هذا ما قالته إدارة سجن عكاشة بشأن قنينة الزفزافي أمام المحكمة
ناظورسيتي: متابعة
نفت ادارة السجن المحلي عين السبع “عكاشة”، “أن يكون مصدر القنينة التي تحدث عنها ناصر الزفزافي هو هذه المؤسسة السجنية”، وأضافت ” إن هذا الأخير لم يكن يحمل أية قنينة أو أية متعلقات أخرى أثناء مغادرته للمؤسسة، مما يطرح علامات استفهام حول مصدر تلك القنينة والأهداف الكامنة وراء ترويج تلك المزاعم الكاذبة أمام المحكمة وباقي الحضور”.
وقالت إدارة السجن المحلي بعكاشة، الذي يتواجد فيه معتقلو “حراك الريف” في بلاغ لها “إن المياه المتوفرة بالسجن المحلي عين السبع 1، سواء تلك المخصصة للشرب أو الاستحمام، تتوفر على جميع معايير الجودة المطلوبة كما تنص عليها القوانين الجاري بها العمل. وفي هذا الصدد، تعبر إدارة المؤسسة عن استعدادها لفتح المجال في أي وقت للجهات المختصة من أجل معاينة جودة المياه المتوفرة بها”.
وختمت إدارة سجن “عكاشة” أنه “في ما يتعلق بعملية تفتيش الزوار، فإن إدارة المؤسسة تؤكد أن هذه العملية تطبق بشكل صارم على جميع الزوار دون استثناء، حيث يتم تخصيص موظفات لتفتيش النساء مقابل موظفين ذكور للزوار، علما أن بعض عمليات التفتيش السابقة قد أسفرت عن حجز ممنوعات لدى عائلات المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة وغيرهم من الزوار، حيث تم تقديم المعنيين بالأمر للسلطات المختصة”.
نفت ادارة السجن المحلي عين السبع “عكاشة”، “أن يكون مصدر القنينة التي تحدث عنها ناصر الزفزافي هو هذه المؤسسة السجنية”، وأضافت ” إن هذا الأخير لم يكن يحمل أية قنينة أو أية متعلقات أخرى أثناء مغادرته للمؤسسة، مما يطرح علامات استفهام حول مصدر تلك القنينة والأهداف الكامنة وراء ترويج تلك المزاعم الكاذبة أمام المحكمة وباقي الحضور”.
وقالت إدارة السجن المحلي بعكاشة، الذي يتواجد فيه معتقلو “حراك الريف” في بلاغ لها “إن المياه المتوفرة بالسجن المحلي عين السبع 1، سواء تلك المخصصة للشرب أو الاستحمام، تتوفر على جميع معايير الجودة المطلوبة كما تنص عليها القوانين الجاري بها العمل. وفي هذا الصدد، تعبر إدارة المؤسسة عن استعدادها لفتح المجال في أي وقت للجهات المختصة من أجل معاينة جودة المياه المتوفرة بها”.
وختمت إدارة سجن “عكاشة” أنه “في ما يتعلق بعملية تفتيش الزوار، فإن إدارة المؤسسة تؤكد أن هذه العملية تطبق بشكل صارم على جميع الزوار دون استثناء، حيث يتم تخصيص موظفات لتفتيش النساء مقابل موظفين ذكور للزوار، علما أن بعض عمليات التفتيش السابقة قد أسفرت عن حجز ممنوعات لدى عائلات المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة وغيرهم من الزوار، حيث تم تقديم المعنيين بالأمر للسلطات المختصة”.
