هذه هي الرسالة التي تلاها الزفزافي على القاضي لإعلان مقاطعة المحاكمة
ناظورسيتي: متابعة
قرر ناصر الزفزافي وعدد من المعتقلين على ذمة ملف "حراك الريف" المتواجدين بسجن عكاشة، اليوم الثلاثاء، مقاطعة أطوار جلسات المحاكمة التي تجرى بالغرفة الجنائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.
وتلى ناصر الزفزافي خلال مثوله أمام هيئة الحكم، رسالة مرفقة بتوقيعات عدد من المعتقلين، أكد فيه مقاطعتهم للمحاكمة لأسباب يعتبرها متزعم حراك الريف أنها كافية لتأكيد موقفهم.
وافتتح الزفزافي رسالته قائلا: “لقد كانت انتظاراتنا في البداية من هذه المحاكمة أن تكون عادلة ومنصفة، وذلك عبر التزام المحكمة بالحيادية، وانحيازها فقط إلى جانب الحق والحقيقة وعدم السماح لأي جهة كانت أن تجعلها أداة لتصفية حساباتها ضد طرف آخر، مهما كان شأن هذه الجهة أو نفوذها”.
وأضاف “كان أملنا أن تبرهن هذه المحاكمة على مدى مصداقية الشعارات الرسمية التي ترفعها الدولة في مجال القضاء، وتثبت فعلا أن الإصلاحات التي عرفها هذا الجهاز في السنوات الأخيرة ليست مجرد إصلاحات شكلية، وأنه تم القطع فعلا مع العهد القديم حيث القضاء الموجه والمسخر، وألا تكون هذه المحاكمة نسخة مكررة من التجارب السابقة السيئة الذكر في المحاكمات السياسية التي عرفتها بلادنا”.
“لم يكن أملنا يصل إلى حد الانتظار من هذه المحكمة أن تعلن بكل الجرأة المطلوبة مباشرة بعد إطلاعها على الملفات، عن وجود خلفية سياسية تحكمت في ملف دعاوي الاعتقالات في ما يتعلق بقضيتنا، وما يستتبعه ذلك من إعلان عن بطلان أساس الدعاوي، والحكم بإخلاء سبيل المعتقلين”.
وواصل قائد الحراك “لقد كان أملنا على الأقل أن تعتبرنا المحكمة كطرف مكافئ للطرف المدعي، وبذلك تفتح لنا صدرها وتستمع إلى تظلماتنا ذات الصلة بالخروقات والانتهاكات التي شابت مسطرة الاعتقال والحراسة النظرية والتحقيق، وتأخذها مأخذ الجد، وتفتح تحقيقا استعجاليا في شأنها. كذلك أن تسمح لنا بتقديم كل ما لدينا من أدلة نعتبرها تثبت برائتنا، وتثبت بطلان دعاوي الاعتقالات وذلك انطلاقا من كون المحكمة هي بمثابة الحكم المحايد الذي من المفروض أن يتعامل مع الأطراف على حد سواء مت دون ميل او انحياز الى طرف على حساب طرف آخر مهما كان شأنه”.
مضيفا “على اساس هذه الانتظارات تعاطينا مبدئيا بحسن النية مع هيئة المحكمة وبشكل جدي ومسؤول مع جلساتها منذ البداية، إلا أنه ومع الأسف الشديد أخذ أملنا في هذه الانتظارات يخبو مع توالي الجلسات في ظل المنحى الذي سارت فيه المحاكمة وانحيازها السافر لصالح طرف الادعاء وميلها المسبق نحو الإدانة قبل حتى أن تنظر في ما لدينا من أدلة. وهذا الأمر لا يعد مجرد انطباع منا، ولكن قناعة تشكل لدى كل المتتبعين لأطوار هذه المحاكمة”.
وحسب الوثيقة التي نشرها عضو هيئة الدفاع، أوضح قائد حراك الريف من داخل القفص الزجاجي“رغم اعتراض دفاعنا، فلقد دشنت المحكمة افتتاح جلساتها بقرارها على محاكمتنا من داخل القفص الزجاجي غير الشفاف، بما يتناسب مع رغبة النيابة العامة في إظهارنا لدى الرأي العام كمجرمين خطيرين، رغم كونه يهدم قرينة البراءة التي تعد أساس المحاكمة العادلة ويجعل المحكمة متناقضة حتى مضمون قرارها”.
