هذا ما قاله أربعة رجال أمن للمحكمة بعد استدعائم للإدلاء بشهاداتهم في قضية الزفزافي ورفاقه
ناظورسيتي: وكالات
أنهت الغرفة الجنائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمس الخميس، استعماعها لأربعة شهود ينتمون لسلك الشرطة، كانت المحكمة قد استدعتهم ذمة ملف الزفزافي متزعم حراك الريف وباقي رفاقه المعتقلين بسجن عكاشة.
وأدلى (أ.ن)،وهو حارس أمن بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بشهادته أمام المحكمة، إذ روى ما وصفه بـ’’الاعتداءات التي تعرضت لها القوات العمومية بالسب والرشق بالحجارة‘‘، وذلك بعد واقعة اقتحام ناصر الزفزافي، لخطبة الجمعة يوم 26 ماي 2017.
وقال الشاهد، أنه انتقل للحسيمة في إطار فرق الدعم بعد أمر من رؤسائه، وإنه خلال ذلك اليوم توصل بالأمر للتحرك ودعم الفرق التي كانت مكلفة بالتدخل واعتقال الزفزافي، لكنهم قبل وصولهم إلى منزله، يضيف المتحدث ذاته، ’’ووجهوا بالاحتجاج والمنع من طرف أشخاص‘‘، قال ’’إنهم كانوا أكثر من 300، ورشقوا القوات العمومية بقنينات الزجاج والحجارة‘‘.
وكشف (أ.ن)، أنه أصيب بحجر في كتفه، كما روى تفاصيل أخرى قال فيها ’’إن الاعتداء على القوات العمومية، جاء مباشرة بعد رفع شعار سلمية ..سلمية، إذ بدأت تنهال عليهم الحجارة من أسطح المنازل وتفرق رفقة باقي العناصر خوفا على حياتهم‘‘.
وقالت وسائل اعلام حضرت جلسة المحاكمة، أن أسئلة الوكيل العام حول شعار "سلمية سلمية" ‘واعتبارها "كود" بين المتظاهرين "للهجوم على القوات العمومية"، خلفت جدلا وتلاسنا بينه وبين دفاع المعتقلين، الذي اعتبر ذلك "تلقينا" من النيابة العامة للشهود و"عدم حيادها".
ورفض الوكيل العام ردود فعل الدفاع، معتبرا ذلك "اهانة" في حق النيابة العامة وتوجيه "اتهام لها دون دليل"، وأصر على تسجيل ذلك في محضر الجلسة، لكن هيئة المحكمة تدخلت وأصلحت ذات البين بينهما، مطالبة كليهما باحترام الآخر في اطار القانون واحترام المحكمة.
أما الشاهد الثاني، المسمى (ر ب)، ضابط شرطة ممتاز بالاستعلامات العامة، فقد قال للمحكمة :’’بدأ الاعتداء على القوات العمومية بمنطقة المدارة، التي توصل لحي عابد حيث يوجد منزل والد الزفزافي‘‘، وصرح أن ’’حشود المتظاهرين منعتهم من ولوج حي سيدي عابد، حيث كانوا يرددون شعارات باللهجة الريفية وشعار لا للعسكرة وهجموا بالحجارة وقنينات الزجاج على الأمن‘‘.
و قال الشاهد إنه أصيب بالتواء في كاحله اضطره لمغادرة منطقة المدارة، ونقل في شهادته أنه طوال فترة عمله بالحسيمة، بعد أن انتقل إليها بأمر من مسؤوليه في إطار قوات الدعم، كان المحتجون ينعتون القوات العمومية بألفاظ وصفها بـ’’الكلام الفاحش‘‘.
واستمعت المحكمة، لشاهد ثالث يدعى (أ ف)، مقدم شرطة ببني بوعياش، وبعد التجريح فيه بدوره من طرف دفاع المعتقلين، وهو من طلب استدعاءه، ادعى أمام المحكمة أنه ’’كان يتلقى تهديدات على فيسبوك بالتصفية الجسدية من طرف (ج ب)، أحد المعتقلين في الملف‘‘.
وعبر (أ ف) عما ’’شعر به من خوف على حياته وحياة أبنائه بعد أن كُتب على صورة مركبة، نشرها من يتهمه، كتب عليها كلاب احتلال المغرب بالريف ..يستحقون القتل والدهس‘‘. على حد تعبيره.
ونقل في شهادته، أن ’’هذه الصورة التي تجمعه بخمسة زملاء له من موظفي الأمن بينهم ضابط شرطة ممتاز ومفتش شرطة، أصابته بالذعر خاصة أنه معروف بالمنطقة التي يعمل بها لأزيد من 12 عاما‘‘.
إلى ذلك، خلفت أقوال الشاهد الرابع، (ع و ط)، رجل أمن من قوات التدخل، توترا بين أطراف الدعوى، تبادلت بعدها الاتهامات فيما بينها، وكاد الأمر أن يتطور، لو لا أن المحكمة رفعت الجلسة مؤجلة إياها إلى اليوم الجمعة لمواصلة الاستماع إلى ما تبقى من الشهود.
