مواطنون يكشفون خيوط "نصب" و "احتيال" راح ضحيّته أزيد من 160 شخص
ناظورسيتي:إ. حجلة|ع. بنحدّو|م. مقرش
يبدو، ومن خلال تداخل خيوط هذه القضية التي استأثرت بالاهتمام والطافحة على السطح منذ أسبوع على الأقل لمَّا بدأت بعض العناصر والحقائق تظهر، يبدو أن تطورات هذا الملف مفتوحة على مزيد من التفاصيل. كما ستسفر على الوصول إلى "الثقب" الذي دخلت من رياح عصفت بمواطنين ضحايا لم يستوعبوا بعد حقيقة ما حدث.
أولى المعطيات التي برزت، بعد أن قرر مجموعة كبيرة من المواطنون اللجوء إلى القضاء عبر رفع شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك حول ما يعتبرونه نصبا واحتيالاً من طرف سيّدة تدعى (ت. ي) وشريكها (م) صاحب طاكسي كبير، وهي ذات السيدة التي اختفت عن الأنظار وكانت تعمد إلى الحصول على قروض صغرى باسم أشخاص عبر تجميع 4 أفراد وتتولى هي تقديم ملف الحصول على القرض من طرف إحدى مؤسسات القروض الصغرى.
وبعد إجراء كل التدابير والإجراءات التي يستدعيها الحصول على قرض مشترك بين 4 أفراد، تقوم ذات السيدة بإخبار شركائها في القرض أن الملف قد تمّ رفضه، في الوقت الذي تتمكن فيها هي من الحصول على هذا القرض مستفيدة منه على حساب الآخرين الذين يعتقدون أن ملفهم فعلا قد تم رفضه من طرف الجهة التي تتولى منح هذه القروض. وهي العملية التي قامت بها مع عدة أشخاص، وهو ما انكشف بعد أن أصبح هؤلاء "الضحايا" مجبرين على أداء ما بذمتهم من قروض وفوائد، في وقت يجهلون فيه أنه تم الحصول على قرض باسمهم أو باسم أفراد من أسرهم، وهو ما حذا بهؤلاء إلى تقديم شكاية في النازلة، قبل أن ينكشف وجود حالات أخرى ل "ضحايا" هذا "النصب" و"الاحتيال"، وقدرتها مصادرنا بأزيد من 161 حالة.
بعد يومين من تفجير هذه القضية وتزايد عدد أفراد المجموعة التي تعتبر نفسها ضحية إيهامهم من طرف المدعوة (ت.م)، تبيّن أن هذه الأخيرة كانت تعمد إلى القيام واللجوء إلى هذه الطريقة بمبرر وجود امرأة لها ابن في وضع صحي حرج نتيجة تعرضه لحادثة سير بمليلية يوم 27/10/2008، وأنها ستستفيد من بتعويضات من شركة التأمينات. وفي انتظار ذلك، تقنعهم بضرورة مساعدتها عبر تقديمها ما يحصلون عليه من قروض على أساس أن تتولى هي دفع أقساط هذا القرض. إلاّ أن المعنية بالأمر، وهي السيدة ( ث. ص) المنحدرة من فرخانة، وهي والدة الطفل المريض الذي باسمه كانت توهم (ت.م) مجموعة من الأشخاص لإقناعهم بضرورة الحصول على القرض، خرجت هي الأخرى عن صمتها من خلال شكاية مرفوعة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، وهي ذات الشكاية التي تضمنت بعض التفاصيل الجديدة، أهمها أن الطرف المشتكي به، وهم موظفون في المؤسسة المعنية بهذه القروض، وهو ما تشير إليه بعض الوثائق التي تمكنا من الحصول عليها، أن هؤلاء الموظفون والمعنيين بالأمر، (بغض النظر عن بعض الثغرات والاختلالات القانونية المسجلة في هذا الصدد، كحالة وجود قاصر حصل علي القرض وحالة "مختل" ذهني...،) وبعد أن تراكمت عليها الديون طالبوا منها إحضار مجموعة أخرى ليقوموا بأخذ القرض إلى أن أصبحت – تقول ث.ص في شكايتها- مدينة بمبالغ مالية كبيرة لا تستطيع تسديد الأقساط المترتبة عن ذلك. وبعد اقتراح ذات الجهة عليها بعض الحلول قصد تسوية وضعية المجموعات الخاصة بأكملها...، قررت اللجوء إلى القضاء، في انتظار أن تنكشف باقي الغيوم التي تحوم حول هذا الملف الذي سنعود إليه لاحقا.
من جهة أخرى، لازالت عدة تساؤلات تطرح بخصوص خيوط هذا الملف والعناصر المتهمة فيه في مقابل "ضحايا" الحصول على قروض باسمهم في وقت صرح فيه العديد من هؤلاء انهم غير معنيين بالامر وانهم سيتخذون كامل الاجراءات القانونية حتى يتم وضع اليد على عناصر الحقيقة في مثل هذه القضيّة.
وفي الوقت الذي أكدت فيه عدة التصريحات المدلى بها لناظور سيتي، ان موظفو المؤسسة المشار إليها عمدوا إلى الاتصال بهؤلاء مدعين انهم من افراد الشرطة للضغط عليهم قصد تسديد أقساط القروض، تعذر الحصول على رد هؤلاء. كما ان حجم المبالغ المالية المشار إليها حول الملف فهي تقدر ب حوالي 300 مليون سنتيم.
