هكذا ردت رئاسة النيابة العامة على بلاغ مندوبية السجون حول الاكتظاظ
ناظور سيتي: متابعة
تفاعلت رئاسة النيابة العامة، مع البلاغ الذي أصدرته المندوبية العامة لإدارة السجون، حول الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية.
وترى رئاسة النيابة العامة، أن معالجة مسألة الاكتظاظ بالسجون، ينبغي أن تتم عن طريق مجموعة من المقاربات المتعددة التي تسعى إلى أنسنة هذه المؤسسات السجنية، وكذا تمكين العاملين بها من الظروف الملائمة من أجل أداء مهامهم بيسر.
وأوردت، أنها تعتزم عقد لقاء خلال شهر شتنبر القادم سيجمع المؤسسات والجهات المعنية بهدف مناقشة هذا الموضوع، وطرح كافة الآراء والمقترحات والإمكانيات المناسبة لتجاوز جميع الصعوبات والإكراهات التي تتعلق بتدبير الاعتقال الاحتياطي ووضعية المؤسسات السجنية.
تفاعلت رئاسة النيابة العامة، مع البلاغ الذي أصدرته المندوبية العامة لإدارة السجون، حول الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية.
وترى رئاسة النيابة العامة، أن معالجة مسألة الاكتظاظ بالسجون، ينبغي أن تتم عن طريق مجموعة من المقاربات المتعددة التي تسعى إلى أنسنة هذه المؤسسات السجنية، وكذا تمكين العاملين بها من الظروف الملائمة من أجل أداء مهامهم بيسر.
وأوردت، أنها تعتزم عقد لقاء خلال شهر شتنبر القادم سيجمع المؤسسات والجهات المعنية بهدف مناقشة هذا الموضوع، وطرح كافة الآراء والمقترحات والإمكانيات المناسبة لتجاوز جميع الصعوبات والإكراهات التي تتعلق بتدبير الاعتقال الاحتياطي ووضعية المؤسسات السجنية.
وقامت رئاسة النيابة العامة بطرح جملة من التوضيحات، بسطت فيها العوامل والإكراهات التي تتحكم في عدد النزلاء بالمؤسسات السجنية بالمملكة.
مبرزة، أن التطور النوعي الذي شهدته مظاهر الجريمة خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث خطورة الأفعال التي يتم اقترافها أو الوسائل التي تستخدم في ارتكاب هذه الجرائم، أو طبيعة الأشخاص الذين يرتكبونها، خاصة الذين يوجدون في حالات العود، وانعكاس ذلك على طمأنينة وسكينة المواطن والمجتمع، حتم على كافة الجهات الساهرة على إنفاذ القانون التصدي لهذه المظاهر من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الأشخاص وحماية ممتلكاتهم.
وأكد المصدر ذاته، على أن المصالح الأمنية والشرطة القضائية بجميع أصنافها، بذلت ولازالت تبذل جهودا كبيرة لمواجهة كل الخارجين عن القانون، وضبطهم وإحالتهم على النيابات العامة المختصة، مشيرة إلى أن عددهم بلغ خلال النصف الأول من هذه السنة نحو 309259 شخصا.
وأضافت رئاسة النيابة العامة، أن جل هؤلاء الأشخاص، تم توقيفهم من أجل الاتجار في المخدرات، وشغب الملاعب المرتبط بالتظاهرات الرياضية، وجرائم الأموال والجرائم المالية التي تدخل في إطار مواجهة الفساد المالي والاعتداء على الأشخاص سواء في إطار عصابات إجرامية أو السرقات الموصوفة أو غيرها من الجرائم الخطيرة.
وذكرت، أن النيابات العامة دأبت على عدم اللجوء إلى إعمال تدبير الاعتقال الاحتياطي إلا في حالة الضرورة، وذلك سعيا منها إلى عقلنة هذا الأخير.
ولفتت رئاسة النيابة العامة، إلى أن نسبة الاعتقال لم تتعدى 24 في المئة من بين المقدمين أمام النيابات العامة، حيث بلغ عددهم خلال النصف الأول من السنة الجارية، (309259)، وهي نسبة تبقى جد معقولة مقارنة مع النسب المرتفعة المسجلة لدى بعض الدول الأخرى، تردف رئاسة النيابة العامة.
وزادت، أن عدد المعتقلين احتياطيا بالمؤسسات السجنية إلى غاية شهر يوليوز المنصرم، شهد انخفاضا، موضحة، أنه بلغ ما يقارب 39% مقابل 40% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وحسب رئاسة النيابة العامة، فإن تدبير الاعتقال يتماشى مع تطور الجريمة صعودا أو نزولا منذ أمد بعيد.
مبرزة، أن التطور النوعي الذي شهدته مظاهر الجريمة خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث خطورة الأفعال التي يتم اقترافها أو الوسائل التي تستخدم في ارتكاب هذه الجرائم، أو طبيعة الأشخاص الذين يرتكبونها، خاصة الذين يوجدون في حالات العود، وانعكاس ذلك على طمأنينة وسكينة المواطن والمجتمع، حتم على كافة الجهات الساهرة على إنفاذ القانون التصدي لهذه المظاهر من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الأشخاص وحماية ممتلكاتهم.
وأكد المصدر ذاته، على أن المصالح الأمنية والشرطة القضائية بجميع أصنافها، بذلت ولازالت تبذل جهودا كبيرة لمواجهة كل الخارجين عن القانون، وضبطهم وإحالتهم على النيابات العامة المختصة، مشيرة إلى أن عددهم بلغ خلال النصف الأول من هذه السنة نحو 309259 شخصا.
وأضافت رئاسة النيابة العامة، أن جل هؤلاء الأشخاص، تم توقيفهم من أجل الاتجار في المخدرات، وشغب الملاعب المرتبط بالتظاهرات الرياضية، وجرائم الأموال والجرائم المالية التي تدخل في إطار مواجهة الفساد المالي والاعتداء على الأشخاص سواء في إطار عصابات إجرامية أو السرقات الموصوفة أو غيرها من الجرائم الخطيرة.
وذكرت، أن النيابات العامة دأبت على عدم اللجوء إلى إعمال تدبير الاعتقال الاحتياطي إلا في حالة الضرورة، وذلك سعيا منها إلى عقلنة هذا الأخير.
ولفتت رئاسة النيابة العامة، إلى أن نسبة الاعتقال لم تتعدى 24 في المئة من بين المقدمين أمام النيابات العامة، حيث بلغ عددهم خلال النصف الأول من السنة الجارية، (309259)، وهي نسبة تبقى جد معقولة مقارنة مع النسب المرتفعة المسجلة لدى بعض الدول الأخرى، تردف رئاسة النيابة العامة.
وزادت، أن عدد المعتقلين احتياطيا بالمؤسسات السجنية إلى غاية شهر يوليوز المنصرم، شهد انخفاضا، موضحة، أنه بلغ ما يقارب 39% مقابل 40% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وحسب رئاسة النيابة العامة، فإن تدبير الاعتقال يتماشى مع تطور الجريمة صعودا أو نزولا منذ أمد بعيد.
