منظمات حقوقية تطالب الإفراج عن معتقلي حراك الريف
ناظورسيتي/متابعة
دعت هيئات حقوقية ، في المغرب، الى "الإفراج الفوري عن أكثر من 450 معتقلا على خلفية حراك الريف".
وقالت 26 منظمة وهيئة وجمعية حقوقية في نداء عممته على وسائل الاعلام إن منطقة الريف "عرفت مؤخرا حملة غير مسبوقة من الاعتقالات التي طالت أطفالا وقاصرين، منهم من هو متابع في حالة سراح، ويبلغ عددهم 11 قاصرا، ومنهم من هو في حالة اعتقال وهم 12 قاصرا، وقد تم الحكم على أحدهم بالسجن".
وأوضحت الهيئات الحقوقية إن "الاعتقالات والمتابعات على خلفية حراك الريف بلغت أزيد من 450 ناشطا وناشطة بعد مرور أزيد من ثمانية أشهر على انطلاق حملة الاعتقالات"، وقالت إن هذا العدد يكشف "ردَّا عنيفا من السلطات المغربية» على حراك سلمي، لافتة إلى أن المعتقلين "مشتتين بين أكثر من 10 سجون على امتداد خارطة الوطن".
وقالت في ندائها إن هؤلاء النشطاء "عانوا من اعتقالات تعسفية شملت قاصرين وشباب ومسنين من كلا الجنسين، وأحكاما قاسية صدرت في حق المحكومين منهم وصلت بعضها 20 سنة سجنا نافذا، ووضعية مزرية يرزح تحتها المعتقلون داخل السجون، فيما تعاني عائلاتهم خارجها،جراء ما تتكبده من عناء التنقل أسبوعيا إلى السجون لزيارة ذويهم".
وأضافت إن "هؤلاء المعتقلين السياسيين، الذين لازالوا يحاكمون، ومن بينهم المرحلون إلى الدار البيضاء، يواجهون تهما خطيرة تصل عقوباتها إلى مدة طويلة من السجن، بل إلى الإعدام كما أنهم كثيرا ما يخوضون إضرابات عن الطعام، وذلك بسبب إجهاز إدارات السجون الموجودين بها على المكتسبات التي كانوا يتمتعون بها، مما أصبحت معه سلامتهم البدنية وأمانهم الشخصي مهددين".
وطالبت الهيئات الحقوقية من الدولة "الالتزام بتعهداتها الدولية بدل التعنت والتعامل بالمقاربة الأمنية الصرفة في هذا الملف والإسراع بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي حراك الريف ومعتقلي الحراكات الاجتماعية بزاكوة وتندرارة وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب ووقف كافة المتابعات ذات الصلة بالاعتقال السياسي".
دعت هيئات حقوقية ، في المغرب، الى "الإفراج الفوري عن أكثر من 450 معتقلا على خلفية حراك الريف".
وقالت 26 منظمة وهيئة وجمعية حقوقية في نداء عممته على وسائل الاعلام إن منطقة الريف "عرفت مؤخرا حملة غير مسبوقة من الاعتقالات التي طالت أطفالا وقاصرين، منهم من هو متابع في حالة سراح، ويبلغ عددهم 11 قاصرا، ومنهم من هو في حالة اعتقال وهم 12 قاصرا، وقد تم الحكم على أحدهم بالسجن".
وأوضحت الهيئات الحقوقية إن "الاعتقالات والمتابعات على خلفية حراك الريف بلغت أزيد من 450 ناشطا وناشطة بعد مرور أزيد من ثمانية أشهر على انطلاق حملة الاعتقالات"، وقالت إن هذا العدد يكشف "ردَّا عنيفا من السلطات المغربية» على حراك سلمي، لافتة إلى أن المعتقلين "مشتتين بين أكثر من 10 سجون على امتداد خارطة الوطن".
وقالت في ندائها إن هؤلاء النشطاء "عانوا من اعتقالات تعسفية شملت قاصرين وشباب ومسنين من كلا الجنسين، وأحكاما قاسية صدرت في حق المحكومين منهم وصلت بعضها 20 سنة سجنا نافذا، ووضعية مزرية يرزح تحتها المعتقلون داخل السجون، فيما تعاني عائلاتهم خارجها،جراء ما تتكبده من عناء التنقل أسبوعيا إلى السجون لزيارة ذويهم".
وأضافت إن "هؤلاء المعتقلين السياسيين، الذين لازالوا يحاكمون، ومن بينهم المرحلون إلى الدار البيضاء، يواجهون تهما خطيرة تصل عقوباتها إلى مدة طويلة من السجن، بل إلى الإعدام كما أنهم كثيرا ما يخوضون إضرابات عن الطعام، وذلك بسبب إجهاز إدارات السجون الموجودين بها على المكتسبات التي كانوا يتمتعون بها، مما أصبحت معه سلامتهم البدنية وأمانهم الشخصي مهددين".
وطالبت الهيئات الحقوقية من الدولة "الالتزام بتعهداتها الدولية بدل التعنت والتعامل بالمقاربة الأمنية الصرفة في هذا الملف والإسراع بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي حراك الريف ومعتقلي الحراكات الاجتماعية بزاكوة وتندرارة وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب ووقف كافة المتابعات ذات الصلة بالاعتقال السياسي".
