نهب مليارات من المال العام بواسطة شركات وهمية.. والقضاء يدخل على الخط
ناظورسيتي: متابعة
يواجه مجموعة من رجال الأعمال تهما جسيمة تتعلق بتضليل العدالة ونهب المال العام. يزعم أن هؤلاء الرجال أسسوا شركات وهمية وشركات تحمل أسماء مشابهة لشركاتهم الحقيقية، واستخدموها في القضايا القانونية لتفادي الحجز على أموالهم في حال خسروا الدعوى ولنهب أموال الدولة.
جرى تناول هذا الموضوع أثناء جلسة محكمة في الرباط، حيث قدم متقاض وثائق تتهم خصومه بالتقاضي بسوء نية باستخدام أسماء 10 شركات تتبع لهم. ووفقا للوثائق المقدمة للمحكمة، يظهر أن معظم هذه الشركات وهمية أو تحمل أسماء مشابهة لشركات حقيقية يمتلكها خصومه، ولكنها ليست مسجلة رسميا في السجل التجاري.
ويبدو أن هذه الشركات تدير أنشطة تجارية واستثمارية كأنها شركات حقيقية، حيث تصدر فواتير باسمها وتبرم صفقات تجارية مع شركات أخرى.
يواجه مجموعة من رجال الأعمال تهما جسيمة تتعلق بتضليل العدالة ونهب المال العام. يزعم أن هؤلاء الرجال أسسوا شركات وهمية وشركات تحمل أسماء مشابهة لشركاتهم الحقيقية، واستخدموها في القضايا القانونية لتفادي الحجز على أموالهم في حال خسروا الدعوى ولنهب أموال الدولة.
جرى تناول هذا الموضوع أثناء جلسة محكمة في الرباط، حيث قدم متقاض وثائق تتهم خصومه بالتقاضي بسوء نية باستخدام أسماء 10 شركات تتبع لهم. ووفقا للوثائق المقدمة للمحكمة، يظهر أن معظم هذه الشركات وهمية أو تحمل أسماء مشابهة لشركات حقيقية يمتلكها خصومه، ولكنها ليست مسجلة رسميا في السجل التجاري.
ويبدو أن هذه الشركات تدير أنشطة تجارية واستثمارية كأنها شركات حقيقية، حيث تصدر فواتير باسمها وتبرم صفقات تجارية مع شركات أخرى.
وعلى الرغم من نشاطها التجاري الكبير والذي يتجاوز المليارات، إلا أنها ليست لها تصاريح ضريبية أو سجل تجاري. وهذه الشركات تستفيد من أسمائها المشابهة لشركات حقيقية للحصول على دعم من الدولة وامتيازات مالية مثل إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.
تشمل الشركات المشبوهة هذه التي تنشط في مجال العقارات، وقد تم استخدامها بسوء نية أمام القضاء في قضايا سابقة. على سبيل المثال، تم اكتشاف عيوب خطيرة في شقق اقتناها مواطنون أو تم تلاعب في طريقة تسديد ثمنها بإلزامهم بأداء مبالغ إضافية غير مبررة.
وعلى الرغم من وجود أحكام قضائية صادرة لصالح المشتكين، إلا أنهم وجدوا صعوبة في تنفيذها والحصول على تعويضات بسبب تورط هذه الشركات الوهمية في القضية.
وحقق هؤلاء الأفراد أرباح تقدر بالمليارات تم استغلالها في مشاريع أخرى، حيث يتم تبييض هذه الأموال من خلال مشاريع استثمارية أخرى.
تشمل الشركات المشبوهة هذه التي تنشط في مجال العقارات، وقد تم استخدامها بسوء نية أمام القضاء في قضايا سابقة. على سبيل المثال، تم اكتشاف عيوب خطيرة في شقق اقتناها مواطنون أو تم تلاعب في طريقة تسديد ثمنها بإلزامهم بأداء مبالغ إضافية غير مبررة.
وعلى الرغم من وجود أحكام قضائية صادرة لصالح المشتكين، إلا أنهم وجدوا صعوبة في تنفيذها والحصول على تعويضات بسبب تورط هذه الشركات الوهمية في القضية.
وحقق هؤلاء الأفراد أرباح تقدر بالمليارات تم استغلالها في مشاريع أخرى، حيث يتم تبييض هذه الأموال من خلال مشاريع استثمارية أخرى.
