منظمة "العفو الدولية" ومنظمة "حقوق الإنسان الدولية" تطالبان بإلغاء أحكام معتقلي الريف
وصفت منظمة "هيون رايتس وتش" الأحكام الصادرة ضد قادة "حراك الريف" بـ "الثقيلة" و"الصادمة".
ونشرت المنظمة على حسابها على تويتر "بوست" عبارة عن صورة لإحدى تظاهرات حراك الريف في الحسيمة، وعليه تعليق لسارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الاويط وشمال افريقيا في المنظمة الحققية التي يوجد مقرها في نيويورك.
وجاء في التعليق المختصر "حتى 20 سنة سجنا لقادة (حراك الريف) في المغرب ! هل سنعرف ما الذي يبرر هذه الأحكام الصادمة؟ ".
وأضافت وتسن: "ما نعرفه إلى حد الآن هي مزاعم الدفاع عن اختلالات المحاكمة: التعذيب البدني والنفسي للمتهمين، التلاعب بمحاضر التنصت لتشويه الحقيقة، رفض المحكمة الاستماع إلى شهود أساسيين.."
فيما من جهتها، طالبت منظمة "العفو الدولية" (أمنستي) بإلغاء الأحكام الصادرة ضد قادة "حراك الريف" لأنه محاكمتهم لم تكن عادلة.
وجاء في بيان نشرته المنظمة على موقعها الرسمي أن على المغرب أن ينقض الأحكام القاسية وغير العادلة التي أدين بها قادة حراك الريف.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن أحكام الإدانة والأحكام العنيفة التي أعيدت في قضايا 53 متظاهراً من محتجزي "حراك" في الدار البيضاء يجب إلغاؤها بسبب الطبيعة غير العادلة لمحاكماتهم.
وقالت هبة مرايف، مديرة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "إن هذه الإدانات غير مأمونة بالنظر إلى الطبيعة غير العادلة لمحاكماتهم".
وأضافت مرايف "ناصر زفزافي وغيره ممن أدينوا وسجنوا بسبب الاحتجاج السلمي من أجل العدالة الاجتماعية أو تغطية المظاهرات على الإنترنت ، لم يكن يجب أن يحاكموا أصلا، ولذلك يجب الإفراج عنهم وإلغاء إداناتهم ".
وأوضحت مرايف: "يجب إعادة محاكمة الأشخاص الذين يشتبه في أنهم مسؤولين عن جرائم جنائية معترف بها في ظروف تتفق تماماً مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، أو يتم الإفراج عنهم".
وزادت مرايف "لدى منظمة العفو الدولية أيضاً بواعث قلق خطيرة تحيط بطبيعة ما يسمى (الاعترافات) المقدمة كدليل حيث وصف المعتقلون التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي الشرطة أثناء الاستجواب".
وأضافت " كان ينبغي استبعاد (الاعترافات) المستخرجة بالإكراه من إجراءات المحاكمة ".
ونشرت المنظمة على حسابها على تويتر "بوست" عبارة عن صورة لإحدى تظاهرات حراك الريف في الحسيمة، وعليه تعليق لسارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الاويط وشمال افريقيا في المنظمة الحققية التي يوجد مقرها في نيويورك.
وجاء في التعليق المختصر "حتى 20 سنة سجنا لقادة (حراك الريف) في المغرب ! هل سنعرف ما الذي يبرر هذه الأحكام الصادمة؟ ".
وأضافت وتسن: "ما نعرفه إلى حد الآن هي مزاعم الدفاع عن اختلالات المحاكمة: التعذيب البدني والنفسي للمتهمين، التلاعب بمحاضر التنصت لتشويه الحقيقة، رفض المحكمة الاستماع إلى شهود أساسيين.."
فيما من جهتها، طالبت منظمة "العفو الدولية" (أمنستي) بإلغاء الأحكام الصادرة ضد قادة "حراك الريف" لأنه محاكمتهم لم تكن عادلة.
وجاء في بيان نشرته المنظمة على موقعها الرسمي أن على المغرب أن ينقض الأحكام القاسية وغير العادلة التي أدين بها قادة حراك الريف.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن أحكام الإدانة والأحكام العنيفة التي أعيدت في قضايا 53 متظاهراً من محتجزي "حراك" في الدار البيضاء يجب إلغاؤها بسبب الطبيعة غير العادلة لمحاكماتهم.
وقالت هبة مرايف، مديرة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "إن هذه الإدانات غير مأمونة بالنظر إلى الطبيعة غير العادلة لمحاكماتهم".
وأضافت مرايف "ناصر زفزافي وغيره ممن أدينوا وسجنوا بسبب الاحتجاج السلمي من أجل العدالة الاجتماعية أو تغطية المظاهرات على الإنترنت ، لم يكن يجب أن يحاكموا أصلا، ولذلك يجب الإفراج عنهم وإلغاء إداناتهم ".
وأوضحت مرايف: "يجب إعادة محاكمة الأشخاص الذين يشتبه في أنهم مسؤولين عن جرائم جنائية معترف بها في ظروف تتفق تماماً مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، أو يتم الإفراج عنهم".
وزادت مرايف "لدى منظمة العفو الدولية أيضاً بواعث قلق خطيرة تحيط بطبيعة ما يسمى (الاعترافات) المقدمة كدليل حيث وصف المعتقلون التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي الشرطة أثناء الاستجواب".
وأضافت " كان ينبغي استبعاد (الاعترافات) المستخرجة بالإكراه من إجراءات المحاكمة ".
