نقابة وطنية تتضامن مع البيطري المُتابع في قضية "محسن فكري" وتُوكل له محاميا لمؤازرته
ناظورسيتي | متابعة
وصفت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الطريقة التي تمت بها متابعة الطبيب البيطري بالحسيمة أحمراوي عبد المجيد، على خلفية مقتل “شهيد الحكرة”، بـ”المهينة”، حيث قررت “تشكيل لجنة لمساندته وتوكيل محام لمؤازرته”.
نفس النقابة عبرت في بيان لها ، عن تنديدها بـما أسمته “التسييس الذي شاب قضية وفاة محسن فكري ومحاولة التضحية بأكباش فداء دون متابعة المسؤولين الفعليين المباشرين”.
ومن جانب آخر، أدانت النقابة ذاتها “عدم تحمل إدارة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لمسؤوليتها المعنوية المباشرة كما ينص على ذلك القانون الأساسي للوظيفة العمومية في ما يخص تحملها تبعات القرارات المتخذة من طرف الموظفين التابعين لها”.
وفي نفس السياق قررت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني إنذاري يوم الثلاثاء 7 نونبر، مصحوب بوقفة احتجاجية مركزية، وذلك للمطالبة بتسريع وتيرة تكوين جميع مفتشي المكتب في المجال القانوني، مع توحيد مساطر العمل وإجراءاتها، وإعطائها الأولوية بدل تفويض المهام للخواص، وإعادة النظر في القوانين المنظمة لمنظومة التفتيش والمراقبة بما يكفل الحماية الجسدية والقانونية للمفتشين.
ودعا المصدر إلى “فتح باب إنهاء الالتحاق في ظل استمرار الوضعية الكارثية التي يزاولون فيها مهامهم؛ بالنظر إلى تفاقم خطر المتابعات والاعتقالات دون حماية قانونية أو حصانة مهنية”.
وصفت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الطريقة التي تمت بها متابعة الطبيب البيطري بالحسيمة أحمراوي عبد المجيد، على خلفية مقتل “شهيد الحكرة”، بـ”المهينة”، حيث قررت “تشكيل لجنة لمساندته وتوكيل محام لمؤازرته”.
نفس النقابة عبرت في بيان لها ، عن تنديدها بـما أسمته “التسييس الذي شاب قضية وفاة محسن فكري ومحاولة التضحية بأكباش فداء دون متابعة المسؤولين الفعليين المباشرين”.
ومن جانب آخر، أدانت النقابة ذاتها “عدم تحمل إدارة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لمسؤوليتها المعنوية المباشرة كما ينص على ذلك القانون الأساسي للوظيفة العمومية في ما يخص تحملها تبعات القرارات المتخذة من طرف الموظفين التابعين لها”.
وفي نفس السياق قررت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني إنذاري يوم الثلاثاء 7 نونبر، مصحوب بوقفة احتجاجية مركزية، وذلك للمطالبة بتسريع وتيرة تكوين جميع مفتشي المكتب في المجال القانوني، مع توحيد مساطر العمل وإجراءاتها، وإعطائها الأولوية بدل تفويض المهام للخواص، وإعادة النظر في القوانين المنظمة لمنظومة التفتيش والمراقبة بما يكفل الحماية الجسدية والقانونية للمفتشين.
ودعا المصدر إلى “فتح باب إنهاء الالتحاق في ظل استمرار الوضعية الكارثية التي يزاولون فيها مهامهم؛ بالنظر إلى تفاقم خطر المتابعات والاعتقالات دون حماية قانونية أو حصانة مهنية”.