“رغم ذلك تغاضينا عن هذا الأمر واعتبرنا أن إصدار حكم الى هذه المحاكنة سابق لأوانه، ولا يمكن أن يتم بناءا على هذا القرار، ولكن للأسف الشديد ستكرس المحكمة هذا الانحياز من خلال النهج الذي ستسير عليه لاحقا، بدأ باللامبالاة التي قوبلت بها تظلماتنا المذكورة سلفا ولا سيما منها التعذيب وتزوير المحاضر وكذلك الأوضاع المزرية التي نعيشها داخل السجن حيث كان من المفروض على المحكمة أن تبث فيها في الحين قبل الانتقال إلى مناقشة أي مضامين”.
ناصر ذكر في معرض حديثه أمثلة على الدفوعات قائلا “وانسجاما مع هذا النهج ستقوم المحكمة برفض مجمل الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية التي تقدم بها دفاعنا والتي من ضمنها ما يعد أساسيا في إثبات برائتنا ومن جملتها نذكر:
– رفض طلب استدعاء مجموعة من الشهود الذين يعدون من المحوريين في القضية.
– رفض طلب السماح بعرض الأدلة ووسائل الاثبات المقترحة من قبل دفاعنا، والتي من شأنها أن تثبت براءتنا والاكتفاء بما هو متضمن في ملف الادعاء من أدلة، وتاليا غياب تكافؤ الأسلحة والفرص التي لطالما تغنت بها النيابة العامة.
– رفض طلب السماح بإجراء خبرة طبية للمعتقل جمال بوحدو، للنظر في حالته النفسية وإصرارها على متابعته كشخص سليم، انسجاما مع رغبة النيابة العامة، رغم أن هذه الخبرة وحدها هي المخولة لها إثبات ذلك.
وقال الزفزافي في الكلمة التي وقع عليها معتقلوا الحراك “استمرارا في نفس النهج غير المحايد ستعرف مختلف أطوار الجلسات، استئثار النيابة العامة بالكلمة وتفرض نفسها سيدة المحكمة، وتفرض جميع قراراتها، على حساب أعضاء دفاعنا الذين كانت جل ملتمساتهم محل الرفض كما يرغب طرف الادعاء، وغالبا ما تقاطع مداخلاتهم من طرف المحكمة، بينما تسمح لممثل الحق العام بأخذ راحته في الكلمة بل حتى أنها تتغاضى عن هفواته التي تصدر عنه من قبيل وصف المعتقلين كونهم يحملون جينات التمرد ووصفهم بالمجرمين… إلخ”
واعتبر الزفزافي أن المحكمة “لم تستطع إخفاء انحيازها إلى طرف الادعاء وحكمها المسبق تجاه معتقلي حراك الريف على خلفية أن كل من يبدي اعتزازه برموز الريف وتاريخه وخصوصياته يعد انفصاليا ويشكك في وطنيته، وعلى هذا الاساس كانت تحاكم المعتقلين، فحمل اعلام الريف أو صور الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، او الأعلام الامازيغية او احدا من رموز المقاومة الوطنية… كلها تعتبر شبهة يسائل عليها المتهم بمجرد اظهار اعجاب بها”.
واسترسل قائلا “كما ان المحكمة لم تستطع أن تخفي تعاونها مع النيابة العامة وذلك بتعاملها بانتقائية وتصرف في عرض وسائل الاثبات المتضمنة بالملف بشكل يسمح بتأويلها حسب رغبة النيابة العامة في اثبات الإدانة، ومن ضمن ذلك الإصرار على عرض أدلة مستفزة باستمرار لا علاقة لها بوقائع الحراك الريفي من قبيل الشريط الذي يظهر منزلا يقيم فيه رجال الامن وهو يحترق، ومن قبيل اقحام المكالمة الهاتفية من مجهول مع الصحافي حميد المهداوي كدليل إثبات في الملف…”
وقال ناصر المحكمة بأنها تعاملت بسياسة “الكيل بمكيالين مع شهود الطرفين الذين تقرر استدعاؤهم، وانحيازها بشكل لا غبار عليه الى الطرف المدعي، حيث لم تسمح لهيئة دفاعنا باستجواب شهود الادعاء الا في حدود ما سمحت به النيابة العامة، ودفاع الطرف المدني اللذان قاما بالاعتراض على اهم الأسئلة التي من شأنها كشف تناقضات هؤلاء الشهود، وإظهارهم على حقيقتهم باعتبارهم شهود زور، ثم استخدامهم لتكوين التهم غير الموجودة في الأصل، في حين كان العكس تماما أثناء استجواب شهود المدعى عليهم”.
