مندوبية السجون تحذر من تجاوز عدد السجناء في المملكة الطاقة الاستيعابية
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يوم الاثنين الموافق 07 غشت 2023، عن تحقيق رقم قياسي جديد بلغ 100 ألف و4 سجناء في المؤسسات السجنية، مما أثار مخاوف من اكتظاظ السجون.
وأفادت المندوبية في بيانها أن السجون الحالية تعاني من ضيق في الطاقة الاستيعابية حيث لا تتعدى 64 ألف و600 سرير، وهذا في ظل الجهود المستمرة لتحديث وتوسيع حظيرة السجون في المملكة المغربية.
وأشارت المندوبية إلى أن بعض السجون تشهد تجاوزا كبيرا للطاقة الاستيعابية، فمثلاً سجن عين السبع بالدار البيضاء يحتوي على 10 آلاف و877 سجين بينما يكون الطاقة الاستيعابية المقررة له لا تتجاوز 3800 سرير.
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يوم الاثنين الموافق 07 غشت 2023، عن تحقيق رقم قياسي جديد بلغ 100 ألف و4 سجناء في المؤسسات السجنية، مما أثار مخاوف من اكتظاظ السجون.
وأفادت المندوبية في بيانها أن السجون الحالية تعاني من ضيق في الطاقة الاستيعابية حيث لا تتعدى 64 ألف و600 سرير، وهذا في ظل الجهود المستمرة لتحديث وتوسيع حظيرة السجون في المملكة المغربية.
وأشارت المندوبية إلى أن بعض السجون تشهد تجاوزا كبيرا للطاقة الاستيعابية، فمثلاً سجن عين السبع بالدار البيضاء يحتوي على 10 آلاف و877 سجين بينما يكون الطاقة الاستيعابية المقررة له لا تتجاوز 3800 سرير.
وتوقعت المندوبية زيادة أعداد السجناء في المستقبل إذا استمرت وتيرة الاعتقال على هذا النحو، وحثت على اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي تفاقم الأزمة.
مندوبية السجون دعت السلطات القضائية والإدارية إلى "سرعة إيجاد حلول فورية لمعالجة التحديات المرتبطة بالاكتظاظ في المؤسسات السجنية"، محذرة من الآثار السلبية المحتملة لهذا الوضع مثل الاضطرابات الأمنية وتفاقم مشكلات الإيواء والرعاية الصحية والإعادة الاجتماعية.
من جانبها تسعى الحكومة الحالية إلى اتخاذ خطوات إيجابية لتحسين الوضع عبر إدراج عقوبات بديلة في تعديلات القانون الجنائي. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة للتخفيف من الضغط على النظام السجني وتحقيق العدالة في تنفيذ العقوبات.
العقوبات البديلة تمثل توجهًا مهمًا نحو تطوير نظام العدالة الجنائية في المملكة المغربية. تسعى هذه الإجراءات إلى استخدام أشكال متعددة من العقوبات، مثل الإشراف القضائي والأعمال الخدمية المجتمعية والبرامج التأهيلية، كبديل للسجن في بعض الحالات. تهدف هذه العقوبات إلى تحقيق أهداف متعددة، بما في ذلك تخفيف الضغط على النظام السجني، وتحقيق الإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحكومين.
مندوبية السجون دعت السلطات القضائية والإدارية إلى "سرعة إيجاد حلول فورية لمعالجة التحديات المرتبطة بالاكتظاظ في المؤسسات السجنية"، محذرة من الآثار السلبية المحتملة لهذا الوضع مثل الاضطرابات الأمنية وتفاقم مشكلات الإيواء والرعاية الصحية والإعادة الاجتماعية.
من جانبها تسعى الحكومة الحالية إلى اتخاذ خطوات إيجابية لتحسين الوضع عبر إدراج عقوبات بديلة في تعديلات القانون الجنائي. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة للتخفيف من الضغط على النظام السجني وتحقيق العدالة في تنفيذ العقوبات.
العقوبات البديلة تمثل توجهًا مهمًا نحو تطوير نظام العدالة الجنائية في المملكة المغربية. تسعى هذه الإجراءات إلى استخدام أشكال متعددة من العقوبات، مثل الإشراف القضائي والأعمال الخدمية المجتمعية والبرامج التأهيلية، كبديل للسجن في بعض الحالات. تهدف هذه العقوبات إلى تحقيق أهداف متعددة، بما في ذلك تخفيف الضغط على النظام السجني، وتحقيق الإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحكومين.
