018 عوض 4,5% خلال نفس الفترة من سنة 2017، مشيرة الى ان الاستهلاك النهائي للأسر شكل قاطرة لهذا النمو وذلك في سياق اتسم بارتفاع طفيف في المستوى العام للأسعار واستقرار الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
و حسب أرقام المندوبية، فإنن القطاع الاولي سجل تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 15,6% في الفصل الثاني من سنة 2017 إلى 1,7% خلال نفس الفترة من سنة 2018. ويعزى هذا التباطؤ حسب المندوبية، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3% عوض 18,1% سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 13,3% عوض انخفاض قدره 9,5%.
وسجلت المندوبية السامية للتخطيط أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، تباطؤا في معدل نموها الذي انتقل من 3,8% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية إلى 2% نفس الفصل من سنة 2018، ويرجع هذا، إلى ارتفاع نمو القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والماء بنسبة 3,1% عوض 5,4%؛ والصناعات التحويلية بنسبة 2,7% عوض 2,5%؛ بالإضافة الى البناء والأشغال العمومية بنسبة 0,9% عوض انخفاض بنسبة 0,6%؛ وإلى انخفاض نمو أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 1,1% عوض ارتفاع بنسبة 26,1%.
ووفق المندوبية، عرفت القيمــــة المضافة للقطاع الثالثي شبه استقرار في وتيرة نموها حيث ارتفعت بنسبة 2,9% عوض 2,8% خلال نفس الفصل من سنة 2017. مشيرة إلى ان الخدمات سجلت تحسنا في معدلات نموها، حيث عرف قطاع النقل نموا بنسبة 5% عوض 3,3%؛ والتجارة بنسبة 4٫2% عوض 2,9%؛والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,1% عوض 2,8%؛ والبريد والمواصلات بنسبة 2,5% عوض 0,7%؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0,2% عوض انخفاض قدره 2,8%.
من جهة أخرى عرفت أنشطة الخدمات تباطؤا، فقد تراجعت الفنادق والمطاعم إلى 6,1% عوض 13,5%؛ والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات إلى 2,8% عوض 3,9%؛ والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 2% عوض 5,3%.
وأضافت االمندوبية انه في المجموع، عرفت القيمة المضافة غير الفلاحية تباطؤا في معدل نموها الذي انتقل من 3% خلال الفصل الثاني من سنة 2017 إلى 2,4% نفس الفصل من سنة 2018
وأفادت المندوبية انه وفي هذه الظروف، وأخذا بالاعتبار نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 1,5% عوض 2%، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثاني من سنة 2018 بنسبة 2,4% عوض 4,5% نفس الفترة من السنة الماضية.
و أشارت المندوبية إلى أن الطلب الداخلي سجل معدل نمو بلغ 2% خلال الفصل الثاني من سنة 2018 عوض 3,5% نفس الفترة من السنة الماضية، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي الوطني ب 2,1 نقطة سنة 2018 عوض 3,9 سنة من قبل.
وعرفت حسب المندوبية، نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 4,6% في الفصل الثاني من السنة الماضية إلى 3,3% خلال نفس الفترة من سنة 2018، مع مساهمة في النمو منتقلة من ب 2,6 نقطة إلى 1,9 نقطة.
وأضافت المندوبية، ان مع ارتفاع بنسبة 1% عوض 1,6%، سارت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية في نفس الاتجاه مساهمة في النمو ب 0,2 نقطة سنة 2018 عوض 0,3 نقطة سنة من قبل.
وأوضحت المندوبية انه الاستثمار الإجمالي ( إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون)، الذي سجل تباطؤا جد ملحوظ في وتيرة نموه منتقلا من 2٫8% في الفصل الثاني من سنة 2017 إلى 0٫1% خلال نفس الفصل من سنة 2018، بمساهمة منعدمة في النمو بدل 0٫9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