وأكد في نهاية كلامه انه “رغم كل ما سجلناه كان موقفنا أن لا نقاطع هذه المحاكمة قبل مثولنا جميعا أمام المحكمة حتى لا يقال عنا أننا خائفين من مواجهة أسئلتها وادعاءات النيابة العامة وما لديها من أدلة وشهود. لذلك واصلنا حضور الجلسات الى غاية امتثال جميع المعتقلين واستجواب جميع الشهود حيث أبلى كل المعتقلين بلاءا حسنا وواجهوا بكل جرأة ادعاءات النيابة العامة، وكشفوا عن زيفها باقتناع كل المتتبعين لملف القضية الذين قطعوا الشك باليقين، أنه إذا كانت هناك مؤامرة فهي مؤامرة تحاك ضد هؤلاء المعتقلين بسبب مواقفهم المناهضة للفساد ولسياسات الإقصاء والتهميش”.
وختم مراسلته “وأخيرا وبعد أن أدينا واجبنا في إبراز الحقيقة لم نجد جدوى من مواصلة ما تبقى من أطوار الجلسات، ولم نجد بدا من اتخاذ قرار المقاطعة، تعبيرا عن احتجاجنا على مسار هذه المحاكمة التي نزعت عن نفسها صفة العدالة والحيادية. هذا مع التأكيد على برائتنا ومطلب الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين. وختاما ندعوا هيئة دفاعنا إلى التزام الصمت وعدم الترافع انسجاما مع الخطوة التي اتخذناها، هذا ونحن نحييكم عاليا على ما تجشمتموه من عناء، وما بذلتموه من مجهودات في سبيل الدفاع عنا مؤكدين تشبثنا بكم كموكلينا في هذه القضية”.
قرر ناصر الزفزافي وعدد من المعتقلين على ذمة ملف "حراك الريف" المتواجدين بسجن عكاشة، اليوم الثلاثاء، مقاطعة أطوار جلسات المحاكمة التي تجرى بالغرفة الجنائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.
وتلى ناصر الزفزافي خلال مثوله أمام هيئة الحكم، رسالة مرفقة بتوقيعات عدد من المعتقلين، أكد فيه مقاطعتهم للمحاكمة لأسباب يعتبرها متزعم حراك الريف أنها كافية لتأكيد موقفهم.
وافتتح الزفزافي رسالته قائلا: “لقد كانت انتظاراتنا في البداية من هذه المحاكمة أن تكون عادلة ومنصفة، وذلك عبر التزام المحكمة بالحيادية، وانحيازها فقط إلى جانب الحق والحقيقة وعدم السماح لأي جهة كانت أن تجعلها أداة لتصفية حساباتها ضد طرف آخر، مهما كان شأن هذه الجهة أو نفوذها”.
وأضاف “كان أملنا أن تبرهن هذه المحاكمة على مدى مصداقية الشعارات الرسمية التي ترفعها الدولة في مجال القضاء، وتثبت فعلا أن الإصلاحات التي عرفها هذا الجهاز في السنوات الأخيرة ليست مجرد إصلاحات شكلية، وأنه تم القطع فعلا مع العهد القديم حيث القضاء الموجه والمسخر، وألا تكون هذه المحاكمة نسخة مكررة من التجارب السابقة السيئة الذكر في المحاكمات السياسية التي عرفتها بلادنا”.
“لم يكن أملنا يصل إلى حد الانتظار من هذه المحكمة أن تعلن بكل الجرأة المطلوبة مباشرة بعد إطلاعها على الملفات، عن وجود خلفية سياسية تحكمت في ملف دعاوي الاعتقالات في ما يتعلق بقضيتنا، وما يستتبعه ذلك من إعلان عن بطلان أساس الدعاوي، والحكم بإخلاء سبيل المعتقلين”.
