نصاب يحتال على نواب ومستشارين برلمانيين في المغرب
ناظورسيتي: متابعة
حذرت مصادر مسؤولة مركزيا بإحدى القطاعات، إلى ما رأته وساجة غير قانونية على شكل ممارسات سرية في كواليس ديوان وزاري، بلغت إلى حد احتجاج برلمانيين على عروض وساطة وهمية مع الوزيرة، بعد تعدد توزيع وعود بحل مشاكل في دوائر انتخابية، وكذا بحل ملفات خاصة.
وقالت يومية « الصباح » ، أن الوزيرة المعنية لم تجد بدا من إبعاد المستشار المعني بشكايات البرلمانيين، وتعيين خلف له مع تقليص الصلاحيات الممنوحة للمستشارين ومنعهم من توجيه تعليمات باسم الوزيرة إلى المديرين المركزيين والمندوبين الإقليميين.
حذرت مصادر مسؤولة مركزيا بإحدى القطاعات، إلى ما رأته وساجة غير قانونية على شكل ممارسات سرية في كواليس ديوان وزاري، بلغت إلى حد احتجاج برلمانيين على عروض وساطة وهمية مع الوزيرة، بعد تعدد توزيع وعود بحل مشاكل في دوائر انتخابية، وكذا بحل ملفات خاصة.
وقالت يومية « الصباح » ، أن الوزيرة المعنية لم تجد بدا من إبعاد المستشار المعني بشكايات البرلمانيين، وتعيين خلف له مع تقليص الصلاحيات الممنوحة للمستشارين ومنعهم من توجيه تعليمات باسم الوزيرة إلى المديرين المركزيين والمندوبين الإقليميين.
ولتجنب المساءلة، يضيف المصدر، قدم أعضاء في ديوان الوزيرة المذكورة استقالاتهم، بالنظر إلى أن المستشار المعزول كان يمارس صلاحيات خارج القانون ويتمتع بنفوذ كبير داخل الوزارة، على اعتبار أنه شغل منصب مدير قبل إحالته على التقاعد.
ويواجه وزراء في حكومة أخنوش حملة انتقادات بسبب إغراق الدواوين بمستشارين أشباح لا يقومون بمهام فعلية ويتقاضون تعويضات تتجاوز أحيانا أجور كبار أطر الوزارات، إذ لجأ بعضهم إلى إلحاق مستشاريهم بمؤسسات عمومية أو مكاتب أو وكالات وطنية توجد تحت وصايتهم، لضمان توصلهم بتعويضات كبيرة تصل إلى 40 ألف درهم، بصفتهم خبراء دون تقديم أي خدمات من تلك المنصوص عليها في عقود العمل المبرمة معهم، في ظل تعاقد تلك المؤسسات مع مكاتب دراسات متخصصة.
ورصدت المصالح الوزارية المركزية تعدد حالات عدم مراعاة شروط الكفاءة واحترام قواعد التخصص، إضافة إلى احتكار بعض المكاتب لصفقات قطاعات أو مؤسسات، مع وجود شبهات تلاعبات لإخفاء تضارب مصالح، مع التمادي في الاعتماد على خبراء لإنجاز مهام تدخل في الاختصاص الحصري للقطاعات الحكومية.
ويواجه وزراء في حكومة أخنوش حملة انتقادات بسبب إغراق الدواوين بمستشارين أشباح لا يقومون بمهام فعلية ويتقاضون تعويضات تتجاوز أحيانا أجور كبار أطر الوزارات، إذ لجأ بعضهم إلى إلحاق مستشاريهم بمؤسسات عمومية أو مكاتب أو وكالات وطنية توجد تحت وصايتهم، لضمان توصلهم بتعويضات كبيرة تصل إلى 40 ألف درهم، بصفتهم خبراء دون تقديم أي خدمات من تلك المنصوص عليها في عقود العمل المبرمة معهم، في ظل تعاقد تلك المؤسسات مع مكاتب دراسات متخصصة.
ورصدت المصالح الوزارية المركزية تعدد حالات عدم مراعاة شروط الكفاءة واحترام قواعد التخصص، إضافة إلى احتكار بعض المكاتب لصفقات قطاعات أو مؤسسات، مع وجود شبهات تلاعبات لإخفاء تضارب مصالح، مع التمادي في الاعتماد على خبراء لإنجاز مهام تدخل في الاختصاص الحصري للقطاعات الحكومية.