أنهت الغرفة الجنائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمس الخميس، استعماعها لأربعة شهود ينتمون لسلك الشرطة، كانت المحكمة قد استدعتهم ذمة ملف الزفزافي متزعم حراك الريف وباقي رفاقه المعتقلين بسجن عكاشة.
وأدلى (أ.ن)،وهو حارس أمن بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بشهادته أمام المحكمة، إذ روى ما وصفه بـ’’الاعتداءات التي تعرضت لها القوات العمومية بالسب والرشق بالحجارة‘‘، وذلك بعد واقعة اقتحام ناصر الزفزافي، لخطبة الجمعة يوم 26 ماي 2017.
وقال الشاهد، أنه انتقل للحسيمة في إطار فرق الدعم بعد أمر من رؤسائه، وإنه خلال ذلك اليوم توصل بالأمر للتحرك ودعم الفرق التي كانت مكلفة بالتدخل واعتقال الزفزافي، لكنهم قبل وصولهم إلى منزله، يضيف المتحدث ذاته، ’’ووجهوا بالاحتجاج والمنع من طرف أشخاص‘‘، قال ’’إنهم كانوا أكثر من 300، ورشقوا القوات العمومية بقنينات الزجاج والحجارة‘‘.
وكشف (أ.ن)، أنه أصيب بحجر في كتفه، كما روى تفاصيل أخرى قال فيها ’’إن الاعتداء على القوات العمومية، جاء مباشرة بعد رفع شعار سلمية ..سلمية، إذ بدأت تنهال عليهم الحجارة من أسطح المنازل وتفرق رفقة باقي العناصر خوفا على حياتهم‘‘.
وقالت وسائل اعلام حضرت جلسة المحاكمة، أن أسئلة الوكيل العام حول شعار "سلمية سلمية" ‘واعتبارها "كود" بين المتظاهرين "للهجوم على القوات العمومية"، خلفت جدلا وتلاسنا بينه وبين دفاع المعتقلين، الذي اعتبر ذلك "تلقينا" من النيابة العامة للشهود و"عدم حيادها".
ورفض الوكيل العام ردود فعل الدفاع، معتبرا ذلك "اهانة" في حق النيابة العامة وتوجيه "اتهام لها دون دليل"، وأصر على تسجيل ذلك في محضر الجلسة، لكن هيئة المحكمة تدخلت وأصلحت ذات البين بينهما، مطالبة كليهما باحترام الآخر في اطار القانون واحترام المحكمة.
أما الشاهد الثاني، المسمى (ر ب)، ضابط شرطة ممتاز بالاستعلامات العامة، فقد قال للمحكمة :’’بدأ الاعتداء على القوات العمومية بمنطقة المدارة، التي توصل لحي عابد حيث يوجد منزل والد الزفزافي‘‘، وصرح أن ’’حشود المتظاهرين منعتهم من ولوج حي سيدي عابد، حيث كانوا يرددون شعارات باللهجة الريفية وشعار لا للعسكرة وهجموا بالحجارة وقنينات الزجاج على الأمن‘‘.
و قال الشاهد إنه أصيب بالتواء في كاحله اضطره لمغادرة منطقة المدارة، ونقل في شهادته أنه طوال فترة عمله بالحسيمة، بعد أن انتقل إليها بأمر من مسؤوليه في إطار قوات الدعم، كان المحتجون ينعتون القوات العمومية بألفاظ وصفها بـ’’الكلام الفاحش‘‘.
واستمعت المحكمة، لشاهد ثالث يدعى (أ ف)، مقدم شرطة ببني بوعياش، وبعد التجريح فيه بدوره من طرف دفاع المعتقلين، وهو من طلب استدعاءه، ادعى أمام المحكمة أنه ’’كان يتلقى تهديدات على فيسبوك بالتصفية الجسدية من طرف (ج ب)، أحد المعتقلين في الملف‘‘.
وعبر (أ ف) عما ’’شعر به من خوف على حياته وحياة أبنائه بعد أن كُتب على صورة مركبة، نشرها من يتهمه، كتب عليها كلاب احتلال المغرب بالريف ..يستحقون القتل والدهس‘‘. على حد تعبيره.
ونقل في شهادته، أن ’’هذه الصورة التي تجمعه بخمسة زملاء له من موظفي الأمن بينهم ضابط شرطة ممتاز ومفتش شرطة، أصابته بالذعر خاصة أنه معروف بالمنطقة التي يعمل بها لأزيد من 12 عاما‘‘.
إلى ذلك، خلفت أقوال الشاهد الرابع، (ع و ط)، رجل أمن من قوات التدخل، توترا بين أطراف الدعوى، تبادلت بعدها الاتهامات فيما بينها، وكاد الأمر أن يتطور، لو لا أن المحكمة رفعت الجلسة مؤجلة إياها إلى اليوم الجمعة لمواصلة الاستماع إلى ما تبقى من الشهود.
