هتك عرض طفل قاصر على شاطئ البحر يثير الاستنكار.. والسلطات الأمنية تصدر بلاغا
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت السلطات الأمنية بمدينة الجديدة بلاغا يتعلق بحادثة هتك عرض طفل قاصر في إحدى الشواطئ المحلية.
وكشف البلاغ أن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية باشرتبفتح تحقيق جنائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في ظهيرة يوم السبت الموافق 12 من شهر غشت الحالي.
تهدف هذه الخطوة إلى تحديد ملابسات وتفاصيل هذه الجريمة المروعة التي يشتبه في ضلوع رجل يبلغ من العمر 57 عاما في ارتكابها.
أصدرت السلطات الأمنية بمدينة الجديدة بلاغا يتعلق بحادثة هتك عرض طفل قاصر في إحدى الشواطئ المحلية.
وكشف البلاغ أن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية باشرتبفتح تحقيق جنائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في ظهيرة يوم السبت الموافق 12 من شهر غشت الحالي.
تهدف هذه الخطوة إلى تحديد ملابسات وتفاصيل هذه الجريمة المروعة التي يشتبه في ضلوع رجل يبلغ من العمر 57 عاما في ارتكابها.
ويعمل المشتبه به كمدرب في جمعية رياضية خاصة، وتقدمت أسرة طفل قاصر بشكوى رسمية تتهمه فيها بتعريض ابنها البالغ من العمر تسع سنوات لاعتداء جنسي أثناء رحلة رياضية نظمتها الجمعية على إحدى الشواطئ القريبة من المدينة.
وتم احتجاز المشتبه به بناءً على قرار من السلطات القضائية، حيث يخضع للحراسة النظرية خلال فترة التحقيق الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ويروم هذا الإجراء تحديد دور المشتبه به وكشف الحقائق والتفاصيل المتعلقة بالجريمة، وفحص المعلومات المتوفرة والشهادات الشخصية وتحققها مع التسجيلات المصورة المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن هذه القضية.
تأتي هذه الأحداث لتشعل الجدل حول أهمية حماية الأطفال والقصر من أي أذى أو اعتداءات مع ارتفاع منسوب الاعتداءات الجنسية، وتشدد على ضرورة أن تتخذ الجهات المعنية بالتحقيق والقيام بكافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى الحقيقة وتقديم العدالة للضحية وعائلته.
وتم احتجاز المشتبه به بناءً على قرار من السلطات القضائية، حيث يخضع للحراسة النظرية خلال فترة التحقيق الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ويروم هذا الإجراء تحديد دور المشتبه به وكشف الحقائق والتفاصيل المتعلقة بالجريمة، وفحص المعلومات المتوفرة والشهادات الشخصية وتحققها مع التسجيلات المصورة المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن هذه القضية.
تأتي هذه الأحداث لتشعل الجدل حول أهمية حماية الأطفال والقصر من أي أذى أو اعتداءات مع ارتفاع منسوب الاعتداءات الجنسية، وتشدد على ضرورة أن تتخذ الجهات المعنية بالتحقيق والقيام بكافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى الحقيقة وتقديم العدالة للضحية وعائلته.
