نشطاء "حراك الريف" يَحشدون لـ"مسيرة مليونية" بالحسيمة
طارق بنهدا عن هيسبريس
بالموازاة مع استمرار الاحتجاجات في المناطق المجاورة لمدينة الحسيمة، استعدادا لما وصفه نشطاء "الحراك الشعبي" بـ"مليونية احتجاجية"، سيتم الإعلان عن موعدها قريبا، وفق تصريحاتهم، تسود حالة من الانقسام المثير وسط النشطاء، بسبب تناسل مبادرات داعمة للحراك وتوقيعات معارضة له.
وفي الأيام القليلة الماضية، جابت مسيرات غاضبة مناطق تساسنت وأجدير وإمزورن وأولاد مغار وأزغار وأيت هشام وبني حذيفة وأيضا ترجيست وبني بوفراح وبني جميل، تحمل مطالب اجتماعية محضة تهم رفع التهميش وتنفيذ مشاريع تنموية؛ وهي الأشكال الاحتجاجية التي تشكلت إثرها لجان محلية، بالموازاة مع لجنة الحراك الشعبي في الحسيمة.
مشهد منقسم
بدأ المشهد الاحتجاجي بالإقليم، والذي برز زخمه الجماهيري منذ مقتل بائع السمك محسن فكري أواخر أكتوبر الماضي، يعرف انقساما ملحوظا إثر ظهور مبادرات محلية ووطنية تحمل المطالب الاجتماعية ذاتها؛ وهو ما أثار نشطاء الحراك الشعبي الريفي، في مقدمتهم الناشط البارز ناصر الزفزافي، الذي بادر إلى حشد سكان المنطقة في لقاءات مفتوحة يدعو خلالها إلى تنظيم مسيرة مليونية وبث عبرها رسائل تخوين واتهامات بالعمالة إلى كل من انضم إلى تلك المبادرات، التي أسسها نشطاء حقوقيون وسياسيون.
وفي هذا السياق، أعلنت فعاليات "يسارية وحداثية" تأسيس "اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة"، في لقاء تأسيسي نظم بالعاصمة الرباط؛ وهي الهيئة التي تضم نشطاء وفعاليات سياسية وحقوقية ونقابية تنتمي إلى الصف الحداثي اليساري الديمقراطي، دون الحساسيات الإسلامية، بهدف "بحث سبل دعم حراك المواطنات والمواطنين بأقاليم الريف من أجل تحقيق المطالب الاجتماعية العادلة والمشروعة للمنطقة وساكنتها".
وكشفت اللجنة الوطنية عن تسطير برنامج نضالي يتضمن سلسلة من الأشكال النضالية السلمية" و"تنظيم قافلة تضامنية وطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة"، والتي ستنطلق من جميع جهات المملكة نحو الحسيمة يومي 13 و14 ماي المقبل، مشددة على أنها "تدعم المطالب العادلة والمشروعة للحراك الريفي السلمي والبطولي، الذي ما زال صامدا، بالرغم من المناورات والاعتقالات" و"رفع الحصار الأمني على الإقليم".
"حركة ضمير الحراك الشعبي بالحسيمة" هيئة أخرى رأت النور هذه الأيام، وتستعد لعقد جمعها العام يوم الجمعة المقبل بالحسيمة. وتُعرّف هذه الهيئة نفسها بأنها "حركة مستقلة تماما عن كل الإطارات النقابية والحقوقية والسياسية" و"نابعة من الجماهير الحسيمية التي تسعى إلى تحقيق مطالبها بعيدا عن الأجندات والخصومات السياسية "، مشددة في بيانها التأسيسي على أنها "تتبنى الحوار كركيزة أساسية من ركائز النضال من أجل تحقيق الملف المطلبي لساكنة الإقليم".
وترى الهيئة المذكورة أنها "تسعى إلى المساهمة قدر الإمكان لإصلاح وضع الإقليم، وتحمل بين صفوفها خيرة شباب ونساء الإقليم من مختلف التوجهات السياسية والفكرية"، واضعة أهدافا من قبيل "إنقاذ النسيج الاجتماعي للمجتمع الحسيمي من التفكك" و"تتبع انجاز المشاريع المرتبطة بالمطالب الشعبية" و"طرح المطالب الاجتماعية و الاقتصادية حسب الأولويات ومواكبة المطالب الاستعجالية" مع "الحفاظ على الاستقرار وإعادة إحياء الانتعاش الاقتصادي للمدينة والإقليم".
جدل توقيعات
مقابل ذلك، أكد عدد من المنتخبين السياسيين، لهسبريس، أنه جرى استدعاء رؤساء المجالس الجماعية بإقليم الحسيمة من أجل عقد اجتماع بمقر العمالة؛ وهو الاجتماع الذي خصص للدعوة إلى التوقيع على وثيقة تعارض استمرار الحراك الشعبي الذي تعرفه عدد من المناطق الريفية، بمبرر تأثيره السلبي على وضعية الاقتصاد بالمنطقة، حيث لاقت المبادرة اعتراض منتخبين قلائل، ممن طالبوا بتعديل صيغة العريضة بـ"تثمين جميع المطالب الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية للحراك" و"التنديد بالنوايا الانفصالية واستغلال بعض النشطاء للاحتقان المستمر لصالح أهداف أخرى غير سقف المطالب المذكورة".