وواصل قائد الحراك “لقد كان أملنا على الأقل أن تعتبرنا المحكمة كطرف مكافئ للطرف المدعي، وبذلك تفتح لنا صدرها وتستمع إلى تظلماتنا ذات الصلة بالخروقات والانتهاكات التي شابت مسطرة الاعتقال والحراسة النظرية والتحقيق، وتأخذها مأخذ الجد، وتفتح تحقيقا استعجاليا في شأنها. كذلك أن تسمح لنا بتقديم كل ما لدينا من أدلة نعتبرها تثبت برائتنا، وتثبت بطلان دعاوي الاعتقالات وذلك انطلاقا من كون المحكمة هي بمثابة الحكم المحايد الذي من المفروض أن يتعامل مع الأطراف على حد سواء مت دون ميل او انحياز الى طرف على حساب طرف آخر مهما كان شأنه”.
مضيفا “على اساس هذه الانتظارات تعاطينا مبدئيا بحسن النية مع هيئة المحكمة وبشكل جدي ومسؤول مع جلساتها منذ البداية، إلا أنه ومع الأسف الشديد أخذ أملنا في هذه الانتظارات يخبو مع توالي الجلسات في ظل المنحى الذي سارت فيه المحاكمة وانحيازها السافر لصالح طرف الادعاء وميلها المسبق نحو الإدانة قبل حتى أن تنظر في ما لدينا من أدلة. وهذا الأمر لا يعد مجرد انطباع منا، ولكن قناعة تشكل لدى كل المتتبعين لأطوار هذه المحاكمة”.
وحسب الوثيقة التي نشرها عضو هيئة الدفاع، أوضح قائد حراك الريف من داخل القفص الزجاجي“رغم اعتراض دفاعنا، فلقد دشنت المحكمة افتتاح جلساتها بقرارها على محاكمتنا من داخل القفص الزجاجي غير الشفاف، بما يتناسب مع رغبة النيابة العامة في إظهارنا لدى الرأي العام كمجرمين خطيرين، رغم كونه يهدم قرينة البراءة التي تعد أساس المحاكمة العادلة ويجعل المحكمة متناقضة حتى مضمون قرارها”.
“رغم ذلك تغاضينا عن هذا الأمر واعتبرنا أن إصدار حكم الى هذه المحاكنة سابق لأوانه، ولا يمكن أن يتم بناءا على هذا القرار، ولكن للأسف الشديد ستكرس المحكمة هذا الانحياز من خلال النهج الذي ستسير عليه لاحقا، بدأ باللامبالاة التي قوبلت بها تظلماتنا المذكورة سلفا ولا سيما منها التعذيب وتزوير المحاضر وكذلك الأوضاع المزرية التي نعيشها داخل السجن حيث كان من المفروض على المحكمة أن تبث فيها في الحين قبل الانتقال إلى مناقشة أي مضامين”.
ناصر ذكر في معرض حديثه أمثلة على الدفوعات قائلا “وانسجاما مع هذا النهج ستقوم المحكمة برفض مجمل الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية التي تقدم بها دفاعنا والتي من ضمنها ما يعد أساسيا في إثبات برائتنا ومن جملتها نذكر:
– رفض طلب استدعاء مجموعة من الشهود الذين يعدون من المحوريين في القضية.
– رفض طلب السماح بعرض الأدلة ووسائل الاثبات المقترحة من قبل دفاعنا، والتي من شأنها أن تثبت براءتنا والاكتفاء بما هو متضمن في ملف الادعاء من أدلة، وتاليا غياب تكافؤ الأسلحة والفرص التي لطالما تغنت بها النيابة العامة.
– رفض طلب السماح بإجراء خبرة طبية للمعتقل جمال بوحدو، للنظر في حالته النفسية وإصرارها على متابعته كشخص سليم، انسجاما مع رغبة النيابة العامة، رغم أن هذه الخبرة وحدها هي المخولة لها إثبات ذلك.
