هذا ما أمرت به النيابة العامة في قضية الوزير السابق مبديع
ناظور سيتي: متابعة
أعطى وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف، بمدينة الدار البيضاء، أمرا بعقل جميع الممتلكات العقارية التي توجد في ملكية الوزير السابق محمد مبديع.
كما قام وكيل الملك لدى نفس المحكمة، بتوجيه أمر للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كذلك بعقل الممتلكات الخاصة بباقي المتهمين المتورطين في القضية والذين وردت أسماؤهم في نفس الملف.
ورفضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، سابقا الطلب الذي تقدم به دفاع مبديع، الرامي إلى تمكين الأخير من السراح المؤقت.
أعطى وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف، بمدينة الدار البيضاء، أمرا بعقل جميع الممتلكات العقارية التي توجد في ملكية الوزير السابق محمد مبديع.
كما قام وكيل الملك لدى نفس المحكمة، بتوجيه أمر للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كذلك بعقل الممتلكات الخاصة بباقي المتهمين المتورطين في القضية والذين وردت أسماؤهم في نفس الملف.
ورفضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، سابقا الطلب الذي تقدم به دفاع مبديع، الرامي إلى تمكين الأخير من السراح المؤقت.
وكان قاضي التحقيق، قد أمر بإيداع الوزير السابق والنائب البرلماني عن الحركة الشعبية، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء.
وقد تم إيداع الوزير السابق، محمد مبديع، السجن إلى جانب سبعة أشخاص آخرين متهمين معه في نفس الملف.
ويُتابع الوزير السابق والنائب البرلماني، محمد مبديع، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية رفقة مجموعة من الأشخاص الآخرين.
يذكر أن، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية كان قد قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك بعد مرور أيام قليلة بعد انتخابه رئيسا لها، بعدما أثارت رئاسته لهذه اللجنة ضجة كبيرة إثر ارتباط اسمه بملف بتعلق بشبهات فساد وتبذير أموال عمومية.
وقد تم إيداع الوزير السابق، محمد مبديع، السجن إلى جانب سبعة أشخاص آخرين متهمين معه في نفس الملف.
ويُتابع الوزير السابق والنائب البرلماني، محمد مبديع، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية رفقة مجموعة من الأشخاص الآخرين.
يذكر أن، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية كان قد قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك بعد مرور أيام قليلة بعد انتخابه رئيسا لها، بعدما أثارت رئاسته لهذه اللجنة ضجة كبيرة إثر ارتباط اسمه بملف بتعلق بشبهات فساد وتبذير أموال عمومية.