بالموازاة مع استمرار الاحتجاجات في المناطق المجاورة لمدينة الحسيمة، استعدادا لما وصفه نشطاء "الحراك الشعبي" بـ"مليونية احتجاجية"، سيتم الإعلان عن موعدها قريبا، وفق تصريحاتهم، تسود حالة من الانقسام المثير وسط النشطاء، بسبب تناسل مبادرات داعمة للحراك وتوقيعات معارضة له.
وفي الأيام القليلة الماضية، جابت مسيرات غاضبة مناطق تساسنت وأجدير وإمزورن وأولاد مغار وأزغار وأيت هشام وبني حذيفة وأيضا ترجيست وبني بوفراح وبني جميل، تحمل مطالب اجتماعية محضة تهم رفع التهميش وتنفيذ مشاريع تنموية؛ وهي الأشكال الاحتجاجية التي تشكلت إثرها لجان محلية، بالموازاة مع لجنة الحراك الشعبي في الحسيمة.
مشهد منقسم
بدأ المشهد الاحتجاجي بالإقليم، والذي برز زخمه الجماهيري منذ مقتل بائع السمك محسن فكري أواخر أكتوبر الماضي، يعرف انقساما ملحوظا إثر ظهور مبادرات محلية ووطنية تحمل المطالب الاجتماعية ذاتها؛ وهو ما أثار نشطاء الحراك الشعبي الريفي، في مقدمتهم الناشط البارز ناصر الزفزافي، الذي بادر إلى حشد سكان المنطقة في لقاءات مفتوحة يدعو خلالها إلى تنظيم مسيرة مليونية وبث عبرها رسائل تخوين واتهامات بالعمالة إلى كل من انضم إلى تلك المبادرات، التي أسسها نشطاء حقوقيون وسياسيون.
وفي هذا السياق، أعلنت فعاليات "يسارية وحداثية" تأسيس "اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة"، في لقاء تأسيسي نظم بالعاصمة الرباط؛ وهي الهيئة التي تضم نشطاء وفعاليات سياسية وحقوقية ونقابية تنتمي إلى الصف الحداثي اليساري الديمقراطي، دون الحساسيات الإسلامية، بهدف "بحث سبل دعم حراك المواطنات والمواطنين بأقاليم الريف من أجل تحقيق المطالب الاجتماعية العادلة والمشروعة للمنطقة وساكنتها".
وكشفت اللجنة الوطنية عن تسطير برنامج نضالي يتضمن سلسلة من الأشكال النضالية السلمية" و"تنظيم قافلة تضامنية وطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة"، والتي ستنطلق من جميع جهات المملكة نحو الحسيمة يومي 13 و14 ماي المقبل، مشددة على أنها "تدعم المطالب العادلة والمشروعة للحراك الريفي السلمي والبطولي، الذي ما زال صامدا، بالرغم من المناورات والاعتقالات" و"رفع الحصار الأمني على الإقليم".
"حركة ضمير الحراك الشعبي بالحسيمة" هيئة أخرى رأت النور هذه الأيام، وتستعد لعقد جمعها العام يوم الجمعة المقبل بالحسيمة. وتُعرّف هذه الهيئة نفسها بأنها "حركة مستقلة تماما عن كل الإطارات النقابية والحقوقية والسياسية" و"نابعة من الجماهير الحسيمية التي تسعى إلى تحقيق مطالبها بعيدا عن الأجندات والخصومات السياسية "، مشددة في بيانها التأسيسي على أنها "تتبنى الحوار كركيزة أساسية من ركائز النضال من أجل تحقيق الملف المطلبي لساكنة الإقليم".
وترى الهيئة المذكورة أنها "تسعى إلى المساهمة قدر الإمكان لإصلاح وضع الإقليم، وتحمل بين صفوفها خيرة شباب ونساء الإقليم من مختلف التوجهات السياسية والفكرية"، واضعة أهدافا من قبيل "إنقاذ النسيج الاجتماعي للمجتمع الحسيمي من التفكك" و"تتبع انجاز المشاريع المرتبطة بالمطالب الشعبية" و"طرح المطالب الاجتماعية و الاقتصادية حسب الأولويات ومواكبة المطالب الاستعجالية" مع "الحفاظ على الاستقرار وإعادة إحياء الانتعاش الاقتصادي للمدينة والإقليم".
جدل توقيعات
مقابل ذلك، أكد عدد من المنتخبين السياسيين، لهسبريس، أنه جرى استدعاء رؤساء المجالس الجماعية بإقليم الحسيمة من أجل عقد اجتماع بمقر العمالة؛ وهو الاجتماع الذي خصص للدعوة إلى التوقيع على وثيقة تعارض استمرار الحراك الشعبي الذي تعرفه عدد من المناطق الريفية، بمبرر تأثيره السلبي على وضعية الاقتصاد بالمنطقة، حيث لاقت المبادرة اعتراض منتخبين قلائل، ممن طالبوا بتعديل صيغة العريضة بـ"تثمين جميع المطالب الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية للحراك" و"التنديد بالنوايا الانفصالية واستغلال بعض النشطاء للاحتقان المستمر لصالح أهداف أخرى غير سقف المطالب المذكورة".
