هذا ما قاله مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة حول إنتشار فيديوهات "الحراكة" بمدن الشمال
شفيق الزروالي
قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن كل الفيديوهات المتعلقة بتوثيق عدد من المهاجرين السريين لمحاولات المرور إلى الضفة الأوروبية يتم التحري بخصوصها وذلك من أجل تفكيك الشبكات التي تدبر هذا النوع من الهجرة .
وذكر الخلفي في ندوته الصحفية عقب المجلس الحكومي، الذي انعقد اليوم الخميس، أن المغرب عازم ومصمم على محاربة الهجرة السرية، منبها إلى أن موقف المغرب في موضوع الهجرة ثابت ولا تساهل فيه، وكشف الوزير أن الالتقاء بين شبكات الهجرة والمخدرات والتهريب أمر موجود.
وأردف المتحدث، المغرب فتح خيارات تتعلق بتسوية أوضاع المهاجرين، ولذلك تمت تسوية أكثر من 50 ألف ملف، وفي هذه السنة تم إحباط حوالي 54 ألف محاولة للهجرة السرية، وتابع، لدينا التزامات قانونية نحرص على تنفيذيها والالتزام بها.
وبخصوص ما يقال إنها انتهاكات ترادف عملية إحباط وترحيل المهاجرين الأفارقة، قال الخلفي إنّ عمل السلطات المغربية المكلفة بهذا الموضوع مؤطر بالقانون، وأن أي مخالفة تسجل في هذا الجانب توجب اللجوء إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجهات المعنية بالموضوع.
قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن كل الفيديوهات المتعلقة بتوثيق عدد من المهاجرين السريين لمحاولات المرور إلى الضفة الأوروبية يتم التحري بخصوصها وذلك من أجل تفكيك الشبكات التي تدبر هذا النوع من الهجرة .
وذكر الخلفي في ندوته الصحفية عقب المجلس الحكومي، الذي انعقد اليوم الخميس، أن المغرب عازم ومصمم على محاربة الهجرة السرية، منبها إلى أن موقف المغرب في موضوع الهجرة ثابت ولا تساهل فيه، وكشف الوزير أن الالتقاء بين شبكات الهجرة والمخدرات والتهريب أمر موجود.
وأردف المتحدث، المغرب فتح خيارات تتعلق بتسوية أوضاع المهاجرين، ولذلك تمت تسوية أكثر من 50 ألف ملف، وفي هذه السنة تم إحباط حوالي 54 ألف محاولة للهجرة السرية، وتابع، لدينا التزامات قانونية نحرص على تنفيذيها والالتزام بها.
وبخصوص ما يقال إنها انتهاكات ترادف عملية إحباط وترحيل المهاجرين الأفارقة، قال الخلفي إنّ عمل السلطات المغربية المكلفة بهذا الموضوع مؤطر بالقانون، وأن أي مخالفة تسجل في هذا الجانب توجب اللجوء إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجهات المعنية بالموضوع.