يبدو، ومن خلال تداخل خيوط هذه القضية التي استأثرت بالاهتمام والطافحة على السطح منذ أسبوع على الأقل لمَّا بدأت بعض العناصر والحقائق تظهر، يبدو أن تطورات هذا الملف مفتوحة على مزيد من التفاصيل. كما ستسفر على الوصول إلى "الثقب" الذي دخلت من رياح عصفت بمواطنين ضحايا لم يستوعبوا بعد حقيقة ما حدث.
أولى المعطيات التي برزت، بعد أن قرر مجموعة كبيرة من المواطنون اللجوء إلى القضاء عبر رفع شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك حول ما يعتبرونه نصبا واحتيالاً من طرف سيّدة تدعى (ت. ي) وشريكها (م) صاحب طاكسي كبير، وهي ذات السيدة التي اختفت عن الأنظار وكانت تعمد إلى الحصول على قروض صغرى باسم أشخاص عبر تجميع 4 أفراد وتتولى هي تقديم ملف الحصول على القرض من طرف إحدى مؤسسات القروض الصغرى.
وبعد إجراء كل التدابير والإجراءات التي يستدعيها الحصول على قرض مشترك بين 4 أفراد، تقوم ذات السيدة بإخبار شركائها في القرض أن الملف قد تمّ رفضه، في الوقت الذي تتمكن فيها هي من الحصول على هذا القرض مستفيدة منه على حساب الآخرين الذين يعتقدون أن ملفهم فعلا قد تم رفضه من طرف الجهة التي تتولى منح هذه القروض. وهي العملية التي قامت بها مع عدة أشخاص، وهو ما انكشف بعد أن أصبح هؤلاء "الضحايا" مجبرين على أداء ما بذمتهم من قروض وفوائد، في وقت يجهلون فيه أنه تم الحصول على قرض باسمهم أو باسم أفراد من أسرهم، وهو ما حذا بهؤلاء إلى تقديم شكاية في النازلة، قبل أن ينكشف وجود حالات أخرى ل "ضحايا" هذا "النصب" و"الاحتيال"، وقدرتها مصادرنا بأزيد من 161 حالة.
بعد يومين من تفجير هذه القضية وتزايد عدد أفراد المجموعة التي تعتبر نفسها ضحية إيهامهم من طرف المدعوة (ت.م)، تبيّن أن هذه الأخيرة كانت تعمد إلى القيام واللجوء إلى هذه الطريقة بمبرر وجود امرأة لها ابن في وضع صحي حرج نتيجة تعرضه لحادثة سير بمليلية يوم 27/10/2008، وأنها ستستفيد من بتعويضات من شركة التأمينات. وفي انتظار ذلك، تقنعهم بضرورة مساعدتها عبر تقديمها ما يحصلون عليه من قروض على أساس أن تتولى هي دفع أقساط هذا القرض. إلاّ أن المعنية بالأمر، وهي السيدة ( ث. ص) المنحدرة من فرخانة، وهي والدة الطفل المريض الذي باسمه كانت توهم (ت.م) مجموعة من الأشخاص لإقناعهم بضرورة الحصول على القرض، خرجت هي الأخرى عن صمتها من خلال شكاية مرفوعة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، وهي ذات الشكاية التي تضمنت بعض التفاصيل الجديدة، أهمها أن الطرف المشتكي به، وهم موظفون في المؤسسة المعنية بهذه القروض، وهو ما تشير إليه بعض الوثائق التي تمكنا من الحصول عليها، أن هؤلاء الموظفون والمعنيين بالأمر، (بغض النظر عن بعض الثغرات والاختلالات القانونية المسجلة في هذا الصدد، كحالة وجود قاصر حصل علي القرض وحالة "مختل" ذهني...،) وبعد أن تراكمت عليها الديون طالبوا منها إحضار مجموعة أخرى ليقوموا بأخذ القرض إلى أن أصبحت – تقول ث.ص في شكايتها- مدينة بمبالغ مالية كبيرة لا تستطيع تسديد الأقساط المترتبة عن ذلك. وبعد اقتراح ذات الجهة عليها بعض الحلول قصد تسوية وضعية المجموعات الخاصة بأكملها...، قررت اللجوء إلى القضاء، في انتظار أن تنكشف باقي الغيوم التي تحوم حول هذا الملف الذي سنعود إليه لاحقا.
من جهة أخرى، لازالت عدة تساؤلات تطرح بخصوص خيوط هذا الملف والعناصر المتهمة فيه في مقابل "ضحايا" الحصول على قروض باسمهم في وقت صرح فيه العديد من هؤلاء انهم غير معنيين بالامر وانهم سيتخذون كامل الاجراءات القانونية حتى يتم وضع اليد على عناصر الحقيقة في مثل هذه القضيّة.
وفي الوقت الذي أكدت فيه عدة التصريحات المدلى بها لناظور سيتي، ان موظفو المؤسسة المشار إليها عمدوا إلى الاتصال بهؤلاء مدعين انهم من افراد الشرطة للضغط عليهم قصد تسديد أقساط القروض، تعذر الحصول على رد هؤلاء. كما ان حجم المبالغ المالية المشار إليها حول الملف فهي تقدر ب حوالي 300 مليون سنتيم.
