هذا ما قالته الحكومة عن تدبير ملفي معتقلي الحراك و المشاريع التنموية بالحسيمة
ناظورسيتي: علي كراجي
أوضح مصطف الخلفي، الوزير المنتدى لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، ضمن ندوة صحفية عقدها صباح الخميس 22 يونيو الجاري عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن حكومة سعد الدين العثماني تعيش دينامية كبـيرة على مستوى الوفاء بالبرنامج التنموي الذي تم إطلاقه بإقليم الحسيمة.
وقـال الخلفي " إن الحكومة تشتغل في هذا الإطار بتعليمات ملكية سامية، سواء فيما يتعلق بـالبرامج التنموية، أو الشق المتعلق بالقـضاء واحترام شروط المحاكمة العادلة".
ويتعلق المسار القضائي، حسب الوزير، بمسؤولية القضاء في إطلاق سراح أو التعليق على الأحكام الصادرة في حق المتابعين، في احترام تام لشروط المحاكمة العادلة والمساطر القانونية، والعرض على الخبرة الطبية في حالة كل ادعاء بالتعذيب أو مزاعم بممارسات حاطة من الكرامة.
وبخصوص الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بالحسيمة، أبرز الخلفي، أن الحكومة تسير نحو تنفيذ برنامج قيمته 9.9 مليار درهم، منها 6.6 مليار درهم ستخصص لبرنامج الحسيمة- منارة المتوسط، وبرنامج اخر بقيمة 1.7 مليار يروم محاربة الفوارق المجالي، فضلا عن مشروع تكميلي يروم تأهيل الطرق قيمته 400 مليون درهم، و برنامج اخر لبناء سد (واد غيس) ومركز لتحلية مياه البحر قيمته مليار و 300 مليون درهم.
من جهة أخرى، أشـار الخلفي، أن الحكومة اشتغلت في هذا الإطار على واجهتين، تهم الأولى التوقيع على تسع اتفاقيات مع وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال بغلاف مالي يفوق 3 ملايير درهم، حيث تم تحويل المخصصات المالية للوكالة لتسريع عمليات الإنجاز، مضيفا أنه مع نهاية هذا الشهر، “سنصل إلى نسبة 57 في المئة في إنجاز المشاريع قيد التنفيذ.
أما الواجهة الثانية، يضيف الخلفي، فتتعلق بقطاع التجهيز والنقل والماء، والمتمثلة في شبكة الطرق والطريق السريع تازة الحسيمة ومركز تحلية المياه والحماية من الفيضانات بغلاف مالي يقدر ب600 مليون درهم، إلى جانب برنامج جديد حدد بناء على الحوار مع الساكنة يهم حوالي 73 كلمترا من الطرق وخلق نواة جامعية ومشاريع في مجال الصيد البحري بقيمة 110 مليون درهم، مبرزا أن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء قام بثلاث زيارات ميدانية بين أبريل وماي الماضيين للتتبع والوقوف على تقدم الأشغال.
وأكد الوزير أيضا أن الحكومة تحرص على تسريع إنجاز الأشغال وفق الآجال المحددة، وهو ما يتم على مستوى باقي الأقاليم، لا سيما من خلال الزيارات وتتبع ومحاسبة المسؤولين على هذه المشاريع.
أوضح مصطف الخلفي، الوزير المنتدى لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، ضمن ندوة صحفية عقدها صباح الخميس 22 يونيو الجاري عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن حكومة سعد الدين العثماني تعيش دينامية كبـيرة على مستوى الوفاء بالبرنامج التنموي الذي تم إطلاقه بإقليم الحسيمة.
وقـال الخلفي " إن الحكومة تشتغل في هذا الإطار بتعليمات ملكية سامية، سواء فيما يتعلق بـالبرامج التنموية، أو الشق المتعلق بالقـضاء واحترام شروط المحاكمة العادلة".
ويتعلق المسار القضائي، حسب الوزير، بمسؤولية القضاء في إطلاق سراح أو التعليق على الأحكام الصادرة في حق المتابعين، في احترام تام لشروط المحاكمة العادلة والمساطر القانونية، والعرض على الخبرة الطبية في حالة كل ادعاء بالتعذيب أو مزاعم بممارسات حاطة من الكرامة.
وبخصوص الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بالحسيمة، أبرز الخلفي، أن الحكومة تسير نحو تنفيذ برنامج قيمته 9.9 مليار درهم، منها 6.6 مليار درهم ستخصص لبرنامج الحسيمة- منارة المتوسط، وبرنامج اخر بقيمة 1.7 مليار يروم محاربة الفوارق المجالي، فضلا عن مشروع تكميلي يروم تأهيل الطرق قيمته 400 مليون درهم، و برنامج اخر لبناء سد (واد غيس) ومركز لتحلية مياه البحر قيمته مليار و 300 مليون درهم.
من جهة أخرى، أشـار الخلفي، أن الحكومة اشتغلت في هذا الإطار على واجهتين، تهم الأولى التوقيع على تسع اتفاقيات مع وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال بغلاف مالي يفوق 3 ملايير درهم، حيث تم تحويل المخصصات المالية للوكالة لتسريع عمليات الإنجاز، مضيفا أنه مع نهاية هذا الشهر، “سنصل إلى نسبة 57 في المئة في إنجاز المشاريع قيد التنفيذ.
أما الواجهة الثانية، يضيف الخلفي، فتتعلق بقطاع التجهيز والنقل والماء، والمتمثلة في شبكة الطرق والطريق السريع تازة الحسيمة ومركز تحلية المياه والحماية من الفيضانات بغلاف مالي يقدر ب600 مليون درهم، إلى جانب برنامج جديد حدد بناء على الحوار مع الساكنة يهم حوالي 73 كلمترا من الطرق وخلق نواة جامعية ومشاريع في مجال الصيد البحري بقيمة 110 مليون درهم، مبرزا أن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء قام بثلاث زيارات ميدانية بين أبريل وماي الماضيين للتتبع والوقوف على تقدم الأشغال.
وأكد الوزير أيضا أن الحكومة تحرص على تسريع إنجاز الأشغال وفق الآجال المحددة، وهو ما يتم على مستوى باقي الأقاليم، لا سيما من خلال الزيارات وتتبع ومحاسبة المسؤولين على هذه المشاريع.
