هذه حقيقة إلزام الزوج بالتنازل عن منزله لطليقته ومنحها ثلث دخله
ناظورسيتي: متابعة
نفى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والحريات، صحة ما يتم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعديلات التي سيجري إدخالها على مدونة الأسرة، مؤكدا أن اللجان التي ستشرف على هذا الورش لم تنطلق بعد ولذلك لا يمكن الحديث عن تعديلات في ظل عدم الانتهاء من صياغة المدونة الجديدة.
وقال "إن اللجنة التي ستشرف على تعديل مدونة الأسرة، مطالبة بإنصاف المرأة المغربية وفقا لما يريده جلالة الملك لفائدتها، وهذا يتطلب إعادة النظر في مجموعة من القضايا التي سيتم مناقشتها بعد السماع لجميع الأطراف".
ورفض المسؤول الحكومي، الرد على التسريبات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتضمن مضامين مخالفة للتقاليد المغربية، مؤكدا أنه لحدود الساعة لم يتم صياغة أي مسودة وبالتالي "الناس خليهم يقولو لي بغاو".
نفى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والحريات، صحة ما يتم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعديلات التي سيجري إدخالها على مدونة الأسرة، مؤكدا أن اللجان التي ستشرف على هذا الورش لم تنطلق بعد ولذلك لا يمكن الحديث عن تعديلات في ظل عدم الانتهاء من صياغة المدونة الجديدة.
وقال "إن اللجنة التي ستشرف على تعديل مدونة الأسرة، مطالبة بإنصاف المرأة المغربية وفقا لما يريده جلالة الملك لفائدتها، وهذا يتطلب إعادة النظر في مجموعة من القضايا التي سيتم مناقشتها بعد السماع لجميع الأطراف".
ورفض المسؤول الحكومي، الرد على التسريبات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتضمن مضامين مخالفة للتقاليد المغربية، مؤكدا أنه لحدود الساعة لم يتم صياغة أي مسودة وبالتالي "الناس خليهم يقولو لي بغاو".
وجاء ذلك، خلال لقاء ثلاثي، عقده اليوم الجمعة، وزير العدل والحريات، مع كل من محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة.
وخلص هذا الاجتماع، إلى انطلاق المشاورات الرسمية لإصلاح مدونة الأسرة ابتداء من الأسبوع المقبل، حيث سيتم الاستماع للهيئات الرسمية على أن يتم بعذ ذلك الانفتاح على الهيئات الأخرى وجمعيات المجتمع المدني كما أمر بذلك الملك محمد السادس.
جدير بالذكر، أن الملك محمد السادس، دعا يوم الثلاثاء الماضي، الحكومة إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة، بعد سنوات من مطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها.
وذكر الديوان الملكي أن الملك أرسل رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية عزير أخنوش تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، ورفع التوصيات إليه خلال ستة أشهر.
وقال البلاغ، إن "الرسالة الملكية تأتي تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام".
وأضاف البيان أنه "بموازاة تكليف جلالة الملك، لرئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع
".
كما دعا محمد السادس الوزارات والمؤسسات بأن "تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين".
وأكد الديوان الملكي أن مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات سيتم رفعها لمحمد السادس، في أجل أقصاه 6 أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان".
وخلص هذا الاجتماع، إلى انطلاق المشاورات الرسمية لإصلاح مدونة الأسرة ابتداء من الأسبوع المقبل، حيث سيتم الاستماع للهيئات الرسمية على أن يتم بعذ ذلك الانفتاح على الهيئات الأخرى وجمعيات المجتمع المدني كما أمر بذلك الملك محمد السادس.
جدير بالذكر، أن الملك محمد السادس، دعا يوم الثلاثاء الماضي، الحكومة إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة، بعد سنوات من مطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها.
وذكر الديوان الملكي أن الملك أرسل رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية عزير أخنوش تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، ورفع التوصيات إليه خلال ستة أشهر.
وقال البلاغ، إن "الرسالة الملكية تأتي تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام".
وأضاف البيان أنه "بموازاة تكليف جلالة الملك، لرئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع
".
كما دعا محمد السادس الوزارات والمؤسسات بأن "تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين".
وأكد الديوان الملكي أن مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات سيتم رفعها لمحمد السادس، في أجل أقصاه 6 أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان".