وقال الزفزافي في الكلمة التي وقع عليها معتقلوا الحراك “استمرارا في نفس النهج غير المحايد ستعرف مختلف أطوار الجلسات، استئثار النيابة العامة بالكلمة وتفرض نفسها سيدة المحكمة، وتفرض جميع قراراتها، على حساب أعضاء دفاعنا الذين كانت جل ملتمساتهم محل الرفض كما يرغب طرف الادعاء، وغالبا ما تقاطع مداخلاتهم من طرف المحكمة، بينما تسمح لممثل الحق العام بأخذ راحته في الكلمة بل حتى أنها تتغاضى عن هفواته التي تصدر عنه من قبيل وصف المعتقلين كونهم يحملون جينات التمرد ووصفهم بالمجرمين… إلخ”
واعتبر الزفزافي أن المحكمة “لم تستطع إخفاء انحيازها إلى طرف الادعاء وحكمها المسبق تجاه معتقلي حراك الريف على خلفية أن كل من يبدي اعتزازه برموز الريف وتاريخه وخصوصياته يعد انفصاليا ويشكك في وطنيته، وعلى هذا الاساس كانت تحاكم المعتقلين، فحمل اعلام الريف أو صور الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، او الأعلام الامازيغية او احدا من رموز المقاومة الوطنية… كلها تعتبر شبهة يسائل عليها المتهم بمجرد اظهار اعجاب بها”.
واسترسل قائلا “كما ان المحكمة لم تستطع أن تخفي تعاونها مع النيابة العامة وذلك بتعاملها بانتقائية وتصرف في عرض وسائل الاثبات المتضمنة بالملف بشكل يسمح بتأويلها حسب رغبة النيابة العامة في اثبات الإدانة، ومن ضمن ذلك الإصرار على عرض أدلة مستفزة باستمرار لا علاقة لها بوقائع الحراك الريفي من قبيل الشريط الذي يظهر منزلا يقيم فيه رجال الامن وهو يحترق، ومن قبيل اقحام المكالمة الهاتفية من مجهول مع الصحافي حميد المهداوي كدليل إثبات في الملف…”
وقال ناصر المحكمة بأنها تعاملت بسياسة “الكيل بمكيالين مع شهود الطرفين الذين تقرر استدعاؤهم، وانحيازها بشكل لا غبار عليه الى الطرف المدعي، حيث لم تسمح لهيئة دفاعنا باستجواب شهود الادعاء الا في حدود ما سمحت به النيابة العامة، ودفاع الطرف المدني اللذان قاما بالاعتراض على اهم الأسئلة التي من شأنها كشف تناقضات هؤلاء الشهود، وإظهارهم على حقيقتهم باعتبارهم شهود زور، ثم استخدامهم لتكوين التهم غير الموجودة في الأصل، في حين كان العكس تماما أثناء استجواب شهود المدعى عليهم”.
وأكد في نهاية كلامه انه “رغم كل ما سجلناه كان موقفنا أن لا نقاطع هذه المحاكمة قبل مثولنا جميعا أمام المحكمة حتى لا يقال عنا أننا خائفين من مواجهة أسئلتها وادعاءات النيابة العامة وما لديها من أدلة وشهود. لذلك واصلنا حضور الجلسات الى غاية امتثال جميع المعتقلين واستجواب جميع الشهود حيث أبلى كل المعتقلين بلاءا حسنا وواجهوا بكل جرأة ادعاءات النيابة العامة، وكشفوا عن زيفها باقتناع كل المتتبعين لملف القضية الذين قطعوا الشك باليقين، أنه إذا كانت هناك مؤامرة فهي مؤامرة تحاك ضد هؤلاء المعتقلين بسبب مواقفهم المناهضة للفساد ولسياسات الإقصاء والتهميش”.
وختم مراسلته “وأخيرا وبعد أن أدينا واجبنا في إبراز الحقيقة لم نجد جدوى من مواصلة ما تبقى من أطوار الجلسات، ولم نجد بدا من اتخاذ قرار المقاطعة، تعبيرا عن احتجاجنا على مسار هذه المحاكمة التي نزعت عن نفسها صفة العدالة والحيادية. هذا مع التأكيد على برائتنا ومطلب الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين. وختاما ندعوا هيئة دفاعنا إلى التزام الصمت وعدم الترافع انسجاما مع الخطوة التي اتخذناها، هذا ونحن نحييكم عاليا على ما تجشمتموه من عناء، وما بذلتموه من مجهودات في سبيل الدفاع عنا مؤكدين تشبثنا بكم كموكلينا في هذه القضية”.
