هذا هو المبلغ المالي الذي ستستفيد منه الأسر الفقيرة من الدولة
ناظورسيتي: متابعة
كشف الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق لمريني، في البلاغ الذي تلاه اليوم الخميس 19 أكتوبر الجاري، عقب انعقاد المجلس الوزاري تحت رئاسة الملك محمد السادس، عن الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 وفقا للعرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأوضح البلاغ، أن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، تركزت على أربعة محاور أساسية، وقد تضمن المحور الثاني دعم الأسر غير المشمولة بأنظمة الضمان الاجتماعي كيفما كانت تركيبتها. وحدد مبلغ الدم في ما لا يقل عن 500 درهم لكل أسرة.
كشف الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق لمريني، في البلاغ الذي تلاه اليوم الخميس 19 أكتوبر الجاري، عقب انعقاد المجلس الوزاري تحت رئاسة الملك محمد السادس، عن الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 وفقا للعرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأوضح البلاغ، أن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، تركزت على أربعة محاور أساسية، وقد تضمن المحور الثاني دعم الأسر غير المشمولة بأنظمة الضمان الاجتماعي كيفما كانت تركيبتها. وحدد مبلغ الدم في ما لا يقل عن 500 درهم لكل أسرة.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مشروع قانون المالية، سيواصل إرساء أسس الدولة الاجتماعية؛ لاسيما من خلال تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، عبر مواصلة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لفائدة الفئات المعوزة، وذلك بموازاة مع التنزيل التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر بداية من نهاية السنة الجارية، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطاب افتتاح البرلمان.
ويستهدف هذا البرنامج 60 في المائة من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي.
ونظرا لأهمية هذا الورش الملكي المجتمعي الكبير، وتجسيدا للعناية الكريمة التي يوليها جلالة الملك، أعزه الله، للأسر الفقيرة والهشة، من المقرر ألا تقل قيمة الدعم الاجتماعي المباشر عن 500 درهم، لكل أسرة مستهدفة، كيفما كانت تركيبتها.
وستتم مواكبة هذا الورش المجتمعي، باستكمال الإطار القانوني لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ومواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، باعتبارها إحدى ركائز الدولة الاجتماعية.
وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم إعطاء الأولوية أيضا لتنزيل البرنامج الجديد المتعلق بالمساعدة على الولوج إلى السكن.
ويستهدف هذا البرنامج 60 في المائة من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي.
ونظرا لأهمية هذا الورش الملكي المجتمعي الكبير، وتجسيدا للعناية الكريمة التي يوليها جلالة الملك، أعزه الله، للأسر الفقيرة والهشة، من المقرر ألا تقل قيمة الدعم الاجتماعي المباشر عن 500 درهم، لكل أسرة مستهدفة، كيفما كانت تركيبتها.
وستتم مواكبة هذا الورش المجتمعي، باستكمال الإطار القانوني لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ومواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، باعتبارها إحدى ركائز الدولة الاجتماعية.
وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم إعطاء الأولوية أيضا لتنزيل البرنامج الجديد المتعلق بالمساعدة على الولوج إلى السكن.
