مُنتدى حُقوق الإنسَان لشَمال المَغرب يَندِّد بالهَجمات والمُضَايقات على الحَركة الحُقوقيَّة بالرّيف
ناظورسيتي: خاص
أصدر منتدى حقوق الإنسان بيانا تنديديا بالهجمات والمضايقات التي تتعرض لها الحركة الحقوقية في الآونة الأخيرة، وهو البيان الذي جاء في إطار "رصد وتتبع التنسيقيات الثلاث لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب للوضع الحقوقي بإقليم الحسيمة، وفي الوقت الذي يستعد فيها المغرب لاستقبال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش في أواخر هذا الشهر، الشيء الذي يستلزم منه تصفية الجو الحقوقي الوطني والإفراج على المعتقلين السياسيين واحترام الحقوق والحريات المكرسة في المواثيق والمعاهدات الدولية، سار المغرب في نهجه الانتقامي القديم وقاد جملة من الهجمات والمضايقات على الحركة الحقوقية بالمغرب بصفة عامة والريف بصفة خاصة، كان آخرها توصل فرعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في كل من الحسيمة وإمزورن بقرار مكتوب من السلطات المحلية يقضي بمصادرة حقهما في استعمال القاعات العمومية لتنظيم أنشطتهما الإشعاعية، مستندة في ذلك إلى العبارة المشؤومة المسماة ب" دوافع أمنية" التي أصبحت تستعمل كمبررات واهية من طرف الدولة من أجل خرق كل الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وضرب كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها على عرض الحائط.
البيان المذكور، أكد تضامنه مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من جراء المضايقات التي تتعرض لها من طرف السلطات العمومية. كما أدان القرارات اللاقانونية التي اتخذتها السلطات المحلية في حق الجمعية، التي تروم من ورائها كبح نضالات كل الإطارات الحرة والديمقراطية.
أصدر منتدى حقوق الإنسان بيانا تنديديا بالهجمات والمضايقات التي تتعرض لها الحركة الحقوقية في الآونة الأخيرة، وهو البيان الذي جاء في إطار "رصد وتتبع التنسيقيات الثلاث لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب للوضع الحقوقي بإقليم الحسيمة، وفي الوقت الذي يستعد فيها المغرب لاستقبال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش في أواخر هذا الشهر، الشيء الذي يستلزم منه تصفية الجو الحقوقي الوطني والإفراج على المعتقلين السياسيين واحترام الحقوق والحريات المكرسة في المواثيق والمعاهدات الدولية، سار المغرب في نهجه الانتقامي القديم وقاد جملة من الهجمات والمضايقات على الحركة الحقوقية بالمغرب بصفة عامة والريف بصفة خاصة، كان آخرها توصل فرعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في كل من الحسيمة وإمزورن بقرار مكتوب من السلطات المحلية يقضي بمصادرة حقهما في استعمال القاعات العمومية لتنظيم أنشطتهما الإشعاعية، مستندة في ذلك إلى العبارة المشؤومة المسماة ب" دوافع أمنية" التي أصبحت تستعمل كمبررات واهية من طرف الدولة من أجل خرق كل الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وضرب كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها على عرض الحائط.
البيان المذكور، أكد تضامنه مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من جراء المضايقات التي تتعرض لها من طرف السلطات العمومية. كما أدان القرارات اللاقانونية التي اتخذتها السلطات المحلية في حق الجمعية، التي تروم من ورائها كبح نضالات كل الإطارات الحرة والديمقراطية.
