منع النساء من السباحة بالبوركيني: الجدل يتجدد ويصل البرلمان
ناظورسيتي: متابعة
يعود موضوع "منع" بعض النساء من السباحة في مسابح الفنادق والمنتجعات السياحية بداية كل صيف، حيث يتم منع بعض النساء من دخول المسابح بسبب ارتدائهن ملابس من اختيارهن، سواء كانت ذلك لتوافق قناعاتهن أو لأسباب صحية تمنعهن من تعريض جسمهن لأشعة الشمس.
قدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين هذا الموضوع للنقاش في المؤسسة التشريعية عن طريق سؤال شفوي وضعه العضو عبد الرحمان الوفا، الملقب بـ "جنرال" الحزب. وأعرب الوفا عن استيائه من هذا المنع، مؤكدا أنه يعتبر تمييزا ضد النساء وحرمانهن من حقهن في الترفيه والاستجمام.
بينما تترقب المجتمعات الحكومة للحصول على جواب حول الإجراءات والتدابير التي سيتخذها المسؤولون بشأن هذا الموضوع، ما زالت بعض الفنادق تمارس التمييز نفسه، الأمر الذي يدفع بعض النسوة إلى التفكير في مقاضاة هذه الفنادق للحصول على العدالة.
يعود موضوع "منع" بعض النساء من السباحة في مسابح الفنادق والمنتجعات السياحية بداية كل صيف، حيث يتم منع بعض النساء من دخول المسابح بسبب ارتدائهن ملابس من اختيارهن، سواء كانت ذلك لتوافق قناعاتهن أو لأسباب صحية تمنعهن من تعريض جسمهن لأشعة الشمس.
قدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين هذا الموضوع للنقاش في المؤسسة التشريعية عن طريق سؤال شفوي وضعه العضو عبد الرحمان الوفا، الملقب بـ "جنرال" الحزب. وأعرب الوفا عن استيائه من هذا المنع، مؤكدا أنه يعتبر تمييزا ضد النساء وحرمانهن من حقهن في الترفيه والاستجمام.
بينما تترقب المجتمعات الحكومة للحصول على جواب حول الإجراءات والتدابير التي سيتخذها المسؤولون بشأن هذا الموضوع، ما زالت بعض الفنادق تمارس التمييز نفسه، الأمر الذي يدفع بعض النسوة إلى التفكير في مقاضاة هذه الفنادق للحصول على العدالة.
حتى الآن، لم يكن هناك قانون رسمي يحظر ارتداء ملابس "البوركيني" للنساء المحجبات في المسابح الفندقية والمنتجعات السياحية. ومع ذلك، فإن هذا المنع يثير الكثير من الانتقادات والتذمر من قبل الزبائن الذين قد يقومون بإلغاء حجوزاتهم بسبب هذا الحظر.
عند التوجه للمسؤولين في قطاع السياحة والفنادق بشأن سبب المنع، يتم التهرب من الإجابة مؤكدين أنه لا وجود لقانون يمنع ذلك، لكن دون توضيح أسباب وراء هذا المنع.
هذا الموضوع مثار جدل بين المؤيدين والمعارضين، حيث يراه بعضهم منظورا دينيًا محافظا، في حين يرون آخرون أنه قضية حقوقية غير مرتبطة بالدين. في الوقت نفسه، يجمع كلا الجانبين على أن المنع يحرم فئة من النساء من حقهن في التمتع بالسباحة والاستمتاع بفصل الصيف.
عند التوجه للمسؤولين في قطاع السياحة والفنادق بشأن سبب المنع، يتم التهرب من الإجابة مؤكدين أنه لا وجود لقانون يمنع ذلك، لكن دون توضيح أسباب وراء هذا المنع.
هذا الموضوع مثار جدل بين المؤيدين والمعارضين، حيث يراه بعضهم منظورا دينيًا محافظا، في حين يرون آخرون أنه قضية حقوقية غير مرتبطة بالدين. في الوقت نفسه، يجمع كلا الجانبين على أن المنع يحرم فئة من النساء من حقهن في التمتع بالسباحة والاستمتاع بفصل الصيف.
