هذا ما قالته مديرة صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المغربي
ناظورسيتي: متابعة
أشارت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إلى التقدم الملحوظ الذي حققه الاقتصاد المغربي، حيث سجل نموا في قطاع الصادرات، بما في ذلك الصناعات التحويلية، وأشارت إلى قطاعي صناعة السيارات والطاقة بشكل خاص.
وفي مقابلة مع "اقتصاد الشرق" السعودية، أشارت غورغييفا إلى أن المغرب صدر 700 ألف سيارة، مما يعكس تحسنا في سلسلة القيمة المضافة، كما أصبح البلد يصنع قطع غيار الطائرات ويتبوأ مكانة رائدة في مجال الطاقة المتجددة.
وأشادت بالفكرة التي تدعو لتحويل العملة المحلية إلى نظام سعر صرف مرن أمام العملات الأجنبية، وذلك في ضوء النجاحات الاقتصادية المرتبطة بالصادرات والاستثمارات في الطاقة المتجددة.
أشارت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إلى التقدم الملحوظ الذي حققه الاقتصاد المغربي، حيث سجل نموا في قطاع الصادرات، بما في ذلك الصناعات التحويلية، وأشارت إلى قطاعي صناعة السيارات والطاقة بشكل خاص.
وفي مقابلة مع "اقتصاد الشرق" السعودية، أشارت غورغييفا إلى أن المغرب صدر 700 ألف سيارة، مما يعكس تحسنا في سلسلة القيمة المضافة، كما أصبح البلد يصنع قطع غيار الطائرات ويتبوأ مكانة رائدة في مجال الطاقة المتجددة.
وأشادت بالفكرة التي تدعو لتحويل العملة المحلية إلى نظام سعر صرف مرن أمام العملات الأجنبية، وذلك في ضوء النجاحات الاقتصادية المرتبطة بالصادرات والاستثمارات في الطاقة المتجددة.
وأضافت غورغييفا أنه في ظل هذه الظروف، يصبح من الضروري على المغرب أن يفكر في التحول إلى نظام سعر صرف مرن بالكامل، وأعربت عن ثقتها الكبيرة في والي بنك المغرب والحكومة المغربية، مؤكدة أنهم سيتخذون القرار المناسب في الوقت المناسب.
وفي هذا السياق، أشارت "اقتصاد الشرق" إلى أن المغرب بدأ عملية تحرير سعر صرف الدرهم في عام 2018، حيث تم تحديد نطاق تقلب بنسبة 2.5%، مقارنة بنسبة 0.3% في السابق. وفي عام 2020، تم توسيع النطاق إلى 5%، مرتبطًا بسلة عملات تضم اليورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%.
وتوقع صندوق النقد الدولي في يناير الماضي إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي معدل نمو قدره 3.2% خلال الخمس سنوات المقبلة، حيث ستساهم الإصلاحات الهيكلية الإيجابية في تعويض الآثار السلبية للأزمة الصحية والأزمة الروسية الأوكرانية.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة تقدر بحوالي 3% خلال العام الحالي، مقارنة بنسبة 1.2% في العام الماضي، حيث تأثر البلاد بتداعيات الجفاف والأزمة الروسية الأوكرانية.
وفي هذا السياق، أشارت "اقتصاد الشرق" إلى أن المغرب بدأ عملية تحرير سعر صرف الدرهم في عام 2018، حيث تم تحديد نطاق تقلب بنسبة 2.5%، مقارنة بنسبة 0.3% في السابق. وفي عام 2020، تم توسيع النطاق إلى 5%، مرتبطًا بسلة عملات تضم اليورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%.
وتوقع صندوق النقد الدولي في يناير الماضي إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي معدل نمو قدره 3.2% خلال الخمس سنوات المقبلة، حيث ستساهم الإصلاحات الهيكلية الإيجابية في تعويض الآثار السلبية للأزمة الصحية والأزمة الروسية الأوكرانية.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة تقدر بحوالي 3% خلال العام الحالي، مقارنة بنسبة 1.2% في العام الماضي، حيث تأثر البلاد بتداعيات الجفاف والأزمة الروسية الأوكرانية.
