هذا ما قررته محكمة النقض في قضية الراضي والريسوني

ناظور سيتي: متابعة

أصدرت محكمة النقض، قرارها الذي قضت فيه برفض طلب الإفراج عن الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني.

وأكدت محكمة النقض إدانة الصحافيين الراضي والريسوني، وثبوت الأحكام التي أصدرها القضاء في حقهما.

وقد تم الاستماع من قبل المحكمة، طيلة اليومين المنصرمين لمرافعات دفاع الصحافيين بعدما تقدما بمجموعة من الطعون طيلة أطوار محاكمة الصحافيين ابتدائيا واستئنافيا.

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني، في فبراير من السنة الماضية، بحبسه لمدة خمس سنوات نافذة، وتعويض المطالب بالحق المدني بمبلغ قدره 100 ألف درهم، على خلفية اتهامه، بتهمتي “احتجاز وهتك عرض”.

.وحكمت نفس المحكمة في الثالث من مارس من سنة 2022، بست سنوات سجنا نافذا، في حق الصحافي عمر الراضي

وقد أصدرت المحكمة، حكمها على الصحافي الراضي، على خلفية قضية تتعلق باعتداء جنسي وتهم أخرى.

كما قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، في حق الصحافي السالف ذكره بأداء تعويضات تقدر ب 20 مليون سنتيم لفائدة المشتكية.