هذا ما قاله عامل الحسيمة ردا على مطالبته بتوضيحات حول تجاوزات الامن أثناء فض اعتصام المحتجين
توفيق.ب
قال عامل اقليم الحسيمة في جوابه على الرسالة التي وجهها له المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية حول التجاوزات التي حدثت اثناء فض اعتصام نشطاء الحراك الشعبي بمدينة الحسيمة ان تدخل الامن تم في احترام تام للشكليات القانونية، ودون استعمال العنف.
وسرد عامل الاقليم جميع الحيثيات التي رافقت هذا التدخل حيث كشف في نص الرسالة الموجهة للمستشار البرلماني ، ان بعض المحتجين اقدموا على محاولة عرقلة اقامة معرض لمنتجات الصناعة التقليدية والمجالية بساحة محمد السادس مرخص له من الجهات المختصة لفائدة الجمعيات والتعاونيات، الهدف منه حسب قوله خلق رواج اقتصادي لتسويق منتجات الانشطة المدرة للدخل وتنمية الاقتصاد التضامني.
و اوضح عامل الاقليم أن السلطات العمومية أقدمت على "منع أي مس بالأشغال الجارية من طرف المحتجين بشكل قانوني و وحضاري، غير أن التمادي و التعنت استوجب فرض إبلاغهم المنع الإداري، لكن دون جدوى، ليتم بعد ذلك اللجوء إلى السلطات القضائية، وعلى إثره تم استعراض القوات العمومية لفرض التفرق تلافيا لحدوث اخلالا بالأمن العام " .
وأشار عامل الاقليم انه "تم احترام الشكليات القانونية المعمول بها قبل تسخير القوات العمومية، وتمت تلاوة النصوص القانونية بواسطة مكبر صوت، والإنذارات القانونية اللازمة، ما نتج عنه تفرق المحتجين دون استعمال للعنف... ولم تسجل حالات اعتقال في صفوف المتظاهرين ولا حالات اصابات".
ودعا الزهر نبيل الاندلوسي الى "للمساهمة الفاعلة والمسؤولة للعمل بشكل تشاركي، سعيا في تحقيق التأطير اللازم للشباب وتحصينه من الانزلاقات التي أصبح عرضة لها، ومن التأثير السلبي المبني على سوء نية بعض الجهات المناوئة" على حد قوله.
قال عامل اقليم الحسيمة في جوابه على الرسالة التي وجهها له المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية حول التجاوزات التي حدثت اثناء فض اعتصام نشطاء الحراك الشعبي بمدينة الحسيمة ان تدخل الامن تم في احترام تام للشكليات القانونية، ودون استعمال العنف.
وسرد عامل الاقليم جميع الحيثيات التي رافقت هذا التدخل حيث كشف في نص الرسالة الموجهة للمستشار البرلماني ، ان بعض المحتجين اقدموا على محاولة عرقلة اقامة معرض لمنتجات الصناعة التقليدية والمجالية بساحة محمد السادس مرخص له من الجهات المختصة لفائدة الجمعيات والتعاونيات، الهدف منه حسب قوله خلق رواج اقتصادي لتسويق منتجات الانشطة المدرة للدخل وتنمية الاقتصاد التضامني.
و اوضح عامل الاقليم أن السلطات العمومية أقدمت على "منع أي مس بالأشغال الجارية من طرف المحتجين بشكل قانوني و وحضاري، غير أن التمادي و التعنت استوجب فرض إبلاغهم المنع الإداري، لكن دون جدوى، ليتم بعد ذلك اللجوء إلى السلطات القضائية، وعلى إثره تم استعراض القوات العمومية لفرض التفرق تلافيا لحدوث اخلالا بالأمن العام " .
وأشار عامل الاقليم انه "تم احترام الشكليات القانونية المعمول بها قبل تسخير القوات العمومية، وتمت تلاوة النصوص القانونية بواسطة مكبر صوت، والإنذارات القانونية اللازمة، ما نتج عنه تفرق المحتجين دون استعمال للعنف... ولم تسجل حالات اعتقال في صفوف المتظاهرين ولا حالات اصابات".
ودعا الزهر نبيل الاندلوسي الى "للمساهمة الفاعلة والمسؤولة للعمل بشكل تشاركي، سعيا في تحقيق التأطير اللازم للشباب وتحصينه من الانزلاقات التي أصبح عرضة لها، ومن التأثير السلبي المبني على سوء نية بعض الجهات المناوئة" على حد قوله.
