هذا ما قاله النقيبان الجامعي وبنعمرو عن مغادرة البوشتاوي للمغرب نهائيا
ناظورسيتي - متابعة
اعتبر النقيبان، عبد الرحيم الجامعي، وعبد الرحمان بنعمرو، أن مغادرة المحامي بهيئة تطوان، عبد الصادق البوشتاوي، للمغرب نهائيا كان بسب “الاستقواء بالسلطة وشطط في استعمالها تجاه المحامين من خلال المتابعات والمضايقات”.
وأوضح النقيبان في نداء أصدراه إلى نقباء ومحاميي المغرب، بعنوان “المحامون درع أمان المتقاضين ولن يفلح أحد في النيل من مواقعهم”، أن بعض الأثار الوخيمة للمضايقات التي يتعرض لها المحامون “تجلت مثلا في مغادرة الأستاذ البوشتاوي من هيئة المحامين بتطوان للمغرب، اضطرارا بعد أن استهدف بأسلوب التشكيك في نزاهته وفتح المتابعات والمحاكمة والإدانة والتهديد باعتقاله”.
وأوضح صاحبا النداء أن “مضايقات وضغوط عرفتها بعض هيئات المحامين وتعرض لها بعض المحامين والمحاميات في الشهور الأخيرة وبشكل ملفت وغير معهود، و فتحت للبعض منهم متابعات من طرف النيابة العامة أمام القضاء الزجري و أثيرت متابعات تأديبية في حق البعض الآخر، وذلك بمناسبة ممارستهم لمهام الدفاع”، معتبرين (الجامعي وبنعمرو) ذلك “خرقا للقانون وتحديا للحصانة التي قررها المشرع لصالحهم واستخفافا بالعديد من القواعد التي أتت بها أعراف نسجتها علاقات تاريخية بين هيئة الدفاع وهيئة القضاء وقضاء النيابة العامة، على الخصوص والتي لا تتعدى على صلاحيات المجالس والنقباء في مراقبة ومساءلة المحامي عن ما يصدر عنه من أخطاء”.
وندد بنعمرو والجامعي بما اعتبراه “التجاءََ لأسلوب المضايقات واستعمال المتابعات أو التهديد ضد المحامي بسبب تعليقه على أطراف الدعوى أو بسبب احتجاجه على فساد المساطر وإجراءات البحث أو انتهاك حقوق الدفاع أو المساس باستقلال القضاء بسبب خرق القانون أو سوء تطبيقه”
اعتبر النقيبان، عبد الرحيم الجامعي، وعبد الرحمان بنعمرو، أن مغادرة المحامي بهيئة تطوان، عبد الصادق البوشتاوي، للمغرب نهائيا كان بسب “الاستقواء بالسلطة وشطط في استعمالها تجاه المحامين من خلال المتابعات والمضايقات”.
وأوضح النقيبان في نداء أصدراه إلى نقباء ومحاميي المغرب، بعنوان “المحامون درع أمان المتقاضين ولن يفلح أحد في النيل من مواقعهم”، أن بعض الأثار الوخيمة للمضايقات التي يتعرض لها المحامون “تجلت مثلا في مغادرة الأستاذ البوشتاوي من هيئة المحامين بتطوان للمغرب، اضطرارا بعد أن استهدف بأسلوب التشكيك في نزاهته وفتح المتابعات والمحاكمة والإدانة والتهديد باعتقاله”.
وأوضح صاحبا النداء أن “مضايقات وضغوط عرفتها بعض هيئات المحامين وتعرض لها بعض المحامين والمحاميات في الشهور الأخيرة وبشكل ملفت وغير معهود، و فتحت للبعض منهم متابعات من طرف النيابة العامة أمام القضاء الزجري و أثيرت متابعات تأديبية في حق البعض الآخر، وذلك بمناسبة ممارستهم لمهام الدفاع”، معتبرين (الجامعي وبنعمرو) ذلك “خرقا للقانون وتحديا للحصانة التي قررها المشرع لصالحهم واستخفافا بالعديد من القواعد التي أتت بها أعراف نسجتها علاقات تاريخية بين هيئة الدفاع وهيئة القضاء وقضاء النيابة العامة، على الخصوص والتي لا تتعدى على صلاحيات المجالس والنقباء في مراقبة ومساءلة المحامي عن ما يصدر عنه من أخطاء”.
وندد بنعمرو والجامعي بما اعتبراه “التجاءََ لأسلوب المضايقات واستعمال المتابعات أو التهديد ضد المحامي بسبب تعليقه على أطراف الدعوى أو بسبب احتجاجه على فساد المساطر وإجراءات البحث أو انتهاك حقوق الدفاع أو المساس باستقلال القضاء بسبب خرق القانون أو سوء تطبيقه”
