مواجهة مباشرة في المحكمة بين النهاري ولغزيوي يوم 25 شتنبر
ناظورسيتي - فبراير:
قررت الغرفة الجنحية بابتدائية وجدة تأجيل النظر في قضية الخطيب عبد الله نهاري ورئيس تحرير الأحداث المغربية مختار لغزيوي في الملف المعروف بـ «الحرية الجنسية»، وقررت المحكمة بطلب من دفاع نهاري تأجيل القضية إلى غاية 25 من شتنبر الجاري، كما قررت الهيئة نفسها استدعاء لغزيوي عن طريق المحكمة للحضور في الجلسة المقبلة.
وعن دواعي طلب تأجيل الملف أرجعها نور الدين بوبكر محامي نهاري إلى «وضع النيابة من طرف الدفاع قصد الإطلاع على محضر الضابطة القضائية، والشريط المدمج المرفق بالمحضر الذي يعتبر وسيلة إثبات»، وبخصوص الطلب الذي تقدم به لاستدعاء لغزيوي قال المتحدث نفسه في تصريح لـ «أخبار اليوم»، « استدعاء المشتكي قصد المواجهة بينه وبين الضنين، لاستنتاج نتائج البحث وتأكيد المتابعة من عدمها « قبل أن يضيف، «وحيث إن إعداد الدفاع يتطلب استدعاء باقي الأطراف للتأكد من الأقوال الواردة في محضر الضابطة القضائية، ومن الدفاع»، وكشف بوبكر أن الدفاع بتنسيق مع نهاري يحضر لندوة صحفية قصد إطلاع الرأي العام على الملف، على حد تعبيره، وقال إنه « ظل يستمع إلى رأي واحد طوال الفترة السابقة»، مضيفا أن الدفاع «منع نهاري من التحدث طوال الفترة السابقة احتراما لسرية البحث والتحقيق».
وحضر جلسة المحاكمة، التي غاب عنها نهاري، عبد العزيز أفتاتي برلماني العدالة والتنمية عن دائرة وجدة، فيما غاب عنها أعضاء وقيادات حركة التوحيد والإصلاح بالمدينة التي كان فيها نهاري مسؤولا في وقت سابق، وهو الأمر الذي خلق «استياء كبيرا لدى النهاري من حجم الدعم الذي تلقاه من أعضاء الحركة»، تقول مصادر مقربة من الشيخ.
من جانبه أكد مختار لغزيوي أنه مستعد لتلبية استدعاء المحكمة وقال إنه سيكون «رهن إشارة المحكمة قصد المواجهة بينه ونهاري في المحكمة»، وكان المتحدث نفسه قد أكد أثناء الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية أن تصريحاته في 30 يونيو الماضي التي تحدث فيها لقناة الميادين في برنامج «العد العكسي» الذي تقدمه الإعلامية السابقة بقناة الجزيرة لينة زهرالدين، قد تم تحويرها، وأنه قال بالحرف عند التعليق على دعوة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لإلغاء المادة 490 من القانون الجنائي إنه يقبل « أن تمارس أمي وأختي حريتهما كما يبدو لهن ذلك ملائما»، وأن هذه أصبحت بعد التحوير « أقبل أن تمارس أمي وابنتي وأختي الجنس خارج مؤسسة الزواج»، وأثناء تعليق الشيخ على المقطع، يقول المصدر نفسه، «دعا بشكل واضح إلى قتلي، وتسبب لي هذا التصريح الذي أدلى به الشيخ في ضرر على مستوى أسرتي الصغيرة»، وإنه تلقى «مجموعة من المكالمات والرسائل المجهولة التي تتوعده بالقتل».
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة قررت متابعة النهاري بتهمة التحريض على القتل دون إحداث مفعول وفق الفصلين 38 و 39 من قانون الصحافة.
قررت الغرفة الجنحية بابتدائية وجدة تأجيل النظر في قضية الخطيب عبد الله نهاري ورئيس تحرير الأحداث المغربية مختار لغزيوي في الملف المعروف بـ «الحرية الجنسية»، وقررت المحكمة بطلب من دفاع نهاري تأجيل القضية إلى غاية 25 من شتنبر الجاري، كما قررت الهيئة نفسها استدعاء لغزيوي عن طريق المحكمة للحضور في الجلسة المقبلة.
وعن دواعي طلب تأجيل الملف أرجعها نور الدين بوبكر محامي نهاري إلى «وضع النيابة من طرف الدفاع قصد الإطلاع على محضر الضابطة القضائية، والشريط المدمج المرفق بالمحضر الذي يعتبر وسيلة إثبات»، وبخصوص الطلب الذي تقدم به لاستدعاء لغزيوي قال المتحدث نفسه في تصريح لـ «أخبار اليوم»، « استدعاء المشتكي قصد المواجهة بينه وبين الضنين، لاستنتاج نتائج البحث وتأكيد المتابعة من عدمها « قبل أن يضيف، «وحيث إن إعداد الدفاع يتطلب استدعاء باقي الأطراف للتأكد من الأقوال الواردة في محضر الضابطة القضائية، ومن الدفاع»، وكشف بوبكر أن الدفاع بتنسيق مع نهاري يحضر لندوة صحفية قصد إطلاع الرأي العام على الملف، على حد تعبيره، وقال إنه « ظل يستمع إلى رأي واحد طوال الفترة السابقة»، مضيفا أن الدفاع «منع نهاري من التحدث طوال الفترة السابقة احتراما لسرية البحث والتحقيق».
وحضر جلسة المحاكمة، التي غاب عنها نهاري، عبد العزيز أفتاتي برلماني العدالة والتنمية عن دائرة وجدة، فيما غاب عنها أعضاء وقيادات حركة التوحيد والإصلاح بالمدينة التي كان فيها نهاري مسؤولا في وقت سابق، وهو الأمر الذي خلق «استياء كبيرا لدى النهاري من حجم الدعم الذي تلقاه من أعضاء الحركة»، تقول مصادر مقربة من الشيخ.
من جانبه أكد مختار لغزيوي أنه مستعد لتلبية استدعاء المحكمة وقال إنه سيكون «رهن إشارة المحكمة قصد المواجهة بينه ونهاري في المحكمة»، وكان المتحدث نفسه قد أكد أثناء الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية أن تصريحاته في 30 يونيو الماضي التي تحدث فيها لقناة الميادين في برنامج «العد العكسي» الذي تقدمه الإعلامية السابقة بقناة الجزيرة لينة زهرالدين، قد تم تحويرها، وأنه قال بالحرف عند التعليق على دعوة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لإلغاء المادة 490 من القانون الجنائي إنه يقبل « أن تمارس أمي وأختي حريتهما كما يبدو لهن ذلك ملائما»، وأن هذه أصبحت بعد التحوير « أقبل أن تمارس أمي وابنتي وأختي الجنس خارج مؤسسة الزواج»، وأثناء تعليق الشيخ على المقطع، يقول المصدر نفسه، «دعا بشكل واضح إلى قتلي، وتسبب لي هذا التصريح الذي أدلى به الشيخ في ضرر على مستوى أسرتي الصغيرة»، وإنه تلقى «مجموعة من المكالمات والرسائل المجهولة التي تتوعده بالقتل».
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة قررت متابعة النهاري بتهمة التحريض على القتل دون إحداث مفعول وفق الفصلين 38 و 39 من قانون الصحافة.
